اندیشه معاصر بررسی کرد؛
نگاهی به ماهیت حقوقی ترمیم پرده بکارت در حقوق ایران
اگر زن پرده بکارت را ترمیم کرده و با فریب دادن شوهر مبنی بر دوشیزه بودن خود ازدواج کند، بر اساس ماده 438 قانون مدنی تدلیس رخ داده و مسئولیت مدنی زن را به دنبال خواهد داشت.
اندیشه معاصر بررسی کرد؛
اگر زن پرده بکارت را ترمیم کرده و با فریب دادن شوهر مبنی بر دوشیزه بودن خود ازدواج کند، بر اساس ماده 438 قانون مدنی تدلیس رخ داده و مسئولیت مدنی زن را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، ترمیم پرده بکارت از ابتدای طرح و توسعه آن در جامعه، ذهن شهروندان را به خود مشغول ساخته است؛چرا که تاثیر مستقیمی بر روی رابطه حقوقی انسانها در ازدواج بر جای میگذارد. در جوامعی که باکرگی دختر هنگام ازدواج بهدلایل مختلف فرهنگی اهمیت بالایی دارد؛ دخترانی که بههردلیل دارای پردهبکارت نیستند، بعضا برای فرار از برچسب روابط نامشروع، خشونتهای احتمالی، ازدستدادن فرصتهای اجتماعی و موارد مشابه اقدام به ترمیمبکارت میکنند.
بر مبنای ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم بوده و قابلیت مجازات را دارد. بر این اساس هیچ کدام از مواد قانون مجازات اسلامی به مساله ترمیم پرده بکارت اختصاص نداشتهاند. اما در صوری که ترمیم بکارت موجب تدلیس در ازدواج باشد این اقدام جرم بوده و مجازات خاص خود را به همراه خواهد داشت. این مساله در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مورد بررسی قرار گرفته است.
تدلیس
اگر زن پرده بکارت را ترمیم کرده و با فریب دادن شوهر مبنی بر دوشیزه بودن خود ازدواج کند، بر اساس ماده ۴۳۸ قانون مدنی تدلیس رخ داده و مسئولیت مدنی زن را به دنبال خواهد داشت. اما این مساله زمانی رخ میدهد که ترمیم بکارت موجب فریب مرد شده باشد. هم چنین قانون گذار در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بیان کرده است:«هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد».
الف) اثر ترمیم بکارت در فسخ نکاخ
قانون گذار ایران در این باره از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی تبعیت کرده است. این ماده بیان میدارد: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد». بر اساس این ماده میتوان گفت که اثر ترمیم بکارت زمانی موجب فسخ می شود که ترمیم بکارت مربوط به قبل از عقد بوده باشد و دوم این که مرد قبل از عقد از وضعیت زن آگاهی نداشته باشد. چرا که اگر از ترمیم بکارت زن آگاهی داشته باشد فریب رخ نداده و نمیتواند فسخ کند.
اگر نیت دختر از عمل پرده بکارت، فریب شوهر باشد و در اجرای مقصود خود موفق به فریب او شود بر این اساس عقد ازدواج واقع شود، یا زنی که بیوه بوده و قبلا ازدواج کرده برای تظاهر به دوشیزه بودن با ترمیم پارگی بکارت، اقدام به فریب داماد کند و با فریب او ازدواج صورت گیرد، بدون تردید جرم فریب در ازدواج رخ داده است و اگر شوهر به هر دلیلی از این فریب آگاه بوده و به دادگاه کیفری مراجعه کند در این حالت، دادگاه بر اساس ماده ۶۴۷ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده عمل میکند. این ماده بیان میدارد:«چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم میگردد».
از آن جایی که جرم ترمیم پرده بکارت زیر مجموعه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. بنابراین دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، موقعیت اجتماعی و خانوادگی دختر و هم چنین با توجه به بررسی درجه تاثیر ترمیم بکارت برای فریب دادن شوهر میتواند بر اساس ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی صدور حکم را به تاخیر بیندازد.
با توجه به تعاریف مختلف از باکرگی میتوان چنین گفت که اثر ترمیم بکارت در محاسبه مهریه در حالتهای مختلف متفاوت است. برای مثال اگر پرده بکارت به علتی غیر از نزدیکی دچار ازاله شده باشد اعم از اینکه فعل مذکور مشروع یا نامشروع باشد، ترمیم بکارت باعث زائل شدن عنوان باکرگی برای این فرد نخواهد بود. اما اگر ترمیم بکارت در اثر ازاله به علت رابطه جنسی صورت گرفته باشد، صفت باکرگی در توصیف چنین فردی به طور کلی و با اغماض نسبت به برخی از موارد صحیح نیست و در نهایت میتوان ادعاکرد که عمل ترمیم بکارت میتواند عنوان مدلس را برای چنین فردی ایجاد کند. در نتیجه برای زوج امکان حق فسخ نکاح ایجادمیشود.
در نهایت میتوان گفت شرایط مهریه بسته به فسخ یا عدم فسخ نکاح متفاوت است. به نحوی که در صورت فسخ نکاح، باقی ماندن مهریه یا برگرداندن بخشی از آن به زوج، بستگی به این امر دارد که میان آنها رابطه جنسی برقرار شده است یا خیر.
قانون گذار ماده مشخصی را به مسئولیت کیفری پزشک ترمیم کننده بکارت اختصاص نداده است. اما از محتوای بند آخر ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میتوان استنباط کرد که اگر معاون جرم، ارتکاب جرم را برای مباشر تسهیل کند، مسئولیت کیفری دارد. در این صورت پزشک زمانی که با مباشر ( زن) وحدت قصد داشته باشد معاون جرم بوده و مسئولیت کیفری دارد. بنابراین دو فرض وجود دارد اول این که بین پزشک و زن وحدت قصد وجود داشته باشد. و قصد هر دو تدلیس در ازدواج و فریب شوهر باشد. دوم اگر پزشک اطلاعی نداشته باشد در این صورت معاونت وجود نخواهد داشت.
اگر مردی با فریب بر این که دختری، دوشیزه بوده ازدواج کند و بعد از عقد متوجه شود که دوشیزه نبوده و ترمیم بکارت داشته است می تواند علیه زن در دادگاه شکایت نماید. در این صورت مرد باید شکواییه خود را با عنوان “تقاضای تعقیب جزایی مشتکی عنه به دلیل فریب در ازدواج به واسطه بکر نمایی” به دادسرا تقدیم نماید.
کلامآخر
در پایان باید گفت در نظام حقوقی ایران ترمیم بکارت جرم نیست و این مساله توسط قانون گذار جرم انگاری نشده است اما اگر زن ترمیم بکارت را به عنوان وسیلهای برای ارتکاب جرم استفاده کند و خود را به مرد باکره معرفی کند و با همین فریب ازدواج صورت بگیرد، جرم بوده و قابلیت پیگیری بر اساس ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده را دارد. و مرد میتواند علیه زن شکایت کند.
*نفیسه ترابنده
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
نویسنده : نفیسه ترابنده