ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵؛ محمد رشیدی از درخواست مجلس برای افزایش دوباره حقوق ها و ارائه لایحه اصلاحی بودجه خبر داد. گزارش اندیشه معاصر را بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ موضوع ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مطالبات مطرح شده در مجلس تبدیل شده است. محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران اعلام کرد دولت می تواند با ارائه لایحه اصلاحی یا متمم بودجه، زمینه افزایش دوباره حقوق ها را فراهم کند. به گفته وی، این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیری شده و جلساتی با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است؛ با این حال، دولت تاکنون اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است. آیا حقوق کارمندان و بازنشستگان در شش ماهه دوم امسال افزایش می یابد؟ در ادامه گزارش اندیشه معاصر را درباره آخرین اظهارات مجلس، شرایط ترمیم حقوق و احتمال ارائه لایحه جدید بخوانید.
موضوع ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با توجه به افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها، بار دیگر مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است. محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری مهر، بر ضرورت بررسی امکان افزایش دوباره حقوق ها در شش ماهه دوم سال تاکید کرد.
رشیدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد که تورم و کاهش ارزش پول ملی، فشار قابل توجهی بر معیشت شاغلان، حقوق بگیران و بازنشستگان وارد کرده است. از نگاه این نماینده مجلس، در چنین شرایطی بررسی افزایش مجدد حقوق در طول یک سال، اقدامی غیرعادی نیست و دولت می تواند برای اجرای آن از مسیر قانونی اقدام کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که موضوع تناسب حقوق و دستمزد با هزینه های زندگی، یکی از دغدغه های اصلی کارکنان و بازنشستگان به شمار می رود. با این حال، باید توجه داشت که طرح مطالبه ترمیم حقوق از سوی نمایندگان، به معنای تصویب افزایش جدید یا آغاز پرداخت آن نیست و اجرای هرگونه تغییر به تصمیم های رسمی دولت و طی مراحل قانونی بستگی دارد.
محمد رشیدی با اشاره به امکان اصلاح تصمیم های مالی دولت گفت که دولت می تواند با ارائه لایحه متمم یا اصلاحی به مجلس، زمینه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال را فراهم کند. به گفته وی، مجلس نیز با توجه به شرایط معیشتی موجود، آمادگی بررسی این موضوع را دارد.
ارائه لایحه اصلاحی یکی از مسیرهایی است که در صورت نیاز به تغییر تصمیم های بودجه ای می تواند مورد توجه قرار گیرد؛ با این حال، پیشنهاد افزایش حقوق به تنهایی برای اجرایی شدن آن کافی نیست. هرگونه تغییر باید از مسیر قانونی مربوط عبور کند و منابع مالی لازم برای اجرای آن نیز مشخص شود.
بر اساس اظهارات این نماینده، مطالبه مطرح شده به افزایش حقوق در شش ماهه دوم سال جاری مربوط است و هدف آن، بررسی امکان بهبود دریافتی شاغلان و بازنشستگان در شرایط اقتصادی فعلی است.
رشیدی در بخش دیگری از اظهارات خود از پیگیری موضوع ترمیم حقوق در مجلس خبر داد و گفت این مسئله در کمیسیون اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی، جلساتی با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده، اما دولت تاکنون اقدام عملی برای پیشبرد این مطالبه انجام نداده است.
کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله بخش هایی است که موضوعات مرتبط با وضعیت شغلی، تامین اجتماعی و مسائل معیشتی گروه های مختلف حقوق بگیر را بررسی می کند. پیگیری موضوع ترمیم حقوق در این کمیسیون می تواند زمینه طرح بحث های کارشناسی درباره دامنه افزایش احتمالی، گروه های مشمول و منابع مالی مورد نیاز را فراهم کند.
با وجود این پیگیری ها، تا زمانی که تصمیم رسمی درباره ارائه لایحه، تامین اعتبار و تصویب مقررات مربوط اعلام نشود، نمی توان میزان افزایش حقوق یا زمان اجرای احتمالی آن را قطعی دانست.
یکی از محورهای مهم اظهارات محمد رشیدی، تفاوت میان افزایش حقوق در بودجه سال آینده و ترمیم حقوق در نیمه دوم سال جاری است. وی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پیش بینی افزایش حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ گفت تصمیم های مربوط به بودجه سال آینده، پاسخ مستقیم به مطالبه افزایش حقوق در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ نیست.
بر اساس اظهارات این نماینده، لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ قرار است در آذرماه به مجلس ارائه شود؛ بنابراین، مطالبه مورد نظر وی باید به صورت جداگانه و با تمرکز بر ماه های باقی مانده از سال جاری بررسی شود.
