هیئت وزیران در تاریخ پنجم مردادماه ۱۴۰۵ تصویبنامه جدیدی درباره «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را به تصویب رساند که بهتازگی به تأیید هیئت تطبیق مقررات مجلس نیز رسیده است . بر اساس...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ موضوع نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای دولتی، سالهاست که به یکی از پیچیدهترین و چالشبرانگیزترین مسائل نظام استخدامی کشور تبدیل شده است. بر اساس برآوردهای رسمی، بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور مشغول به کار هستند که از نظر حضور فیزیکی و انجام وظایف، کاملاً همانند کارمندان رسمی عمل میکنند، اما از امنیت شغلی، مزایای رفاهی، بیمه تکمیلی و حقوق و دستمزد مناسب برخوردار نیستند .
در سالهای اخیر، موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها بارها در مجلس و دولت مطرح شده، اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرحهای مرتبط، به سرانجام نرسیده بود . با این حال، دولت چهاردهم با رویکرد جدیدی وارد میدان شده و بهجای تمرکز صرف بر تبدیل وضعیت، ابتدا بر رفع مشکلات فوری معیشتی و اداری این نیروها، یعنی پرداخت بهموقع حقوق و بیمه، متمرکز شده است .
در این گزارش، به طور کامل به بررسی جزئیات مصوبه جدید، موانع قانونی تبدیل وضعیت، امتیازات ویژه در آزمونهای استخدامی، واکنشها و چشمانداز آینده نیروهای شرکتی میپردازیم.
مهمترین دستاورد مصوبه جدید هیئت وزیران، حذف واسطهگری شرکتهای پیمانکاری در فرآیند پرداخت حقوق و بیمه نیروهای شرکتی است . بر اساس این مصوبه، از این پس منابع مالی مربوط به حقوق و دستمزد و همچنین کسورات بیمهای، دیگر در اختیار شرکتهای پیمانکار قرار نمیگیرد، بلکه مستقیماً از سوی دولت به حساب خود نیرو و سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود .
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ذبیحالله سلمانی، در این زمینه توضیح داده است که این تصمیم در پاسخ به سه دغدغه اصلی نیروهای شرکتی اتخاذ شده است :
| دغدغه اصلی نیروهای شرکتی | راهکار مصوبه جدید |
|---|---|
| تأخیر در پرداخت حقوق (گاهی تا ۱۰ تا ۲۰ روز) توسط شرکتهای پیمانکار | پرداخت مستقیم حقوق از سوی دولت به حساب نیرو، بدون واسطه |
| نقص در پرداخت حق بیمه (مثلاً بهجای ۳۰ روز، ۲۰ روز بیمه رد میشود) | واریز مستقیم کسورات بیمه به سازمان تأمین اجتماعی |
| محرومیت از مزایای رفاهی (بیمه تکمیلی، وامهای کارمندی و …) | تلاش برای برقراری عدالت در دسترسی به خدمات رفاهی |
بر اساس اعلام معاون سازمان اداری و استخدامی، اجرای این سازوکار حدود دو ماه زمان میبرد و پیشبینی میشود از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ عملیاتی شود . با اجرای این طرح، حقوق نیروهای شرکتی «سرماه» و مانند سایر کارمندان دولت به حساب آنها واریز خواهد شد و افزایش حقوق ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۵ نیز در این پرداختها اعمال میشود .
پس از تصویب در هیئت وزیران، این مصوبه به هیئت تطبیق مقررات مجلس ارجاع شد تا از حیث انطباق با قوانین موجود بررسی شود. بر اساس آخرین اخبار، این مصوبه در اواخر هفته گذشته به تأیید این هیئت رسیده است و راه برای اجرای آن هموار شده است . این تأیید نشان میدهد که مصوبه جدید با قوانین بالادستی مغایرتی ندارد و میتواند به مرحله اجرا درآید.
با وجود تأکید رئیسجمهور بر ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور بهصراحت اعلام کرده است که تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم با دولت برای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، در شرایط فعلی امکانپذیر نیست . دلیل اصلی این موضوع، مغایرت با سه بند از سیاستهای کلی نظام است که توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام احصا شده است :
۱. مغایرت با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری (عدالت استخدامی)
بر اساس این بند، جذب نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی باید از طریق آزمون استخدامی و رقابت عمومی انجام شود تا عدالت استخدامی رعایت گردد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون طی این فرآیند، با این اصل در تعارض است .
۲. مغایرت با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری (چابکسازی دولت)
اضافه شدن حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به جمع کارکنان دولت، عملاً به بزرگتر شدن ساختار اداری و افزایش نیروی انسانی دولت منجر میشود که با هدف چابکسازی و کوچکسازی دولت همخوانی ندارد .
