اجتماعی
افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴ | حقوق کارگران ۱۴۰۴ چند درصد افزایش خواهد یافت/ مذاکرات مزدی در مسیر افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
حقوق کارگران با توجه به تورم بالا مانند هر سال افزایش پیدا میکند.
اجتماعی
حقوق کارگران با توجه به تورم بالا مانند هر سال افزایش پیدا میکند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حقوق کارگران شامل مجموعه ای از قوانین و مقررات است که باید برای حمایت از کارگران و ایجاد شرایط کاری عادلانه در نظر گرفته شده اند. حقوق کارگران شامل دریافت دستمزد عادلانه بیمه و شرایط کاری ایمن است. کارفرما موظف است. حداقل حقوق کارگران هر سال توسط شورای عالی کار تعیین میشود. در صورت عدم پرداخت حقوق کارگران افراد میتوانند شکایت قانونی نمایند. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
هر ساله با شروع سال جدید، موضوعی با نام حقوق برای کارمندان پر رنگ میشود، چرا که مسئله حقوق نقش کلیدی را در بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی ایفا میکند. علاوه بر این حقوق وزارت کار، توسط قانون کار تعیین میشود و این دستمزد نباید کمتر از نرخ اعلامی حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۴ باشد. از این رو، طبق ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان موفظند هر ساله مبلغ حداقل حقوق وزارت کار را بر حسب نرخ تورم و شرایط اقتصادی و معیشت خانوار برای کارگران در نظر بگیرند. در ادامه، در این مقاله به بررسی موارد مهمی مانند حقوق وزارت کار ۱۴۰۴، میزان افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴، جدول حقوق کارگران ۱۴۰۴، حداقل و حداکثر عیدی سال ۱۴۰۴ و… میپردازیم.
با توجه به روند افزایش حقوق در سال‌های اخیر، پیش‌بینی میشود که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ عدد تقریبی ۱۱۶,۱۶۰,۳۸۰ ریال است. با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای تعیین حقوق در ایران، پیش‌بینی می شود که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد. علاوه بر این، عواملی مانند نرخ تورم و هزینه‌های زندگی نقش مهمی در این تغییرات خواهند داشت و ممکن است این میزان حقوق برای کارگران دستخوش نوساناتی شود.
حقوق کارگران
بر اساس قانون اداره کار، عیدی کارگران باید ۲ برابر پایه دستمزد باشد و این عدد، یک عدد حداقلی بوده و حداقل عیدی محسوب میشود. همچنین سقف عیدی ۳ برابر حداقل دستمزد کارگران مصوب شورای عالی می‌باشد. در سال ۱۴۰۳ حداقل پایه دستمزد کارگران ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود و براین اساس حداقل عیدی نباید از ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمتر باشد. همچنین، برای سال ۱۴۰۴ حداکثر عیدی ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اما این عدد می‌تواند بر اساس تصمیمات کارفرمایان بیشتر شود و این مورد منع قانونی نخواهد داشت.
اقلام حقوق سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) حقوق سال ۱۴۰۳ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۴ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۳,۱۰۵,۳۴۶
حداقل دستمزد ماهانه ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ۹۳,۱۶۰,۳۸۰
مزد هر ساعت کاری ۲۴۱,۲۸۶ ۳۲۵,۸۸۸ ۴۳۱,۲۹۹
مزد هر ساعت اضافه کاری ۳۳۷,۸۰۰ ۴۶۹.۶۰۷ ۵۹۲,۸۳۹
حق مسکن ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
بن خواربار ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۵,۳۰۸,۲۸۴ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۹,۳۱۶,۰۳۸
حق اولاد (دو فرزند) ۱۰,۶۱۶,۵۶۸ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۱۸,۶۳۲,۰۷۶
حق تاهل – ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ۹۹,۶۶۱,۸۴۰ ۱۲۱,۱۶۰,۳۸۰
حداقل حقوق با یک فرزند ۸۰,۴۹۱,۱۲۴ ۱۰۸,۹۲۸,۰۲۴ ۱۳۲,۵۷۶,۴۱۸
حقوق فرد مجرد بدون سابقه و فرزند (بدون کسر حق بیمه) ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ۹۴,۶۶۱,۸۴۰ ۱۱۶,۱۶۰,۳۸۰
مبلغ دقیق جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس نتیجه نشست‌های شورای عالی کار و تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ مشخص خواهد شد که معمولاً در روزهای پایانی هر سال خواهد بود.
