به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، تورم ۵۰ درصدی در مقابل افزایش حقوق ۲۰ درصدی، این روزها باعث شده که کارگران دوباره خواستار تغییر نرخ دستمزد باشد؛ اتفاقی که حتی هفته گذشته باعث شد که کارگران به دیوان عدالت شکایت کنند تا مزد ۱۴۰۲ ب...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، تورم ۵۰ درصدی در مقابل افزایش حقوق ۲۰ درصدی، این روزها باعث شده که کارگران دوباره خواستار تغییر نرخ دستمزد باشد؛ اتفاقی که حتی هفته گذشته باعث شد که کارگران به دیوان عدالت شکایت کنند تا مزد ۱۴۰۲ باطل شد و افزایش حقوق مجدد برای کارگران مطرح شد که در اندیشه معاصر گزارشی بیان کرده ایم که در ادامه می خوانیم.
سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینههای زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد استنماینده کارگران در شورای عالی در واکنش به برخی انتقادات که چرا طرف کارگری مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد را امضا کرد، میگوید: این تفسیر درست نیست. دولت، گروه کارگری را در منگنه قرار داد که یا ۲۷ درصد افزایش را قبول میکنید یا اینکه ما افزایش ۲۰ درصدی را ابلاغ میکنیم.مریم فکری: جدل بر سر رقم دستمزد کارگران همچنان ادامه دارد. کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید را در تورم بالای ۴۷ درصد بالا ببرند و این در حالی است که مقامات وزارت کار اعتقاد دارند افزایش قیمت برخی کالاها در ترمیم حقوق و یارانهها جبران شده است.
سید صولت مرتضوی، وزیر کار در تازهترین گفتوگو درباره افزایش حقوق کارگران و احتمال تشکیل مجدد شورای عالی کار در نیمه نخست سالجاری مطابق درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار میگوید: من در پایان نشست شورای عالی کار در اواخر اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردم چنانچه دولت تصمیم گرفت لایحه جدیدی در رابطه با افزایش حقوقبگیران دولت تقدیم مجلس کند و حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد، ما هم در شورای عالی کار متناسب با آن، برای افزایش دستمزد کارگران اقدام خواهیم کرد.
وی میافزاید: خوشبختانه اردیبهشت امسال تنها سالی بود که نرخ تورم کاهشی و ۱.۴ درصد بوده که جای قدردانی دارد.
مرتضوی با بیان اینکه برخی استناد میکنند که برخی اقلام مانند مرغ قبل از هدفمندی یارانهها کیلویی ۳۳ هزار تومان بوده و الان به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده است، توضیح میدهد: حتی در این حالت هم دولت معادل تغییر نرخ ارز ترجیحی، یارانه خرید مرغ و تخم مرغ را در پرداخت یارانهها اعمال کرد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به ایرنا یادآور میشود: ما هم قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است، اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل قبول است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم به آمارهای بانک مرکزی استناد میکند و متذکر میشود: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام میکند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.
دیوان عدالت: قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!
در کنار این اظهارات وزیر کار، امروز جزییات رای دیوان عدالت در ردِ ابطال دستمزد منتشر شد که براساس آن، دیوان تاکید کرده قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!
در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است.
دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاههاست که میگوید حداقل مزد سالی یکبار در شورایعالی کار تعیین میشود. بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «حداقل مزد» باید در شورایعالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد.
استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن میباشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم».
و استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورایعالی کار نیست». برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کردهاند «از این حیث، مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است.»
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس گفت: طبق آییننامه باید وزیر برای توضیح پیرامون محورهای سوال در کمیسیون مربوطه حاضر شود که اگر پاسخهای وی قانع کننده بود سوال از دستورکار خارج و در غیر این صورت سوال جهت بررسی در جلسه علنی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع میشود.