۳. مغایرت با بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (صرفهجویی در هزینهها)
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صرفاً به افزایش هزینه حقوق و مزایا محدود نمیشود. در بسیاری از موارد، تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز برای ارائه خدمات، متعلق به شرکتهای پیمانکار است. در صورت حذف پیمانکار، دستگاه اجرایی ناچار به خرید تجهیزات و تحمل هزینههای جدید خواهد شد .
علاوه بر این، قانون مدیریت خدمات کشوری نیز محدودیتهایی را اعمال میکند. بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون، هر دستگاه اجرایی حداکثر تا ۱۰ درصد از پستهای سازمانی خود میتواند نیروی قرارداد کار معین داشته باشد. در بسیاری از دستگاهها، این سقف قبلاً تکمیل شده و حتی از آن عبور کرده است . همچنین بر اساس جدول شماره ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است تا پایان برنامه، ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد .
با توجه به موانع قانونی مذکور، دولت بهجای تبدیل وضعیت مستقیم، مسیر دیگری را برای نیروهای شرکتی طراحی کرده است. بر اساس این راهکار، این نیروها باید برای ورود به بدنه دولت، در آزمونهای استخدامی شرکت کنند، اما از یک امتیاز ویژه بهرهمند خواهند شد .
جزئیات امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی:
به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان نیروی شرکتی، یک امتیاز به نمره داوطلب اضافه میشود.
سقف این امتیاز، حداکثر ۴ امتیاز تعیین شده است .
با توجه به حساسیت نمرات در آزمونهای استخدامی، این امتیاز میتواند شانس قبولی نیروهای شرکتی را بهطور چشمگیری افزایش دهد .
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده، در این زمینه تأکید کرده است که “تا زمانی که مصوبه قانونی نداشته باشیم که این مشکلها را حل کند، نمیتوانیم اینها را تبدیل وضعیت بکنیم” .
با وجود استقبال از پرداخت مستقیم حقوق، برخی فعالان کارگری و کارشناسان معتقدند که این اقدام بهتنهایی مشکل اصلی یعنی امنیت شغلی و تبعیض استخدامی را حل نمیکند . یک فعال کارگری در این زمینه گفته است: “پرداخت مستقیم دستمزد اگرچه گامی در جهت شفافیت مالی است، اما بدون حذف شرکتهای واسطه و برقراری قرارداد مستقیم، چالش امنیت شغلی و تبعیض استخدامی این نیروها حل نخواهد شد” .
همچنین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، احمد بیگدلی، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته است که نسبت به موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی “اهتمام بیشتری” داشته باشد و تأکید کرده که این موضوع همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد .
جدول خلاصه وضعیت نیروهای شرکتی بر اساس مصوبه جدید
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| تعداد نیروهای شرکتی | حدود ۷۰۰ هزار نفر (برآورد اولیه) تا احتمالاً یک میلیون نفر (پس از تکمیل اطلاعات) |
| تاریخ تصویب مصوبه در هیئت دولت | ۵ مرداد ۱۴۰۵ |
| تاریخ ابلاغ مصوبه | ۵ مرداد ۱۴۰۵ توسط معاون اول رئیسجمهور |
| وضعیت تأیید در هیئت تطبیق مجلس | تأیید شده در اواخر هفته گذشته |
| محور اصلی مصوبه | پرداخت مستقیم حقوق و بیمه به ذینفع نهایی (نیروی شرکتی) |
| زمان پیشبینی شده برای اجرا | ابتدای پاییز ۱۴۰۵ (حدود ۲ ماه دیگر) |
| آیا تبدیل وضعیت مستقیم انجام میشود؟ | خیر، به دلیل موانع قانونی فعلاً منتفی است |
| مسیر جایگزین برای ورود به دولت | شرکت در آزمونهای استخدامی با حداکثر ۴ امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی |
| مهمترین موانع قانونی | مغایرت با سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، محدودیتهای قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم توسعه |
۱. پرداخت مستقیم حقوق از پاییز: بر اساس وعدههای دادهشده، از ابتدای پاییز ۱۴۰۵، حقوق نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم و بدون واسطه شرکتهای پیمانکار، به حساب خودشان واریز خواهد شد .
۲. بیمه کامل و بدون نقص: با اجرای مصوبه جدید، کسورات بیمه نیز مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود و مشکل نقص در سوابق بیمهای برطرف خواهد شد .
۳. تبدیل وضعیت فقط از طریق آزمون: در حال حاضر، هیچ مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت وجود ندارد و تنها راه ورود، شرکت در آزمونهای استخدامی است .
۴. امتیاز ویژه در آزمونها: نیروهای شرکتی میتوانند در صورت شرکت در آزمونهای استخدامی، از حداکثر ۴ امتیاز (به ازای هر سال سابقه یک امتیاز) بهرهمند شوند که شانس قبولی آنها را افزایش میدهد .
