طرح ساماندهی کارکنان دولت | آخرین جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهم ترین بخش هایی است که تمامی چشم های کارکنان به آن است و منتظر این هستند که دولت هر چه سریع تر تکلیف آنها را روشن کنند و متاسفانه در خیلی از زمان ها علی رغم اطلاعیه ها حکمش اجرا نمیشود و افراد زیادی را ناراحت میکند. طرح ساماندهی کارکنان دولت نوعی امنیت شغلی برای آنها دارد برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

خبر مهم درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت

مهدی عسگری با اشاره به رفع ایرادات طرح تبدیل وضعیت (ساماندهی) کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مجلس، بیان کرد: از سال آینده کلیه فعالیت‌های حجمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی باید بدون واسطه و از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان انجام شود. وی در ادامه اظهار کرد: منظور از فعالیت های حجمی؛ فعالیت های مستمری است که در طول یک‌سال مورد نیاز دستگاه بوده و با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌شود و درعین حال فاقد پست سازمانی است. مانند حمل و نقل، تعمیرات، خدمات، فضای سبز.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کارکنان شرکتی درصورتی که بطور غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ و نیز سال جاری مشغول به کار بوده‌اند مشمول این مصوبه خواهند شد./دنیای اقتصاد

طرح ساماندهی کارکنان دولت

نامه شماره ۶۸۲۶۷- ۹۹۰۰ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۲ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

حضرت آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

پیرو نامه‌های شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۵۷۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ و ۶۶۰۶۰- ۹۰۰۰ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ و در اجرای آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مطابق با ماده ۶ آیین‌نامه مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۲) در مورد “طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” مصوب مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، ارسال می‌شود:

مغایرت ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی با بند‌های ۲ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و نیز بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کماکان به قوت خود باقی است./خبربان

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با عنایت به ابهامات و استعلامات متعدد ادارات کل اجرایی در خصوص تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و به منظور ایجاد وحدت رویه، دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار به شرح مفاد ذیل ابلاغ می‌گردد:
تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در مشاغل پیمانکاریمستنبط از مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۱۸۸) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه ویژگی اصلی شخصی یا بالمباشره بودن انجام کار توسط انجام دهنده کار، وجود تبعیت حقوقی (رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی (رابطه مزدی) بین انجام دهنده کار و کارفرما می‌باشد و با تحقق این سه شرط و فقدان حکم قانونی مبنی بر مستثنی شدن از شمول مقررات قانون کار، رابط کاری ایجاد شده، رابط کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار محسوب می‌شود؛ بنابراین در رابطه سه سویه کار نیز، با توجه به مطالب اشاره شده و همچنین معوض بودن قراردادکار و تعهدات متقابل طرفین در قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود؛ لذا در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قراردادکار و به سهم هر کدام صورت پذیرد؛ در ضمن مفاد دادنامه شماره ۵۳۷- ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر (اقامه دعوا علیه پیمانکار در مراجع حل اختلاف کار در رابطه سه سویه کار) می‌باشد.

علی حسین رعیتی فرد- معاون روابط کار

ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده استنماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه ایرادی ندارد.

وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهاد‌های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاه‌های متبوع خواهد بود.

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی بر‌طرف شد.

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت

حسین گودرزی در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون اجتماعی با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: طبق اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱ این طرح، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های این ماده و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته فعالیت‌های مؤسسات و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های موضوع این قانون که فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای را انجام می‌دهند با استفاده از امکانات و تجهیزات این مؤسسات و شرکت‌های مشمول این قانون مستثنی است.

وی افزود: همچنین دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف می‌شوند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل سابقه دو سال خدمت مستمر هستند، قرارداد کار معین منعقد کنند. البته نحوه اثبات دو سال کار معین مراعا گذاشته شد تا در جلسه بعد کمیسیون شاخص‌های آن تعیین شود.

گودرزی بیان کرد: مقرر شد آئین‌نامه اجرایی این بخش توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به کلیه سازمان‌ها ابلاغ شود. لذا باید ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند.

وی اظهار داشت: همچنین دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف می‌شوند ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه متوالی کار تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور باشند، قرارداد مستقیم (بی‌واسطه) منعقد کنند. انعقاد این قرارداد بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی جدید از قبیل عدم احتساب مدرک تحصیلی بالاتر است./دنیای اقتصاد

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.