بر اساس ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، آیفون‌های ۱۸ که از آب‌های خلیج فارس بیرون کشیده شده‌اند، صرفاً با بیرون آوردن از آب به مالکیت یابنده در نمی‌آیند. یابندگان باید کالا را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهند و گمرک پس از تنظیم صورتجلسه و آگهی در...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، سازوکار تعیین تکلیف آیفون‌های ۱۸ بیرون کشیده شده از آب را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده، آیفون‌هایی که reportedly از آب‌های خلیج فارس بیرون کشیده شده‌اند، صرفاً با بیرون آوردن از آب به مالکیت یابنده در نمی‌آیند. یابندگان مکلف‌اند کالا را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهند و گمرک نیز موظف است فرآیند قانونی اعلام و تعیین تکلیف را طی کند . بر اساس این فرآیند، گمرک پس از تحویل کالا، صورتجلسهای حاوی مشخصات آن تنظیم کرده و پس از ثبت در انبار و صدور قبض انبار، مراتب را بلافاصله در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌کند . افرادی که خود را مالک کالا می‌دانند، از تاریخ انتشار آگهی یک سال فرصت دارند با ارائه اسناد مالکیت به گمرک مراجعه کنند. برای کالاهای خارجی، پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های بیرون آوردن از آب نیز الزامی است . اگر تا پایان مهلت یکساله هیچ‌کس مراجعه نکند، کالا مجهول‌المالک تلقی شده و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه، هزینه‌های مربوطه از محل حاصل فروش پرداخت می‌شود . نکته مهم این است که ادعای وجود آیفون ۱۸ در محموله کشتی غرق‌شده هنوز به‌طور رسمی و مستقل تأیید نشده است و بسیاری از تصاویر منتشرشده در فضای مجازی با هوش مصنوعی ساخته یا دستکاری شده‌اند .
به دنبال انتشار اخبار مربوط به غرق شدن یک کشتی در خلیج فارس و بیرون آوردن تعدادی آیفون ۱۸ توسط صیادان، ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، چارچوب قانونی تحویل، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای از آب گرفته‌شده را مشخص کرده است.
بر اساس ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، اشخاصی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی را از آب‌های سرزمینی و مرزی بیرون می‌آورند، مکلف‌اند آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهند. گمرک نیز باید بلافاصله صورتجلسهای شامل مشخصات و خصوصیات کالا تنظیم کند و پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار، مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند.
بر اساس این ماده، افرادی که خود را مالک کالای کشف‌شده می‌دانند، از تاریخ انتشار آگهی یک سال فرصت دارند با ارائه اسناد مالکیت به گمرک مراجعه کنند. در مورد کالاهای خارجی، پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های بیرون آوردن کالا از آب و سایر هزینه‌های مرتبط نیز برای ترخیص آن پیش‌بینی شده است.
بنابراین، در صورت احراز اینکه آیفون‌های ۱۸ کشف‌شده مشمول ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی هستند، صرف بیرون آوردن این کالاها از آب به معنای تملک آنها توسط یابندگان نیست و تعیین تکلیف قانونی آنها باید از مسیر مقرر در این ماده انجام شود.
مطابق این ماده، اگر تا پایان مهلت یکساله کسی برای مطالبه کالا به گمرک مراجعه نکند، کالا مجهول‌المالک تلقی می‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه، هزینه‌های مربوط از محل حاصل فروش پرداخت خواهد شد.
همچنین تبصره دوم ماده ۱۵۷ مقرر می‌کند کالاهای سریع‌الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها هزینه اضافی یا خطر ایجاد می‌کند، طبق مقررات مربوط به فروش برسند و وجوه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی به‌عنوان سپرده نگهداری شود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
