اجتماعی
افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی
مرتضوی در بخش دیگری به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مستمریبگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری در اجرای قانون این موضوع با افزایش
اجتماعی
مرتضوی در بخش دیگری به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مستمریبگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری در اجرای قانون این موضوع با افزایش
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصربه نقل از اقتصاد ایران مرتضوی در بخش دیگری به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مستمریبگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری در اجرای قانون این موضوع با افزایش برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید
افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی
مرتضوی در بخش دیگری به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مستمریبگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری در اجرای قانون این موضوع با افزایش ۳۰ درصدی همراه است که اعمال و پرداخت شده است. حسب گزارش رئیس سازمان بهزیستی، تقریبا از جامعه هدفی که باید تحت پوشش قرار بگیرند، پشت نوبتی نداریم.

افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی
معیشت مردم و آسیبهای اجتماعی؛ دو دغدغه رئیس جمهور
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع آسیبهای اجتماعی نیز گفت: پدیده آسیبهای اجتماعی آزاردهنده شده و رئیس جمهوری نیز نسبت به تمام مسائل کشور حساسیت دارند، اما نسبت به چند مسئله حساسیت خاصی دارند که یکی از آنها بحث معیشت مردم است که نسبت به این موضوع همواره تدبیر و برنامهریزی داشته و به دولتمردان تاکید موکد دارند. یکی دیگر از دغدغههای رئیس جمهور آسیبهای اجتماعی است؛ باید سن ازدواج به سن مطلوبی برسد و خدای نخواسته طلاق در کشورمان نباید روند افزایشی داشته باشد و حتما باید کاهشی باشد. البته نظام آسیبهای اجتماعی در کل دنیا وجود دارد اما زیبنده کشور ما نیست و در این راستا برنامهریزیهای متنوعی هم صورت گرفته است.
مرتضوی ادامه داد: بخش اعظمی از کار در حوزه آموزش، تبیینگری و ارائه تسهیلات است که برعهده ماست. شاید یکی از دلایل افزایش سن ازدواج همین مسئله اشتغال باشد که وزارت رفاه و دولت همه تلاشش این است که بتوانیم اشتغال را افزایش دهیم که الحمدالله در حال تحقق است. در سایر حوزهها نیز در حال برنامه ریزی هستیم که باید برنامههای متنوع فرهنگی داشته باشیم. امید است بستر مناسب را برای کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم کنیم.
تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران همچنان بر عهده شورای عالی کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص ارسال لایحهای به مجلس درباره حقوق کارگران نیز توضیح داد: چند موضوع در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها بحث امنیت شغلی است که لایحه امنیت شغلی را به دولت تقدیم کردهایم و در کمیسیونهای فرعی و اصلی تصویب شده و منتظر طرح آن در صحن دولت هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ را داشته و در جلسهای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواستی داشتند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تامین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.