جدیدترین تحولات در طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان از آن دارد که دولت گامی عملی در راستای حذف تدریجی شرکتهای واسطه برداشته است. بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، طرح «پرداخت به ذینفع نهایی» به تصویب رسیده که بر اساس آن، از ماه آینده (مهر ۱...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت که از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد، با هدف حذف شرکتهای پیمانکاری و ایجاد رابطه مستقیم کاری میان نیروهای شرکتی و دستگاههای اجرایی تدوین شده است. این طرح که به دلیل ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد «بار مالی»، «بزرگ شدن دولت» و «عدالت استخدامی» به سرانجام نرسیده، همچنان یکی از مطالبات جدی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی محسوب میشود.
در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، مهمترین خبر در این حوزه، تصویب و ابلاغ طرح «پرداخت به ذینفع نهایی» از سوی دولت است که میتوان آن را گامی هرچند کوچک اما عملی در راستای ساماندهی بخشی از مشکلات این قشر ارزیابی کرد.
بر اساس جدیدترین اطلاعیههای منتشر شده در روزهای اخیر، هیئت وزیران طرح «پرداخت به ذینفع نهایی» را به تصویب رسانده است. علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اعلام این خبر تأکید کرده است که بر اساس این مصوبه، از ماه آینده (مهر ۱۴۰۵)، فرآیند دریافت و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی مشابه کارکنان رسمی و پیمانی، در قالب سامانهای تحت نظارت این سازمان انجام خواهد شد.
رفیعزاده در تشریح جزئیات این طرح گفته است: «با راهاندازی این سیستم، کسورات قانونی این نیروها به درستی محاسبه و کسر میشود، حقوق آنها به موقع پرداخت خواهد شد و تفاوتهای نامتعارفی که پیشتر در دریافتیهای این قشر وجود داشت، برطرف میگردد». به گفته وی، دلیل ورود به این مرحله، تلاش برای رفع مشکلات نیروهای شرکتی در چارچوب مصوبات موجود، تا زمان تبدیل شدن طرح اصلی به قانون بوده است.
با وجود این مصوبه، موضوع اصلی یعنی تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی همچنان بلاتکلیف است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، اختلاف اصلی بر سر سه محور است:
۱. عدالت استخدامی (بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری): نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون استخدامی، امکان تبدیل وضعیت به کارکنان رسمی را ندارند.
۲. بزرگ شدن دولت (بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری): تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نفر به کارکنان دولت، با سیاست چابکسازی و کوچکسازی دولت مغایرت دارد.
۳. بار مالی (بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی): اجرای طرح ممکن است هزینههای جدیدی از جمله تأمین تجهیزات برای دستگاههای اجرایی ایجاد کند.
با این حال، نمایندگان مجلس و برخی از فعالان کارگری، این ادعاها را رد کرده و معتقدند که حذف پیمانکاران نه تنها بار مالی ندارد، بلکه با حذف هزینههای مدیریتی شرکتها، به صرفهجویی منابع نیز منجر میشود.
معاون سازمان اداری و استخدامی، ذبیحالله سلمانی، اخیراً اعلام کرده است که «تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی فعلاً امکانپذیر نیست». وی همچنین تأکید کرده است که برای ساماندهی این نیروها باید مسیر قانونی طی شود و هرگونه اقدام نیازمند قانونگذاری است.
۱. طرح «پرداخت به ذینفع نهایی»: این مصوبه از مهر ۱۴۰۵ اجرایی میشود و به معنای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی توسط دستگاههای اجرایی، بدون واسطه شرکتهای پیمانکاری است.
۲. تبدیل وضعیت نیازمند قانون است: تغییر وضعیت استخدامی این نیروها منوط به تصویب قانون در مجلس و رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در حال حاضر امکانپذیر نیست.
۳. اختلاف نظر بر سر بار مالی: مجلس و دولت بر سر هزینههای اجرایی طرح اختلاف نظر دارند. نمایندگان مجلس معتقدند حذف پیمانکاران هزینه جدیدی ایجاد نمیکند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ با یک گام عملی اما ناقص مواجه بوده است. از یک سو، مصوبه «پرداخت به ذینفع نهایی» نویدبخش شفافیت و نظم در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از مهرماه است، اما از سوی دیگر، مطالبه اصلی این نیروها یعنی تبدیل وضعیت استخدامی، همچنان در پیچوخم اختلافات حقوقی و مالی باقی مانده است.
خلاصه نکات کلیدی:
طرح جدید: «پرداخت به ذینفع نهایی» از مهر ۱۴۰۵ اجرا میشود و حقوق نیروهای شرکتی مستقیم و بدون واسطه پرداخت خواهد شد.
وضعیت تبدیل وضعیت: همچنان بلاتکلیف و نیازمند قانونگذاری جدید.
مرجع پیگیری: سازمان اداری و استخدامی کشور متولی اجرای مصوبات است.
۱. طرح «پرداخت به ذینفع نهایی» چیست و چه تأثیری بر نیروهای شرکتی دارد؟
این طرح که از مهر ۱۴۰۵ اجرا میشود، به موجب آن حقوق و مزایای نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم از سوی دستگاههای اجرایی به حساب خودشان واریز میشود و فرآیند کسورات قانونی آنها نیز مانند کارکنان رسمی خواهد بود.
۲. آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ انجام میشود؟
در حال حاضر، به دلیل ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبه مجلس، تبدیل وضعیت این نیروها امکانپذیر نیست و نیاز به قانونگذاری جدید دارد.
۳. دلیل مخالفت با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چیست؟
مخالفتها بر سه محور اصلی «عدالت استخدامی»، «بزرگ شدن دولت» و «بار مالی» متمرکز است. با این حال، مجلس و برخی فعالان کارگری این ادعاها را رد کرده و معتقدند حذف پیمانکاران نه تنها بار مالی ندارد، بلکه به صرفهجویی کمک میکند.
۴. برای پیگیری آخرین وضعیت طرح ساماندهی به کجا مراجعه کنم؟
برای اطلاع از آخرین اخبار، میتوانید به وبسایت سازمان اداری و استخدامی کشور مراجعه کنید یا اخبار کمیسیون اجتماعی مجلس را دنبال نمایید.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