۵. ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران: برای بهرهمندی از مزایای این طرح، نیروهای شرکتی باید اطلاعات خود را در سامانه کارمند ایران ثبت کرده باشند .
۶. پیگیری از طریق مجلس: کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان، همچنان موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را پیگیری میکنند و انتظار میرود با رفع موانع قانونی، گامهای بعدی برداشته شود .
مصوبه جدید هیئت وزیران در مورد نیروهای شرکتی، یک گام مثبت اما ناقص در جهت رفع مشکلات این قشر از کارکنان دولت محسوب میشود. از یک سو، با پرداخت مستقیم حقوق و بیمه، دو دغدغه اصلی یعنی تأخیر در پرداخت و نقص در بیمه، برای همیشه برطرف خواهد شد. این اقدام بهویژه برای نیروهای شرکتی که ماهها با تأخیر در دریافت حقوق خود مواجه بودهاند، یک تحول اساسی به شمار میرود .
از سوی دیگر، امنیت شغلی که مهمترین مطالبه نیروهای شرکتی است، همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است. دولت و مجلس بر این باورند که تبدیل وضعیت گسترده این نیروها به کارمندان دولت، با قوانین و سیاستهای کلان نظام در تضاد است و فعلاً امکانپذیر نمیباشد. مسیر جایگزین یعنی شرکت در آزمونهای استخدامی با امتیاز ویژه، هرچند شانس قبولی را افزایش میدهد، اما باز هم نمیتواند تضمینی برای جذب همه نیروهای شرکتی باشد .
با این حال، وعدههایی مبنی بر پیگیری جدی این موضوع از سوی مجلس و دولت داده شده است و به نظر میرسد با رفع موانع قانونی، گامهای بعدی در جهت ساماندهی کامل این نیروها برداشته خواهد شد . در حال حاضر، نیروهای شرکتی باید خود را برای اجرای طرح پرداخت مستقیم از پاییز آماده کنند و همچنین با ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران، زمینه بهرهمندی از امتیازات آینده را فراهم سازند.
۱. مصوبه جدید درباره نیروهای شرکتی چه تغییری ایجاد کرده است؟
مهمترین تغییر، پرداخت مستقیم حقوق و مزایا به حساب خود نیروهای شرکتی و همچنین پرداخت مستقیم کسورات بیمه به سازمان تأمین اجتماعی است؛ بهگونهای که دیگر شرکتهای پیمانکار واسطه در این فرآیند حضور ندارند .
۲. آیا با این مصوبه، نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت میشوند و قرارداد مستقیم با دولت امضا میکنند؟
خیر. معاون سازمان اداری و استخدامی کشور بهصراحت اعلام کرده است که تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل موانع قانونی، در شرایط فعلی امکانپذیر نیست .
۳. چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انجام نمیشود؟
به دلیل مغایرت با سه بند از سیاستهای کلی نظام شامل عدالت استخدامی، چابکسازی دولت و صرفهجویی در هزینههای عمومی که توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام احصا شده است .
۴. اگر تبدیل وضعیت ممکن نیست، نیروهای شرکتی چگونه میتوانند وارد بدنه دولت شوند؟
تنها راه، شرکت در آزمونهای استخدامی است. با این حال، نیروهای شرکتی در این آزمونها از یک امتیاز ویژه بهرهمند میشوند: به ازای هر سال سابقه، یک امتیاز و حداکثر تا سقف ۴ امتیاز .
۵. زمان اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق چه زمانی است؟
بر اساس پیشبینی معاون سازمان اداری و استخدامی، با توجه به نیاز به آمادهسازی زیرساختهای سامانهای، اجرای این طرح حدود دو ماه (یعنی ابتدای پاییز ۱۴۰۵) زمان میبرد .
۶. آیا مصوبه جدید در مجلس تأیید شده است؟
بله. این مصوبه در اواخر هفته گذشته به تأیید هیئت تطبیق مقررات مجلس رسیده است .
۷. نیروهای شرکتی برای بهرهمندی از مزایای این طرح چه باید بکنند؟
نیروهای شرکتی باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران ثبت شده است و همچنین دستگاههای اجرایی مربوطه موظفند اطلاعات این نیروها را در سامانه سازمان اداری و استخدامی بارگذاری کنند تا فرآیند پرداخت مستقیم امکانپذیر شود .
۸. آیا این مصوبه شامل نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش (حقالتدریس، نهضتی و …) نیز میشود؟
بر اساس گزارشها، پیشنهاد شده است که برخی گروههای آموزشی مانند نیروهای نهضت سوادآموزی، پیشدبستانی، طرح امین و خرید خدمات که مجموعاً حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر هستند، به جمع نیروهای شرکتی اضافه شوند تا بتوانند از مزایای این طرح بهرهمند شوند و پس از آن، فرآیند بررسی صلاحیتهای حرفهای آنها انجام شود .
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
