بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده تا آبان ۱۴۰۵، فرآیند «ساماندهی نیروهای شرکتی» در مرحله ثبت اطلاعات، خوداظهاری و آماده‌سازی برای پرداخت مستقیم حقوق قرار دارد و به معنای «استخدام رسمی» یا «تبدیل وضعیت خودکار» نیست. تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر د...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ موضوع «نیروهای شرکتی» در ایران به دو بحث جداگانه اشاره دارد: نخست، استخدام جدید از طریق شرکت‌های پیمانکاری که تابع ضوابط بودجه و مجوزهای سازمان اداری و استخدامی است، و دوم، ساماندهی نیروهای موجود که هدف آن شفاف‌سازی اطلاعات، پرداخت مستقیم حقوق و کاهش نقش واسطه‌هاست.
در سال ۱۴۰۵، دولت مصوبه‌ای را برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق این نیروها مستقیماً به حساب خودشان واریز می‌شود و شرکت‌های پیمانکاری تنها حق مدیریت و نظارت (حدود ۲ تا ۳ درصد) دریافت می‌کنند. اما اجرای این مصوبه با چالش‌هایی مواجه شده است. در این گزارش، آخرین آمار ثبت‌نام، وضعیت پرداخت مستقیم، موضع مجلس و نکات مهم برای نیروهای شرکتی بررسی می‌شود.
بر اساس اعلام معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی، تا شهریور ۱۴۰۵ حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه ساماندهی کارکنان شرکتی ثبت‌نام کرده‌اند . این در حالی است که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تعداد نیروهای شرکتی مشمول ساماندهی را حدود ۷۵۰ هزار نفر اعلام کرده است .
نکته مهم: ثبت‌نام در سامانه به معنای استخدام رسمی یا تبدیل وضعیت قطعی نیست. بر اساس مقررات جدید، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری را در زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند و این اطلاعات برای ایجاد تصویر دقیق‌تر از تعداد نیروها، محل خدمت و وضعیت قراردادها استفاده می‌شود .
یکی از مهم‌ترین تغییرات در طرح ساماندهی، حرکت به سمت پرداخت مستقیم حقوق به حساب نیروی شرکتی است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران (ابلاغ‌شده در ۵ مرداد ۱۴۰۵)، قرار بود حقوق نیروهای شرکتی مستقیماً از خزانه به حساب آن‌ها واریز شود و شرکت‌های پیمانکاری تنها ۲ تا ۳ درصد بابت حق مدیریت دریافت کنند .
وضعیت فعلی: بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا (آبان ۱۴۰۵)، از میان حداقل ۷۲۸ هزار کارگر شرکتی، فعلاً کار اجرایی تنها برای حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر برای پرداخت مستقیم آماده شده است. این آمار نشان می‌دهد که ساماندهی نظام پرداخت حتی برای نیمی از مشمولان اجرایی نشده است .
علت تأخیر: گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های پیمانکاری که سال‌ها سودهای قابل توجهی از قراردادهای تأمین نیرو به دست می‌آوردند، زیر بار کارمزد ۲ تا ۳ درصدی نمی‌روند و در برابر اجرای مصوبه مقاومت می‌کنند .
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که مجلس در مسیر حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است. وی افزوده که سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی در حال اتصال اطلاعات افراد به فرآیند پرداخت به ذی‌نفع نهایی هستند و فرآیند ساماندهی حدود ۷۵۰ هزار نفر دنبال می‌شود .
نکته مهم: بابایی کارنامی تأکید کرده که تعداد محدودی از رسته‌های شغلی از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام شده و دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهادهای خود را برای افزودن سایر مشاغل به فهرست ساماندهی ارائه دهند . این بدان معناست که همه نیروهای شرکتی در حال حاضر مشمول ساماندهی نیستند و دامنه شمول ممکن است در آینده گسترش یابد.
بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، پرداخت مستقیم حقوق به معنای استخدام رسمی نیست. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان با محدودیت‌های قانونی و شرایط استخدامی دستگاه‌ها مرتبط است و مقررات جدید ابتدا بر ساماندهی اطلاعات، نحوه به‌کارگیری و پرداخت حقوق تمرکز دارد .
امتیاز آزمون: در مقررات جدید، برای سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی تا سقف ۴ امتیاز در نظر گرفته شده است . این بدان معناست که مسیر استخدام رسمی همچنان از طریق آزمون می‌گذرد و سابقه شرکتی تنها امتیاز اضافی محسوب می‌شود.