به گزارش فرارو، هر چند امسال، از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «فراخوان پیشنهادات درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران» اعلام شده است و ظاهرا نظر آن وزارت بر تغییر مبنایی نحوه افزایش حقوق سالانه است و نه صرفاً درصد افزایش آن، امّا به نظر می‌رسد با توجه به تبعاتی که تغییر یک‌باره مبانی نحوه تعیین دستمزد خواهد داشت و از طرفی همه آثار آن از قبل قابل پیش‌بینی نیست، در فرصت اندک باقیمانده عملیاتی نباشد.
افزایش حقوق کارگران به گرد تورم هم نمی رسد
۱-هر سال، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند.
۲-درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی (مرکز آمار) در تعیین افزایش حقوق ۱۴۰۴ و حداقل مزد، مورد توجه قرار گیرد.
۳-حداقل حقوق، در حدی باشد که تا زندگی یک خانواده با تعداد متوسط بتواند با آن امرار معاش کرده و هزینه های عادی زندگی را تامین کند.
مشخص میشود که مرجع تعیین حقوق کارگران، شورایی به نام شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولتی است. این شورا حتما باید با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، از روی آمار و اطلاعات مربوط به تورم و هزینه سبد خانوار، حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ را تعیین کند.
دو مشکل اساسی در سوابق حقوق وزارت کار در سال‌های گذشته وجود داشته است. اول اینکه درصد تورم اعلامی از طرف مراجع رسمی، از درصد تورم واقعی کمتر بوده است. علاوه بر آن در شورای عالی کار نیز معمولا درصد افزایش حقوق، کمتر از درصد تورم موجود و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شده است.
این مساله باعث شده که حقوق کارگران هر ساله نسبت به افزایش هزینه های زندگی، عقب ماندگی بیشتری پیدا کند که این مساله در سال‌های اخیر خیلی بیشتر بود.
طبق آمار رسمی منتشره از طرف مراجع قانونی، درصد تورم کل ۱۴۰۳ به صورت زیر بوده است:
فروردین ۳۸.۸، اردیبهشت ۳۷، خرداد ۳۶.۱، تیر ۳۵.۵، مرداد ۳۴.۸، شهریور ۳۴.۲، مهر ۳۳.۶ و آبان ۳۳.۱ درصد. [مرکز آمار ایران-شاخص های کلان اقتصادی کشور بروز رسانی ۱۴۰۳/۰۹/۱۹]
طبق اظهارات یک فعال کارگری و با اخذ حداقل هزینه های واقعی، هزینه سبد مصرفی یک خانوار ۳.۳ نفره در شهریور ۱۴۰۳ ماهانه حدود ۳۶ میلیون تومان بوده است. حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای کارگری با یک فرزند، ماهانه حدود ۱۰.۵ میلیون تومان بوده که اختلاف زیادی با هزینه های واقعی زندگی دارد.
نکته: برای نخستین بار، برای پرداخت حقوق کارکنان مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی در تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ سقف پرداخت به میزان حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه تعیین شد.
با توجه به مطالبی که گفته شد و همچنین در نظر گرفتن افزایش حقوق سال‌های گذشته، اگر نرخ تورم پایان سال و مبنای عملکرد شورای عالی کار را ۳۳ درصد در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد برای افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران عددی بین ۲۵ الی ۳۰ درصد خواهد بود./تریبون اقتصاد
ماه‌های پایانی هر سال با چالش تعیین مزد همراه است. از یک سو نگرانی کارگران و مردم که در میانه رشد روزافزون قیمت‌ها چشم به این افزایش‌های حداقلی دوخته‌اند. از سوی دیگر کارفرمایان و دولت که نگرانی‌های بسیاری دارند. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها یا بهانه‌ها که مانع از افزایش متناسب حقوق‌ها با تورم میشود، این است که تصور می‌کنند افزایش حقوق به سیر تورم شدت خواهد داد! حال آنکه کارشناسان باور دارند، افزایش تورم موئلفه‌های متعددی دارد و افزایش دستمزد کمترین تاثیر را در این امر دارد.
