طرح ساماندهی کارکنان دولت | وضعیت ساماندهی در ۲۹ فروردین/تعطیلی شنبه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، ساماندهی کارکنان دولت برای افرادبه شدت اهمیت دارد چرا که با ساماندهی کارکنان دولت، کارگذار میتوانند شرایط خود را متوجه بشوند و تکلیفشان روشن میشود. ساماندهی کارکنان دولت در حقوق کارگذاران نیز تاثیر دارد و امنیت شغلی به آنها میدهد و نگرانی افراد را نسبت به کار خود تا یک زمان برطرف میکند. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید.

وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت

طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اصلاح و نمایندگان بر تبصره ۲ آن در مورد تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی اصرار کردند.

تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

در نشست علنی سه شنبه ۲۵ اردیبهشت – مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد.

این طرح که حدود دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمده بوده است روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در دستور کار مجلس قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد./ایران فوری

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت در پیچ و خم مجلس و شورای نگهبان

انعقاد قرارداد‌های مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

در مصوبات کمیسیون جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در تبصره یک به منظور اعمال تذکر شورای نگهبان واژه “رستوران به واژه غذا خوری” اصلاح شد. همچنین کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص تبصره ۲ ماده واحده اصرار ورزید.

پیشتر و در جلسه روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس، نمایندگان مجلس تبصره ۲ این طرح را به شرح زیر اصلاح کرده بودند:

آیین‌نامه اجرایی انقعاد قرارداد‌های موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

براساس بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح، بیش از ۲۷ نوع قرارداد نیروی انسانی در نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد که این موضوع ضرورت ساماندهی قرارداد‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کند.

مهمترین انتقاد دولت به این طرح، مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است که تاکید دارد، طرح‌های قانونی، پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

با این وجود نمایندگان بار مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی این طرح را نپذیرفته و معتقد بودند که این طرح نه تنها هیچ بار مالی برای دولت به همراه ندارد، بلکه فقط شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی را حذف می‌کند و باعث صرفه جویی در منابع می‌شود.

این درحالیست که تحمیل بار مالی جدید به دولت آن هم وقتی منابع آن پیش بینی نشده است، تنها به ناترازی بودجه منجر می‌شود که کارشناسان اقتصادی آن را یکی از علل اصلی تورم در اقتصاد ایران می‌دانند.

در آخرین جلسه مجلس پیش از انتخابات ایرادات شورای نگهبان به این طرح در بهمن ماه ۱۴۰۲ رفع شد و برای تائید نهایی به شورای نگهبان رفت. این طرح بار‌ها میان مجلس، دولت و شورای نگهبان رفت و آمد بود.

این طرح که حدود دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمده بوده است روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در دستور کار مجلس قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد./روزنو

مشمولان کار ۵ روزه چه کسانی هستند؟

علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: تعطیلی شنبه مغایر با اصل ۱۷ قانون اساسی است و این اصل تعطیلات رسمی در هفته را یک روز دانسته است. در پاسخ به این تذکر عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس اظهار کرد: اخطار شما را وارد نمی‌دانم. در اصل ۱۷ تعطیل رسمی عنوان شده و در لایحه دولت و مصوبه کمیسیون صحبت از تعطیلی رسمی نشده است. تعطیل رسمی ما روز جمعه است. اما نمایندگان با ۸۳رای موافق ۱۲۰رای مخالف و ۴رای ممتنع با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.

فرجام کار چه بود؟

در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رای موافق ۶۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع با لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته موافقت کردند. بر این اساس و البته در صورت تصویب نهایی این لایحه از سوی شورای نگهبان، کارمندان و کارکنان دولت در روزهای جمعه و شنبه تعطیل خواهند بود.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.