آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی امشب ۱۳ خرداد ۱۴۰۶ | دولت از بلاتکلیفی تبدیل وضعیت پرده برداشت

آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام شد | دولت به دنبال حذف شرکت های واسطه ای

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در کانون توجه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی قرار گرفته است. در حالی که طی سال‌های گذشته وعده‌های متعددی درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مطرح شده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که این پرونده همچنان به نتیجه نهایی نرسیده و در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.

علاءالدین رفیع زاده در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه طولانی این موضوع اظهار کرد که بحث ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت‌های مختلف مطرح بوده اما تاکنون هیچ راهکار نهایی و اجرایی برای آن به سرانجام نرسیده است.

ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان بلاتکلیف است

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی یکی از وعده‌های دولت چهاردهم بوده است، گفت از همان ابتدای آغاز به کار دولت، بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی توضیح داد که در نخستین ماه‌های فعالیت دولت، نشست‌های مشترکی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد تا ابعاد مختلف طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته رفیع زاده، رویکرد سازمان اداری و استخدامی در این زمینه مبتنی بر کار کارشناسی و بررسی همه جانبه بوده و به همین دلیل تصمیم‌گیری نهایی زمان‌بر شده است.

تشکیل سامانه شناسایی نیروهای شرکتی

یکی از اقدامات مهم دولت برای پیشبرد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ایجاد سامانه‌ای ویژه در سایت سازمان اداری و استخدامی کشور بود.

این سامانه با هدف شناسایی دقیق تعداد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شد تا دولت بتواند بر اساس آمار واقعی برای تعیین تکلیف این نیروها برنامه‌ریزی کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد پس از جمع‌آوری اطلاعات، کمیته‌های تخصصی متعددی تشکیل شد و سناریوهای مختلف برای حل مشکل نیروهای شرکتی مورد بررسی قرار گرفت.

تصمیم دولت برای حذف شرکت های واسطه ای

یکی از مهم‌ترین نتایج بررسی‌های انجام شده، پیشنهاد حذف شرکت‌های واسطه‌ای بوده است.

رفیع زاده در این باره گفت در گزارش ارائه شده به دولت، پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مطرح شد و در نهایت رئیس جمهور نیز بر حذف شرکت‌های واسطه‌ای تاکید کرد.

کارشناسان معتقدند حذف واسطه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به پرداخت حقوق، قراردادها و وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی را برطرف کند.

دو مانع اصلی در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

دو مانع اصلی در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

با وجود پیگیری‌های انجام شده، اجرای کامل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با دو مانع جدی مواجه است.

محدودیت قانونی در ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

نخستین مانع مربوط به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی تنها مجاز هستند حداکثر ۱۰ درصد از نیروهای مورد نیاز خود را به صورت قراردادی جذب کنند.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، بسیاری از دستگاه‌ها با محدودیت‌های قانونی موجود مواجه خواهند شد و به همین دلیل نیاز به اصلاح قانون از سوی مجلس وجود دارد.

احتمال کاهش حقوق نیروهای شرکتی

دومین چالش مهم، موضوع حقوق و مزایای کارکنان است.

در حال حاضر بخش عمده نیروهای شرکتی مشمول قانون کار هستند و حقوق آنان بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین می‌شود.

اما در صورت انتقال این نیروها به چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، ممکن است برخی از آنان با کاهش دریافتی مواجه شوند.

رفیع زاده تاکید کرد که دولت به دنبال یافتن راهکاری است تا در فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی حقوق و مزایای کارکنان دچار آسیب نشود.

جدول مهم موانع ساماندهی نیروهای شرکتی

پیش نویس ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که پیش نویس مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی تهیه شده و هم اکنون در هیات دولت در حال بررسی است.

وی تاکید کرد دولت تلاش دارد برای یک بار و به صورت اساسی این مشکل را حل کند تا کارکنان شرکتی پس از سال‌ها انتظار به وضعیت استخدامی مشخص و پایداری دست پیدا کنند.

همزمان کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به عنوان کمیسیون تخصصی این حوزه، موضوع را پیگیری می‌کند تا در صورت نیاز اصلاحات قانونی لازم انجام شود.

مطالبه ای که همچنان پابرجاست

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سال‌های اخیر بوده است.

بسیاری از نیروهای شرکتی معتقدند تفاوت در وضعیت استخدامی، امنیت شغلی و مزایا باعث شده شرایط آنان با کارکنان رسمی و قراردادی تفاوت قابل توجهی داشته باشد.

به همین دلیل تعیین تکلیف این نیروها همواره یکی از مطالبات اصلی جامعه کارمندی کشور بوده است.

سرنوشت نیروهای شرکتی چه خواهد شد؟

با توجه به اظهارات مسئولان، به نظر می‌رسد دولت عزم جدی برای حل مسئله ساماندهی نیروهای شرکتی دارد، اما تحقق این هدف نیازمند همکاری مجلس، اصلاح برخی قوانین و تامین سازوکارهای مالی و اداری است.

در حال حاضر هیچ زمان قطعی برای اجرای نهایی طرح اعلام نشده، اما بررسی پیش نویس در هیات دولت و پیگیری‌های مجلس نشان می‌دهد پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان باز است و احتمال دارد در ماه‌های آینده تصمیمات مهمی درباره آن اتخاذ شود.

تا آن زمان، هزاران نیروی شرکتی در دستگاه‌های مختلف کشور همچنان منتظر مشخص شدن سرنوشت طرحی هستند که سال‌هاست درباره آن وعده داده می‌شود.