از مذاکرات مزدی سال گذشته هم خاطرات خوبی به جا نمانده است؛ اعضای کارگری شورایعالی بعد از نشست‌های مکرر و جلسات طولانی در نهایت در آخرین شب سال در جلسه‌ای که تا نزدیکی‌های صبح به طول انجامیده بود بدون امضا کردن مصوبه، جلسه را ترک کردند. “صولت مرتضوی وزیر کار وقت مصوبه این جلسه را بدون جلب رضایت نماینده کارگران و بدون امضای آنان برای تصویب به مجلس فرستاد”.
مذاکرات برای تعیین دستمزد سال آتی نیز چندی است که شروع شده و به گفته آیت اسدی، عضو شورای عالی کار تحت نظر این شورا در حال انجام است. به گفته وی امسال و برای اولین بار نظرات کارشناسان مختلف از جمله اساتید دانشگاه، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز در این فرآیند وارد شده است. این تصمیم به منظور دقت بیشتر در تعیین دستمزد‌ها و در نظر گرفتن جوانب مختلف اقتصادی اتخاذ شده است.
اسدی با اشاره به اینکه «تمامی نظرات و پیشنهادات جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفته است» گفت: گروهی زیر نظر مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی گزارشی دقیق و جامع در این زمینه تهیه کرده‌اند که از کیفیت بالایی برخوردار است. در این جلسه، موضوع اصلی بررسی نرخ دستمزد و تاثیر آن بر نرخ تورم بود.»
او همچنین توضیح داد: «در مقایسه با عواملی مانند نرخ ارز که تأثیر قابل توجهی بر تورم دارند، افزایش دستمزد تنها در حدی محدود می‌تواند بر تورم اثر بگذارد. طبق گفته وی، این تغییرات میتوانند باعث تحریک خرید شوند، زیرا با افزایش دستمزد، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به چرخه تولید کمک کند و در نتیجه تولیدکنندگان بیشتری قادر به ادامه فعالیت خود خواهند بود.»
آیت اسدی در ادامه گفت: «هنوز نرخ تورم بهمن ماه اعلام نشده است، به همین دلیل جلسه بعدی شورای عالی کار به بررسی و اعلام این نرخ اختصاص خواهد یافت. بعد از مشخص شدن نرخ تورم بهمن ماه، سبد معیشت و تغییرات قیمتی که در کالا‌های مختلف رخ داده است، بر اساس این نرخ به‌روز خواهد شد. وی تأکید کرد که این اطلاعات به کمک مرکز آمار ایران و با استفاده از داده‌های جدید تهیه خواهد شد تا در تعیین دستمزد و سایر برنامه‌های اقتصادی برای سال آینده استفاده شود.»
در این راستا، آیت اسدی همچنین پیشنهاد کرد: «برای پیش‌بینی دقیق‌تر تورم سال آینده، مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی می‌تواند از هوش مصنوعی استفاده کند تا پیش‌بینی‌های دقیقی از روند تورم ارائه دهد. این پیشنهاد به منظور بهبود دقت پیش‌بینی‌ها و ارائه یک رقم آماری قابل اعتماد برای سال آینده بود. این مذاکرات و بررسی‌ها در نهایت به نتیجه‌ای مثبت منتهی خواهد شد که هم به نفع کارگران و هم به نفع کارفرمایان باشد.»
اسدی در پایان اظهار کرد: «همچنان باید بررسی‌ها و تحلیل‌های دقیق‌تری در این زمینه صورت گیرد و برای دستیابی به نتیجه‌ای کارآمدتر، اطلاعات به‌روزرسانی‌شده در جلسات بعدی گنجانده خواهد شد.»
این رویکرد جدید در مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ نشان‌دهنده همگرایی بیشتر بین نهادهای دولتی، تشکل‌های کارگری، دانشگاهیان و کارفرمایان است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و برقراری تعادل میان دستمزد‌ها و هزینه‌های زندگی کمک کند./هفت صبح
اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