خلاصه سؤال چرا راهکاری اتخاذ نمیشود تا کارگرانی که بدون اختیار در شرایط تعدیل نیرو آخر خدمت قرار میگیرند حقوق و مزایای شان نزولی نشود؟ تا در آسیبهای اقتصادی اجتماعی تا حدی در امان بمانند؟
شرح سؤال:
کارگرانی که در سازمانها ، شرکتها و برخی مجموعه ها سالیان متمادی شاغل بوده و به واسطه وضعیت شغلی در واحدهایی نظیر ،نگهبانی خدمات و حتی پستهای بالاتر مبلغ بالایی از حقوقشان بابت حق بیمه کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده به ناگاه در سالهای پایانی خدمت به دلایلی از قبیل تعطیلی محل کار یا در قالب تعدیل نیرو از کار بیکار شده و پس از پایان فرصت دریافت بیمه بیکاری ، پس از گذشت سی سال علیرغم پرداخت حق بیمه بالا با حداقل حقوق و مزایا بازنشسته شدهاند؛ حال با مشکل معیشتی و ….. مواجه و آسیب پذیر شدهاند.
حال سوال این است:
۱ چرا راهکاری اتخاذ نمیشود تا کارگرانی که بدون اختیار در شرایط تعدیل نیروی آخر خدمت قرار می گیرد حقوق و مزایایش به حداقل نرسد و در معرض آسیب اقتصادی اجتماعی قرار نگیرند؟
۲ چرا این قشر از کارگران در متناسب سازی نیز باید کمترین رقم افزایش شامل حالشان گردد؟ چرا در پایه سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی مبالغی تعیین میشود ۵۰۰۰ ریال برای هر سال سابقه بالای ۲۰ سال) که هیچ تناسبی در اجرای عدالت افراد دارای حق بیمه ۲۰ تا ۳۵ سال ندارد؟
به چه دلیل تفاوت مستمری شخصی که ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه دارد با شخص ۲۰ سال سابق نهایتا از سال دوم برقراری بازنشستگی ماهیانه ۷۵۰۰۰ ریال بابت پرداخت ۱۵ سال حق بیمه بیشتر اختلاف مستمری دارد.
طبق ماده ۲۰۷ آییننامه داخلی مجلس هر نماینده میتواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سؤال نماید. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیأت رئیسه تهیه مینماید توسط نماینده تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم شود و هیأت رئیسه موظف است سؤال را فوری به کمیسیون تخصصی ذیربط ارسال نماید.
وی بیان کرد: جامعه کارگری انتظار زیادی از دولت ندارد و فقط برخورداری از امنیت شغلی، بیمه پایه و بیمههای مکمل و نیز تأمین مسکن مناسب را طلب میکنند و واقعاً هم مطالبه آنها مطالبه به حقی است. البته طی سالهای گذشته در مجلس برای پاسخگویی به مطالبات کارگران گامهایی برداشته شده ولی چون در جنبههایی ضعف اجرایی و نظارتی وجود داشته این قوانین به صورت اجرا نشده است و جامعه کارگری مطمئن باشد که مجلس برای پاسخگویی به مطالبات این عزیزان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ضعفهای قانون کار گفت: قطعاً قوانین بدون ایراد نیستند و باید اصلاح شوند و قانون کار هم از این مقوله مجزا نیست. برخی از منتقدان قانون کار میگویند که این قانون منجر به اختلاف میان کارفرما و کارگر شده و در اکثر اوقات بیعدالتی را به وجود میآورد و یا اینکه حق کارگر را تضییع میکند و یا کارفرما را مقابل کارگر قرار میدهد. به نظر من اصلاح برخی قوانین ضروری است و بهتر است مطابق منافع کارگر و کارفرما اصلاح شود.
افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران
شریفیان درباره خروج برخی کارگران از چرخه فعالیتهای کارگاهی و تولیدی عنوان کرد: در سالهای گذشته به دلیل افزایش افسارگسیخته تورم، شاهد هستیم حقوقها کفاف زندگی نصف ماه کارگران را نمیدهد و کارگر محاسبهای انجام میدهد و میبیند روزی هشت ساعت و بعضاً بیشتر کار میکند اما دستمزدی که در آخر ماه دریافت میکند جوابگوی زندگیاش نیست و به همین دلیل تصمیم میگیرد مستقل برای خود کسب و کاری راه بیندازد و یا اینکه اگر کسب و کاری هم نتواند راه بیندازد یک دستگاه موتور سیکلت یا خودرویی خریداری کرده و در تاکسیهای اینترنتی فعالیت میکند و وقتی مشاهده میکند درآمد رانندگی بیشتر از کارگری است عطای کارگری را به لقایش میبخشد.
