شورای عالی کار در تاریخ ۲۶ اسفند ماه پس از مذاکرات و چانه‌زنی‌های طولانی، تصمیم به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار گرفت. این افزایش به طور خاص برای سال ۱۴۰۴ اعمال خواهد شد و پایه حقوق کارگران به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار توم...
تورم بالا و مستمر در کشور، به معضلی جدی تبدیل شده است. نرخ تورم که به بالای 40 درصد رسیده، از چند سال پیش تاکنون ادامه داشته و تأثیرات منفی قابل توجهی بر زندگی مردم، اقتصاد دولت و بخش خصوصی گذاشته است.
شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد. ابتدا این سوال طرح می‌شود که آیا شورایعالی
فعال حوزه کار و کارگری گفت: «دولت زمانی می‌تواند مدعی افزایش ظرفیت‌های بازار کار باشد که جوانان به راحتی شغل مناسبی در بازار کار پیدا کنند،
