استخدام
طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای اجرایی اصلاح و نمایندگان بر تبصره ۲ آن در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصرار کردند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهمترین بخش هایی است که باید به آن رسیدگی شود و هر لحظه آن را به لحظه بعد موکول میکند. طرح ساماندهی کارکنان دولت برای افراد به شدت اهمیت دارد چرا که با آن ها قرار داد بسته میشود و آنها با توجه به آن امنیت شغلی دارند. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. ساماندهی کارکنان دولت و رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
در نشست علنی سه شنبه ۲۵ اردیبهشت – مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد.
ساماندهی کارکنان دولت
در مصوبات کمیسیون جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در تبصره یک به منظور اعمال تذکر شورای نگهبان واژه “رستوران به واژه غذا خوری” اصلاح شد. همچنین کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره ۲ ماده واحده اصرار ورزید.
پیشتر و در جلسه روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس، نمایندگان مجلس تبصره ۲ این طرح را به شرح زیر اصلاح کرده بودند:
«تبصره ۲- دستگاههای اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند در صورتیکه مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بیواسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبهبندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقهبندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
آییننامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیتهای حرفهای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
براساس بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح، بیش از ۲۷ نوع قرارداد نیروی انسانی در نهادها و دستگاههای اجرایی کشور وجود دارد که این موضوع ضرورت ساماندهی قراردادها را اجتناب ناپذیر میکند.
مهمترین انتقاد دولت به این طرح، مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است که تاکید دارد، طرحهای قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
با این وجود نمایندگان بار مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی این طرح را نپذیرفته و معتقد بودند که این طرح نه تنها هیچ بار مالی برای دولت به همراه ندارد، بلکه فقط شرکتهای واسطه تامین نیروی انسانی را حذف میکند و باعث صرفه جویی در منابع میشود.
این درحالیست که تحمیل بار مالی جدید به دولت آن هم وقتی منابع آن پیش بینی نشده است، تنها به ناترازی بودجه منجر میشود که کارشناسان اقتصادی آن را یکی از علل اصلی تورم در اقتصاد ایران میدانند./ روزنو
این طرح که حدود دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمده بوده است روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در دستور کار مجلس قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد.
با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود و در صورت اجرای طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی، با کارکنان شرکت هایی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاه های مربوطه مشغول به کار بوده در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی اصلاح و نمایندگان بر تبصره ۲ آن در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصرار کردند.
بر اساس تبصره ۲ این طرح؛ دستگاه های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود./شناسنامه قانون
شواهد آماری نشان میدهد که در زمستان ۱۴۰۲، شمار شاغلین بخش عمومی نسبت به بازه زمانی مشابه در فصل قبل کمتر شده است. استان «کهگیلویه و بویراحمد» بیشترین و «کرمان» نیز کمترین میزان این سهم را به خود اختصاص داده است.
مقایسه سهم شاغلین بخش عمومی در زمستان سال گذشته با بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که سهم اشتغال در بخش عمومی در ۱۰ استان کشور بیشتر شده و در باقی استانها این میزان رویه نزولی داشته است. در ادامه به بررسی سهم اشتغال کارکنان بخش عمومی در زمستان ۱۴۰۲ در استانهای مختلف کشور پرداخته شده است.
مشاغلی عمومی به دسته از کارها اطلاق می گردد که در آن وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، شرکتهای عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین دیگر موسسات عمومی مانند شهرداریها اقدام به استخدام و گزینش عدهای از افراد از طریق آزمون استخدامی مینمایند.
شواهد آماری نشان می دهد که در زمستان ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۵۸۶ فرد ۱۵ ساله و بیشتری که در بازار کار مشغول فعالیت بودهاند، بالغ بر ۳.۶ میلیون نفر در بخش عمومی کار کردهاند. به بیان دیگر سهم اشتغال بخش عمومی از مجموع شاغلین کشور در زمستان ۱۴۰۲ به ۱۴.۶ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۱ کاهش ۰.۶ واحد درصدی داشته است.
شواهد نشان میدهد که سهم شاغلین عمومی از مجموع کل شاغلین در استانهای مختلف یکسان نبوده است. به بیان دیگر شاغلین عمومی در برخی استانها بیشتر و در برخی دیگر کمتر بودهاند. در ادامه به بررسی این سهم در هر استان پرداخته شده است./دنیای اقتصاد
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