وی گفت: وقتی کارگران ایرانی به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد از فعالیت تولیدی خارج میشوند، کارفرما به سمت کارگران مهاجر افغانستانی روی میآورد تا خلأ نیروی کار را جبران کند.
یکی از موارد که در لایحه برنامه هفتم آمده بود درباره محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی بود که صبح (سیزدهم تیر) اعضای کمیسیون اجتماعی با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند.پیش از این نیز محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از حذف موضوع «محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی بر مبنای پنج سال آخر خدمت کارکنان دولت» از لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، خبر داده بود.
به این ترتیب، تغییر مبنای محاسبه مستمری در دو کمیسیون تخصصی مجلس حذف شده و این امیدواری وجود دارد که این مساله در کل از برنامه هفتم پاک شود.
کارگران ساختمانی همواره در محرومیت به سر برده و میبرند و همواره دغدغه معیشت، درمان، بیمه، امنیت شغلی و… داشته و دارند. این روزها اما دغدغه بیمه و ابهاماتی که در این راستا به وجود آمده، بیش از همه آنان را با مشکل مواجه کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهایی که کارگران در انتظار اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بودند، در اقدامی ناباورانه اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدت دو سال متوقف کردند و اصلاحیه سال ۹۳ را لازمالاجرا دانستند و بر محرومیت کارگران ساختمانی افزودند.
هادی ساداتی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران) در رابطه با توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، اصلاحیههای مختلفی را از سال ۸۲ تا امروز تجربه کرده است و امروز وقتی میبینیم نمایندهای غیرکارگری توقف طرح و برگشت به طرح سال ۹۳ را داده و پیشنهاد داده است، باید گفت اگر این طرح خوب و مفید بود دوباره اصلاحیه انجام نمیشد.
وی افزود: عدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی به مرور موجب کاهش تعداد کارگران بیمه شده؛ خواهد شد و در روزهای اخیر هم با بخشنامه ابلاغ شده تامین اجتماعی به شعب مقرر شده ماهانه قریب به ۳ درصد کاهش بیمه کارگران ساختمانی در شعبههای مختلف اعمال شود، چرا که منابع وجود ندارد.
ساداتی اظهار کرد: دو سال توقف در طرح بیمه کارگران ساختمانی موجب میشود بیمه کارگرانی که کار ساختمانی انجام میدهند و امنیت شغلی و جانی ندارند، پرداخت نشود و همین بیمه نصفه و نیمه را هم از دست بدهند.
نائب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: کار مجلس ظلم آشکار به کارگران و اجحاف به کارگران بود که بیپاسخ نخواهد بود و در دوره جدید مجلس، نمایندگانی که رای به توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی دادند، امیدی به رای کارگران نداشته باشند، چراکه ایننمایندگان نشان دادند که دلسوز کارگرانی که شغل مناسب ندارند و آسیبپذیر هستند، نیستند.
تعیین پایه حقوق کارگران
ساداتی گفت: مازندران قریب به ۷۰ هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده دارد که نزدیک به ۲۰ هزار نفر در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند.
مد ربانی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساری) نیز در واکنش به این اقدامِ نمایندگان گفت: در طول سالهای مختلف و تلاش تشکلهای کارگری، کارگران ساختمانی قطره چکانی بیمه شدند و با تلاش فراکسیون کارگری مجلس و تلاشهای بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، ماده ۵ اصلاح شد و رای در صحن علنی گرفتیم اما متاسفانه برخی عوامل ثروت و قدرت مانع اجرای قانون شدند و در آخرین لحظات که انتظار اجرایی شدن اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی داشتیم، نتوانستیم به خواسته خود در این بخش برسیم.
وی افزود: با توقف اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بر کارگران ساختمانی ظلم روا شد و کارگران ساختمانی هرگز این تصمیم را فراموش نخواهند کرد و ۴ تیرماه ۱۴۰۱ همواره در اذهان ما باقی خواهد ماند.