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵، هرگونه افزایش یا جایگزینی در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴، منوط به مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و در صورت تأمین اعتبار است. همچنین اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت‌شده ممنوع اعلام شده است .
نتیجه: استخدام جدید نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۵ محدود و مشروط است و دستگاه‌ها نمی‌توانند بدون مجوز و تأمین اعتبار، نیروی جدید جذب کنند.
۱. «ساماندهی» با «استخدام رسمی» یکی نیست. ثبت اطلاعات و پرداخت مستقیم حقوق، به معنای تبدیل وضعیت به استخدام رسمی یا پیمانی نیست. استخدام رسمی همچنان نیازمند شرکت در آزمون است .
۲. پرداخت مستقیم حقوق هنوز برای همه اجرایی نشده است. بر اساس گزارش‌های میدانی، تنها حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر از میان بیش از ۷۰۰ هزار نفر مشمول، برای پرداخت مستقیم آماده شده‌اند .
۳. ثبت اطلاعات در سامانه الزامی است. دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری را در سامانه ثبت کنند. عدم ثبت اطلاعات می‌تواند بر روند پرداخت و ساماندهی اثر بگذارد .
۴. استخدام جدید محدود و مشروط است. جذب نیروی شرکتی جدید در سال ۱۴۰۵ منوط به مجوز سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و تأمین اعتبار است .
۵. برای پیگیری، با منابع انسانی دستگاه خود تماس بگیرید. نیروهای شرکتی می‌توانند برای اطلاع از وضعیت ثبت اطلاعات و پرداخت مستقیم، از واحد منابع انسانی یا امور اداری دستگاه محل خدمت خود سؤال کنند .
فرآیند «استخدام نیروهای شرکتی» در آبان ۱۴۰۵ در مرحله ساماندهی اطلاعات و پرداخت مستقیم حقوق قرار دارد، نه استخدام رسمی فراگیر. تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، اما پرداخت مستقیم برای همه آن‌ها اجرایی نشده و تنها حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر در این مرحله قرار دارند.
مجلس در حال پیگیری حذف تبصره ماده ۳۲ برای گسترش دامنه ساماندهی است و مسیر استخدام رسمی همچنان از طریق آزمون و با احتساب حداکثر ۴ امتیاز برای سابقه شرکتی می‌گذرد. استخدام جدید نیز محدود به مجوز سازمان برنامه و بودجه و تأمین اعتبار است.
مهم‌ترین توصیه: نیروهای شرکتی باید وضعیت ثبت اطلاعات خود را از دستگاه محل خدمت پیگیری کنند، انتظار استخدام رسمی خودکار نداشته باشند و برای هرگونه تغییر وضعیت، منتظر اطلاعیه‌های رسمی سازمان اداری و استخدامی باشند.
خیر، پرداخت مستقیم حقوق به معنای استخدام رسمی نیست. استخدام رسمی همچنان نیازمند شرکت در آزمون است .
در مرحله ثبت اطلاعات، خوداظهاری و آماده‌سازی برای پرداخت مستقیم حقوق. تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند .
بر اساس گزارش‌ها، از میان بیش از ۷۰۰ هزار نفر، تنها حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار نفر برای پرداخت مستقیم آماده شده‌اند .
به دلیل مقاومت شرکت‌های پیمانکاری در برابر کارمزد ۲ تا ۳ درصدی و پیچیدگی‌های اجرایی .
خیر، در حال حاضر تنها برخی رسته‌های شغلی مشمول هستند و مجلس در حال پیگیری برای گسترش دامنه شمول است .
تا سقف ۴ امتیاز برای هر سال سابقه خدمت .
تنها در صورت مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و تأمین اعتبار .
ثبت اطلاعات برای شفاف‌سازی، نظارت و فراهم کردن مقدمات پرداخت مستقیم حقوق است و به معنای تبدیل وضعیت نیست .
با واحد منابع انسانی یا امور اداری دستگاه محل خدمت خود .
بر اساس گزارش‌ها، طرح حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری به «ساماندهی نظام پرداخت» کاهش یافته و شرکت‌ها همچنان حضور دارند اما نقش پرداخت حقوقشان محدود شده است .
بر اساس اعلام مسئولان، این طرح مرحله‌ای است و در صورت فراهم شدن شرایط، دامنه آن گسترش می‌یابد. اما زمان‌بندی قطعی اعلام نشده است .
در حال حاضر، اقدام اصلی ثبت اطلاعات از سوی دستگاه اجرایی است. نیروهای شرکتی باید از صحت ثبت اطلاعات خود در سامانه مطلع شوند و در صورت نیاز، با منابع انسانی دستگاه پیگیری کنند .
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
