به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ بر اساس جدیدترین تحولات مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی، تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه ساماندهی کارکنان ثبتنام کردهاند و بر اساس مصوبه پنجم مرداد ۱۴۰۵ که از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده، پرداخت حقوق و مزایای این نیروها از پایان شهریور ۱۴۰۵ بهصورت مستقیم به حساب خودشان واریز میشود و شرکتهای واسطه دیگر در فرآیند پرداخت حقوق دخالت نخواهند داشت. این اقدام با هدف حذف واسطهگری، جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق و تضمین کامل سوابق بیمهای نیروهای شرکتی انجام میشود.
با این حال، مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور به صراحت اعلام کردهاند که پرداخت مستقیم حقوق به معنای تبدیل وضعیت یا استخدام رسمی این نیروها نیست و تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نیروی شرکتی فعلاً به دلیل موانع قانونی امکانپذیر نیست. موانع اصلی شامل تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف ۱۰ درصدی جذب نیروی قراردادی)، تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در برنامه هفتم و ایرادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرت با سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی است.
در مقابل، علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از عزم مجلس برای تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی تا پایان سال جاری خبر داده و اعلام کرده که حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار این کمیسیون قرار دارد تا بهانه دولت درباره وجود این تبصره به عنوان مانع حذف شرکتهای واسط برطرف شود. برای جبران عدم امکان تبدیل وضعیت فعلی، دولت امتیاز ویژهای در آزمونهای استخدامی برای نیروهای شرکتی در نظر گرفته است که به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز به آنها تعلق میگیرد تا شانس قبولی آنها در آزمونهای استخدامی رسمی افزایش یابد.
تبدیل وضعیت و ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی امسال تعیین تکلیف میشود.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امسال نهایی میشود.
علی باباییکارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با تعامل دولت، مجلس و سازمان اداری و استخدامی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امسال به سرانجام میرسد.
وی گفت: حذف تبصره ذیل ماده ۳۲ در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و این موضوع این هفته پیگیری و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد. با حذف این تبصره بهانه دولت درباره وجود این تبصره بهعنوان مانع حذف شرکتهای واسط برطرف خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: اراده دولت برای پذیرش و پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی گامی رو به جلوست و نیروهای مشمول شرکتی مرتبط با دستگاههای مشمول مواد ۲۵ و ۲۹ و قانون مدیریت خدمات کشوری، بهطور مستقیم از این قانون برخوردار خواهند شد.
باباییکارنامی با اشاره به طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تأکید کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس در اجرای این قانون عقبنشینی نخواهد کرد و تا تحقق این مطالبه و تأمین منافع نیروهای شرکتی کوتاه نمیآید.
وی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، مصمم هستیم با تعامل و گفتوگوی مجلس، دولت و سازمان اداری و استخدامی، مشکل وضعیت شغلی و تأمین وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی را در کوتاهترین زمان ممکن در سال جاری برطرف کنیم.