این تفاوت از نظر زمانی اهمیت دارد. افزایش حقوق سال آینده، در صورت تصویب، مربوط به دوره مالی جدید خواهد بود؛ اما ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نیازمند تصمیمی است که اجرای آن به ماه های باقی مانده از همین سال مربوط شود.
اظهارات محمد رشیدی نشان می دهد که بخشی از نمایندگان مجلس خواستار بررسی افزایش دوباره حقوق شاغلان و بازنشستگان در نیمه دوم سال هستند. با این حال، در اظهارات نقل شده از وی، میزان مشخصی برای افزایش حقوق اعلام نشده و زمان قطعی اجرای آن نیز مشخص نیست.
برای پاسخ قطعی به این پرسش که آیا حقوق بازنشستگان در ماه های آینده افزایش خواهد یافت یا خیر، باید منتظر تصمیم رسمی دولت و اعلام جزئیات مراحل قانونی بود. همچنین مشخص شدن منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح، یکی از موضوعات مهم در بررسی هرگونه افزایش جدید است.
بازنشستگان باید میان مطالبه مطرح شده از سوی نمایندگان، پیشنهاد احتمالی دولت و تصمیم نهایی قابل اجرا تفاوت قائل شوند. تا پیش از انتشار مصوبه یا اعلام رسمی مربوط، ارقام مطرح شده در فضای مجازی درباره افزایش حقوق نباید قطعی تلقی شوند.
یکی دیگر از نکات مهم در اظهارات رشیدی، تاکید بر حمایت بیشتر از افرادی است که حداقل حقوق را دریافت می کنند. وی اعلام کرد ترمیم حقوق باید همه شاغلان و بازنشستگان را در بر بگیرد، اما برای افرادی که در پایین ترین سطوح دریافتی قرار دارند، باید افزایش بیشتری در نظر گرفته شود.
این پیشنهاد با هدف توجه به تفاوت سطح درآمد حقوق بگیران مطرح شده است. خانوارهایی که درآمد پایین تری دارند، ممکن است در تامین هزینه های ضروری مانند مسکن، خوراک، درمان و حمل و نقل با محدودیت بیشتری روبه رو باشند. به همین دلیل، تعیین شیوه افزایش حقوق و میزان حمایت از حداقل بگیران می تواند یکی از محورهای اصلی بررسی هر طرح احتمالی باشد.
البته هنوز جزئیات اجرایی مشخصی درباره میزان افزایش حقوق حداقل بگیران، نحوه محاسبه آن یا تفاوت احتمالی میان گروه های حقوق بگیر اعلام نشده است. این موارد در صورت ارائه پیشنهاد رسمی و طی مراحل قانونی باید روشن شود.
رشیدی در پایان اظهارات خود ابراز امیدواری کرد دولت هرچه زودتر لایحه اصلاحی بودجه را با محوریت ترمیم حقوق، کالابرگ و بودجه دفاعی به مجلس ارائه کند تا این مطالبات مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس این اظهارات، ترمیم حقوق تنها موضوع مطرح شده برای لایحه احتمالی نیست و مسائل دیگری نیز در کنار آن مورد اشاره قرار گرفته اند. با این حال، باید تاکید کرد که بیان این درخواست از سوی نماینده مجلس به معنای ارائه قطعی لایحه از سوی دولت یا تصویب مفاد آن نیست.
در صورت ارائه لایحه، جزئیاتی مانند منابع تامین اعتبار، گروه های مشمول، زمان اجرای تصمیم و نحوه اعمال تغییرات در پرداخت ها اهمیت زیادی خواهد داشت. تا آن زمان، هرگونه خبر درباره مبلغ افزایش حقوق یا تاریخ واریز مبالغ جدید باید با اطلاعیه های رسمی تطبیق داده شود.
اظهارات محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، نشان می دهد که مطالبه ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان از سوی برخی نمایندگان پیگیری می شود. وی خواستار اقدام دولت از طریق ارائه لایحه اصلاحی یا متمم بودجه شده و تاکید کرده است که افزایش حقوق سال آینده نمی تواند جایگزین بررسی مطالبه مربوط به ماه های باقی مانده از سال جاری شود.
همچنین حمایت بیشتر از حداقل بگیران و بررسی موضوع کالابرگ از دیگر محورهای مطرح شده در این اظهارات است. با وجود این، تاکنون در اطلاعات ارائه شده، رقم قطعی برای افزایش جدید حقوق، تاریخ اجرای آن یا زمان واریز مبالغ احتمالی مشخص نشده است.
اندیشه معاصر این موضوع را از منظر تصمیم های رسمی دولت و مجلس دنبال می کند. بازنشستگان و کارکنان برای اطلاع از هرگونه تغییر در حقوق و مزایا باید اطلاعیه های معتبر را ملاک قرار دهند و اخبار مربوط به افزایش احتمالی را تا زمان اعلام مصوبه رسمی، قطعی در نظر نگیرند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
