تروریست‌نامیدن سپاه؛ بازی خطرناک اروپا با قواعد حقوق بین‌الملل

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی، درباره تلاش برخی کشورهای اروپایی برای تروریستی اعلام‌کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سلسله یادداشت‌های خود بر این نکته تأکید کرده است که این رویکرد، بیش از آنکه یک اقدام صرفاً سیاسی باشد، نشانه ورود بی‌محابای سیاست به قلمرو حقوق بین‌الملل و استفاده ابزاری از مفاهیم تثبیت‌شده حقوقی است؛ مسیری که می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای همه دولت‌ها به همراه داشته باشد.

در نگاه نخست، ممکن است این اقدام در قالب یک موضع‌گیری سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تحلیل شود، اما واقعیت آن است که دامنه اثرات آن بسیار فراتر از یک اختلاف دوجانبه یا حتی منطقه‌ای است. موضوع اصلی، زیر سؤال رفتن یکی از پایه‌های اساسی حقوق بین‌الملل عمومی است؛ یعنی تفکیک میان بازیگران دولتی و غیردولتی و نحوه مسئولیت‌پذیری هر یک.

در حقوق بین‌الملل، مفهوم تروریسم ناظر بر اقدامات خشونت‌آمیز بازیگران غیردولتی است. گروه‌ها و شبکه‌هایی که خارج از چارچوب حاکمیت دولت‌ها فعالیت می‌کنند و با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، به دنبال تحقق اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک خود هستند. این تعریف، با وجود اختلاف‌نظرها در جزئیات، یک نقطه مشترک روشن دارد: تروریسم به نیروهای مسلح رسمی دولت‌ها اطلاق نمی‌شود.

نیروهای مسلح هر کشور، بخشی از ساختار حاکمیتی آن دولت محسوب می‌شوند. رفتار این نیروها، در صورت بروز تخلف، در چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها بررسی می‌شود، نه ذیل عناوین کیفری مربوط به گروه‌های تروریستی. این تمایز، یکی از ستون‌های نظم حقوقی بین‌المللی است و فروپاشی آن، پیامدهایی غیرقابل پیش‌بینی به دنبال خواهد داشت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان نیروهای مسلح کشور است. این جایگاه، یک واقعیت حقوقی غیرقابل انکار است. نادیده‌گرفتن این واقعیت و الصاق عنوان «سازمان تروریستی» به چنین نهادی، در عمل به معنای هدف‌گرفتن حاکمیت یک دولت مستقل است؛ اقدامی که با اصول بنیادینی چون حاکمیت دولت‌ها، برابری کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی تعارض آشکار دارد.

از منظر حقوق اتحادیه اروپا نیز، این اقدام با پرسش‌های جدی روبه‌روست. رویه‌های حقوقی موجود نشان می‌دهد که قرار دادن اشخاص یا نهادها در فهرست‌های تحریمی و امنیتی، مستلزم وجود ادله مستند، امکان دفاع و طی فرآیند دادرسی منصفانه است. این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان بدون صدور رأی از یک مرجع صالح قضایی و صرفاً با یک تصمیم سیاسی، یک نهاد نظامی رسمی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد؟

نگرانی عمیق‌تر، به پیامدهای بین‌المللی این رویکرد بازمی‌گردد. اگر چنین تصمیمی به یک رویه تبدیل شود، مرز میان «نیروی نظامی دشمن» و «گروه تروریستی» از میان خواهد رفت. در آن صورت، دولت‌ها ممکن است در مواجهه با اختلافات سیاسی یا نظامی، به جای پایبندی به قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه، یکدیگر را ذیل عناوین تروریستی تعریف کنند. نتیجه چنین مسیری، تضعیف قواعد محدودکننده خشونت و افزایش بی‌ثباتی جهانی خواهد بود.

از سوی دیگر، این اقدام اصل تفکیک میان مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را نیز مخدوش می‌کند. اگر ادعایی درباره ارتکاب جرم وجود دارد، مسیر آن روشن است: تحقیق مستقل، رسیدگی قضایی و تعیین مسئولیت اشخاص حقیقی. تعمیم اتهام به یک نهاد کامل نظامی، آن هم بدون طی این مراحل، با عدالت و منطق حقوقی سازگار نیست.

در سطح سیاسی نیز، تجربه نشان داده است که استفاده ابزاری از مفاهیم حقوقی برای اعمال فشار، در نهایت به تضعیف همان نظمی می‌انجامد که مدعی دفاع از آن هستند. اتحادیه اروپا که خود را حامی چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون معرفی می‌کند، با چنین تصمیم‌هایی در معرض این پرسش جدی قرار می‌گیرد که تا چه اندازه به این اصول پایبند مانده است.

در نهایت، آنچه مجید قاسم کردی در سلسله یادداشت‌های خود بر آن تأکید می‌کند، این است که تروریستی اعلام‌کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صرفاً یک اقدام نمادین یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه گامی خطرناک در مسیر سیاسی‌کردن حقوق بین‌الملل است. مسیری که ادامه آن، پیش از آنکه متوجه یک کشور خاص شود، بنیان نظم حقوقی جهانی را متزلزل خواهد کرد.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.