ربانی گفت: قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در قالب دو فوریت در صحن علنی مجلس رای گیری و رأی مناسب را کسب کرده بود و خوشحال بودیم با اجرای آن به خواستهی خود میرسیم. فکر میکردیم رای برای اجرا ابلاغ شود و ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی که از سال ۹۸ در انتظار هستند از بیمه کارگران ساختمانی بهرهمند شوند که متاسفانه برخی از نمایندگان توقف طرح را تایید کردند و درنهایت طرحی که با تلاش چندساله و هزینه گزاف برای تشکلها و کارگران و مجلس؛ در آستانه اجرایی شدن بود، متوقف شد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساری تصریح کرد: اگر قرار بود طرح قبل اجرایی شود چرا اینهمه هزینه و زمان صرف اصلاح ماده شد؟
به گفته ربانی، کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری تمام قد ایستادند و دفاع مظلومانه برعدم توقف این اصلاحیه دادند اما متاسفانه توقف ماده ۵ اجرایی شد.
این نماینده کارگری یادآور شد: در هیچ کجای دنیا برای یک صفحه قانون این همه وقت و هزینه نمیکنند که قانون ۱۰ سال گذشته دوباره اجرا شود، اگر قانون ۱۰ سال گذشته قابل اجرا بود که کارگران ساختمانی با این همه مشکل مواجه نمیشدند.
ربانی گفت: قانون ۹۳ ایراد داشت که بر اصلاح آن اصرار شد و اگر اصلاحیه مصوب سال ۹۳ اشکال نداشت چرا باید این همه هزینه و زمان صرف میشد؟
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساری افزود: مازندران پذیرای کارگران از اقصی نقاط کشور و میزبان کارگران استانهای سردسیر در ۶ ماهه دوم سال است. اما با توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، دوباره کارگران کشور قربانی سوءمدیریت شدند و مسئولان باید در این راستا پاسخگو باشند.
مسلم مکاری (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل و نایب رئیس شورای اسلامی شهر آمل) هم در گفت وگو با ایلنا اظهار کرد: آمل دارای ۵۱ درصد جمعیت کارگری است با توجه به اینکه کارگران ستون فقرات جامعه هستند و در دو شهر کارگران در بابل و آمل مازندران با گرفتن کرسی شورای شهر نشان دادند، در سرنوشت شهرشان اثرگذار هستند.
به گفته مکاری، امسال بعد از ۴۴ سال از انقلاب، حداقل دستمزد ۵۷ درصدی را به ۲۷ درصد کاهش دادند و در این راستا به کارگران اجحاف شد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل با اشاره به اینکه به کار گرفتن اتباع بیگانه در استانهای شمالی ممنوع است، خاطرنشان کرد: با ورود غیرقانوتی اتباع بیگانه، عملا استادکاران در استانهای شمالی مازندران، گیلان و گلستان بیکار و اتباع بیگانه متولی کار هستند و با چالش بزرگ در این راستا مواجهایم اما متاسفانه در کنار این دغدغه و نبود امنیت شغلی و جانی، درمان و… کارگران از بیمه کارگران ساختمانی به عنوان یک امنیت حداقلی شغلی نیز محروم هستند.
عضو هیات مدیره کانون مازندران یادآور شد: نمایندگان خود را انقلابی میدانند اما به فرمایشات رهبری که دغدغه کارگران و این قشر را دارند، توجه ندارند.
مکاری گفت: در سال ۸۹ خدمت رهبر رسیدیم و ایشان به وزیر وقت، آقای شیخ الاسلامی، دستور دادند که بیمه کارگران ساختمانی اجرا شود.
وی افزود: به نمایندگانی که به کارگران ساختمانی رای ندادند، اعلام میکنیم در مجلس آینده انتظار رای از جامعه کارگری نداشته باشند چراکه خود را کارگر و کارگرزاده و حامی کارگر معرفی کردند و در عمل خلاف آن ثابت شد.
