به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،در صورتی که سناریوی رفع تحریمها را یک سناریوی خوشبینانه بنامیم، به نرخ تورم ۲۵ درصدی و متوسط رشد سالانه ۹/۳ درصدی در پایان دوره مورد بررسی میرسیم. نکته قابل توجه آنکه در این گزارش نرخ رشد اقتصادی در پایان امسال ۱۳ درصد برآورد شده که دلیل آن نیز تنها میتواند جهش صادرات نفت در صورت برداشتهشدن تحریمها باشد. با وجود خوشبینیها به بهبود چشمانداز اقتصاد ایران در این سناریو، دلار با متوسط رشد سالانه ۲۱ درصدی به بیش از ۵۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۶ خواهد رسید که مسالهای نگرانکننده برای ارزش و اعتبار ریال خواهد بود. اما با توجه به محتمل بودن تداوم تحریمهای اقتصادی، در سناریوی دوم پیشبینی شده اتکای دولت به درآمدهای نفتی کمتر و در عین حال تامین مالی بودجه بیشتر از مسیرهای فروش اوراق و واگذاری داراییهای دولت انجام گیرد. در این سناریو میزان فروش نفت به ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز تقلیل مییابد و متوسط رشد انتشار اوراق نیز به ۱۰۶ درصد میرسد. دلار ۲۸۴ هزار تومانی و تورم ۶۵ درصدی نیز پیامدهای ماندگاری تحریمها در پایان دوره شش ساله خواهند بود. نکته نگرانکنندهتر در این گزارش اما این است که شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برای سناریوی تداوم تحریمها در سال ۱۴۰۱ از آستانه حساسیت عبور و در سال ۱۴۰۳ به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرایط ورشکستگی قرار میگیرد. اگرچه در سناریوی رفع تحریمها شرایط ورشکستگی با تاخیر رخ میدهد، ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدمتجدیدنظر اساسی در رویه خلق بدهیهای دولت، شاهد ورشکستگی دولت در سال ۱۴۰۵ حتی با وجود رفع تحریمهای اقتصادی خواهیم بود.
تحلیل اقتصاد ایران در دو سناریو
سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران در سالهای پیش رو منتشر و برآوردهای خود از تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی تا پایان سال را اعلام کرده است. به نظر میرسد این گزارش یک روز پیش از تحویل دولت سیزدهم از سوی دولت قبلی به رشته تحریر درآمده و اطلاعات نگرانکنندهای از آینده اقتصادی کشور ارائه داده است. بر اساس این گزارش، عدم انسجام در برنامهریزی و بهکارگیری یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجهای میتواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند. با توجه به توانایی اغلب دولتها در تحمیل خواستههای خود به سیاستگذار پولی و استفاده از منابع ارزی کشور و حتی افزایش بدهیها به بانک مرکزی، کسری بودجههای شدید دولت در اکثر مواقع قابلیت ایجاد نوسانات ارزی و فشارهای تورمی را داراست. علاوه بر این برنامهریزی ضعیف در مدیریت درآمدها و تحلیلرفتن منابع عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) میتواند ضربه مهلکی به بخشهای غیردولتی درگیر در پروژههای زیربنایی کشورها وارد کند. همچنین عدم پرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران و به دنبال آن کارگران بخشهای عمرانی و تولیدی کشور، اثرات جبران ناپذیر ماندگاری را به آنها وارد میکند که میتواند در یک افق بلند مدت با بدتر کردن وضعیت توزیع درآمد به بروز آثار منفی اجتماعی سیاسی بینجامد.
انتهای پیام/*