تورم ۵۰ درصدی در مقابل افزایش حقوق ۲۰ درصدی، این روزها باعث شده که کارگران دوباره خواستار تغییر نرخ دستمزد باشد؛ اتفاقی که حتی هفته گذشته باعث شد که در روزهای میانی خردادماه باعث شد که کارگران به دیوان عدالت شکایت کنند تا مزد ۱۴۰۲ باطل شد و نشستهای شورای عالی کار برای افزایش مزد به اندازه تورم و سبد معیشت برگزار شود.این در شرایطی است که وزارت کار در واکنش به این درخواست جامعه کارگری، اعلام کرد که روند کاهشی تورم آغاز شده و خلف وعدهای درباره جلسه شورای عالی کار صورت نگرفته است.
با این حال، بیست و نهم خردادماه مهدی دربین، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی در یک نشست خبری اعلام کرد که شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این رای دیوان عدالت اداری عنوان کرد: حدس میزدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری هم متذکر شد: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا میگذارد، نمایندگان مجلس سکوت میکنند و قوه قضاییه نیز شکایتِ قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر منالشمس است، مردود میداند.
با این وجود، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی در مقابل این اعتراضات تاکید کرد: قانونگذار برای تعیین حقوق کارگران چارچوبی مشخص کردهاند که ما براساس آن اقدام کردیم؛ ضمن اینکه این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است.
به گفته او، من تعجب میکنم فردی که صورت جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران را امضا کرده است، الان میگوید این مصوبه غیرقانونی است.
در همین رابطه، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت: گفت: کارگران در خصوص دستمزد، درخواستی قدیمی است که از گذشته هم این مساله وجود داشته و هیچگاه دولت زیر بار آن نرفته است.
وی افزود: در سالهای گذشته هر بار با افزایش تورم، کارگران خواستار بازنگری دستمزد بودند که دولت این کار را قبول نمیکرد.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: به نظر من وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات میکند، این مساله در خصوص بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچگاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: در خصوص سالجاری، موضوع جنبههای متعددی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین نکته این است که دولت دنبال سرکوب دستمزد بوده و این را در قالب یک سناریو از پیش تعیین شده انجام داد و متاسفانه نمایندگان کارگری، فریب خوردند و کاملا تحت مدیریت دولت، به مساله فرآیند تعیین دستمزد تن دادند و آن را امضا کردند؛ برخلاف شرایط و شاخصههای اقتصادی که ماده ۴۱ قانون کار بر آنها تاکید میکند.
وی متذکر شد: متاسفانه دولت هدفی را که برای تعیین دستمزد در سالجاری طراحی کرده بود، محقق کرد. آنچه که باید در این مساله مورد تذکر قرار گیرد و به آن اشاره شود، دو سه جنبه متفاوت است. اول اینکه اعتراض کارگران نباید جدی گرفته شود؛ آن هم به دلیل اینکه آنها تحت یک شرایط خاص با مدیریت دولت مصوبه دستمزد را امضا کردند و با دولت همراه شدند و این برخلاف شرایط قانونی بود.
این کارشناس بازار کار بیان کرد: اعتراض آنها جدی نیست و این ناشی از آن است که نمایندگان کارگری در ایران مستقل نیستند و کاملا تحت مدیریت دولت و نهادهای خاص حاکمیتی فعالیت میکنند. سوم اینکه نهادهای کارگری در ایران به شدت ضعیف و زرد هستند و امکان پیگیری مطالبات کارگران را ندارند، بنابراین اعتراض آنها در روزهای اخیر بیشتر جنبه تبلیغی و سیاسی دارد.
حاجاسماعیلی متذکر شد: در خصوص دولت نیز کاملا پافشاری وجود دارد و امکان اینکه در دستمزد تجدیدنظر کند، وجود ندارد.
وی یادآور شد: براساس سوابق قبلی دیوان عدالت اداری، وقتی یک طرف دعوا دولت و یک طرف مردم باشند، به طور معمول دیوان به نفع مردم و به ضرر نهادهای حاکمیتی و دولت موضعگیری نکرده است.
این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: نکته مهمی که وجود دارد، این است که دولت نمیخواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین کرده و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟
حاجاسماعیلی افزود: اما اینکه این حق در خصوص بازنگری دستمزد براساس شرایط قانونی و طبق شرایط واقعی اقتصادی و صنفی برای کارگران فراهم است یا خیر، باید گفت این حق کارگران است.
وی عنوان کرد: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد و آمارهای رسمی هم آن را تایید میکند و مرکز پژوهشهای مجلس هم در روزهای اخیر روند تورم را بالاتر از ۷۰ درصد اعلام کرد، نشان میدهد که دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سختتر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمیکند.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: من فکر میکنم اگر کارگران دنبال ترمیم دستمزد هستند، باید بتوانند از پشتوانهها و پتانسیل جمعی کارگران استفاده کنند.
حاجاسماعیلی همچنین با بیان اینکه در تشکیلات کارگری هم به لحاظ حرفهای مشکل داریم و هم به لحاظ دانش، گفت: من قبلا هم گفته بودم که شکایت به دیوان عدالت اداری راه به جایی نمیبرد. الان هم دیدیم که دیوان عدالت اداری در رد دادخواست گروههای کارگری، اشاره به ماده ۱۶۷ میکند که ترکیب شورای عالی کار چگونه است و مصوبهای که اتفاق میافتد، دیوان نمیتواند در آن مداخله کند.
وی افزود: به لحاظ شکلی زمانی ما میتوانیم از مصوبه دستمزد شکایت کنیم که یک مصوبه صرفا دولتی باشد. دستمزد یک مصوبه سهجانبه است و دیوان وجاهت لازم را برای ورود به این کار ندارد.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ توسط شورای عالی کار روزانه مبلغ ۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال اعلام شد. با احتساب بن کارگری به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حق مسکن به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال، پایه حقوق وزارت کار بدون احتساب هر گونه مزایا و بدون کسر مالیات و حق بیمه در یک ماه سی روزه برابر با ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال است. در این صفحه خبرهای حداقل دستمزد کارگران، حقوق وزارت کار و پایه حقوق ۱۴۰۲، منتشر میشود. نحوه محاسبه حق بیمه و سهم طرفین و میزان پرداخت مالیات با توجه به سطوح مختلف درآمدی نشان داده شده است.
سید صولت مرتضوی، وزیر کار در تازهترین گفتوگو درباره افزایش حقوق کارگران و احتمال تشکیل مجدد شورای عالی کار در نیمه نخست سالجاری مطابق درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار میگوید: من در پایان نشست شورای عالی کار در اواخر اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردم چنانچه دولت تصمیم گرفت لایحه جدیدی در رابطه با افزایش حقوقبگیران دولت تقدیم مجلس کند و حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد، ما هم در شورای عالی کار متناسب با آن، برای افزایش دستمزد کارگران اقدام خواهیم کرد.
وزیر کار به آمارهای بانک مرکزی استناد میکند و متذکر میشود: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام میکند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.
سید صولت مرتضوی، وزیر کار در تازهترین گفتوگو درباره افزایش حقوق کارگران و احتمال تشکیل مجدد شورای عالی کار در نیمه نخست سالجاری مطابق درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار میگوید: من در پایان نشست شورای عالی کار در اواخر اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردم چنانچه دولت تصمیم گرفت لایحه جدیدی در رابطه با افزایش حقوقبگیران دولت تقدیم مجلس کند و حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد، ما هم در شورای عالی کار متناسب با آن، برای افزایش دستمزد کارگران اقدام خواهیم کرد.
وی میافزاید: خوشبختانه اردیبهشت امسال تنها سالی بود که نرخ تورم کاهشی و ۱.۴ درصد بوده که جای قدردانی دارد.
مرتضوی با بیان اینکه برخی استناد میکنند که برخی اقلام مانند مرغ قبل از هدفمندی یارانهها کیلویی ۳۳ هزار تومان بوده و الان به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده است، توضیح میدهد: حتی در این حالت هم دولت معادل تغییر نرخ ارز ترجیحی، یارانه خرید مرغ و تخم مرغ را در پرداخت یارانهها اعمال کرد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآور میشود: ما هم قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است، اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل قبول است.
فشار تورمی روی دستمزد را اینگونه جبران کردیم
این عضو کابینه دولت سیزدهم به آمارهای بانک مرکزی استناد میکند و متذکر میشود: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام میکند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
