۹۵ درصد پرونده های قاچاق از سوی این سازمان رسیدگی می شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،  تقی حسام، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم در نشستی که با موضوع گرامیداشت هفته قوه قضاییه در قم برگزار شد، مهمترین وظایف این اداره کل را رسیدگی پرونده ها، صدور حکم و اجرای احکام عنوان کرد و ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه هایی چون کالا و خدمات مانند گران فروشی و احتکار، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز وظائفی برعهده دارد و به تخلفاتی که در این موارد انجام می شود، رسیدگی می کند و نسبت به جرائم مرتبط حکم صادر می کند.

وی بیان داشت: سال گذشته ۲ هزار و ۷۰۲ فقره پرونده در زمینه قاچاق کالا رسیدگی شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، کاهش ۲۲ درصدی نشان می‌دهد.

به‌طور متوسط ماهانه ۲۵۰ پرونده قاچاق کالا در تعزیرات تشکیل می‌شود، اضافه کرد: سال ۱۴۰۱، سه هزار و ۴۸۹ فقره پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز رسیدگی شد.

حسام گفت: سال ۱۴۰۱، ۳۴۴ فقره پرونده در حوزه بهداشت و درمان رسیدگی شد که با رشد ۲۱۱ درصدی سال گذشته به یک هزار و ۷۱ فقره رسید. در سه ماه نخست امسال، ۱۲۴ بازرسی از مشاوران املاک در سطح استان صورت گرفته که منجر به تشکیل ۹۰ پرونده و ۲۸۵ میلیون تومان جریمه شده است.

مدیر کل تعزیرات با بیان این که بیش از ۹۵ درصد پرونده های قاچاق از سوی این سازمان رسیدگی می شود، افزود: یکی از کارهای مهم در بحث کاهش تورم و رشد تولید، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در استان قم در تلاش هستیم با تشدید نظارت و بازرسی نرخ تورم کاهش و بحث مبارزه با قاچاق کالا هم تشدید تا این امر سبب رشد تولید کشور شود.

حسام افزود: عدم درج قیمت و گران‌فروشی بالاترین آمار را بین پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات دارد.

مدیرکل تعزیرات قم همچنین با اشاره به واحدهای استیجاری در حوزه آرد و نان، گفت: اجاره نانوایی و خرید و فروش پروانه ممنوع است و در صورت اثبات، پروانه ابطال می‌شود.

حسام با بیان این که یکی از مسائلی که ما در حوزه تخلفات بهداشت و درمان با آن مواجه هستیم، بحث زیرمیزی به وسیله پزشکان اس، از رشد ۲۰ درصدی پرونده ها در حوزه مواد تخلفات مواد غذایی نسبت به سال ۱۴۰۱ و خبر داد و دلیل این رشد را کشفیات تخلفات بیان کرد.

مدیر کل تعزیرات با بیان این که در حوزه درمان مردم حاضر به بیان تخلفات صورت گرفته نیستند، افزود: در این حوزه مردم قدرت انتخاب را ندارند و محکوم به پذیرش می باشند چون بحث سلامتی آنها در میان است لذا اگر تخلفی را ببینند، حاضر به بیان و گزارش آن به مراجع ذی صلاح نیستند. اما در همین رابطه دانشگاه علوم پزشکی استان عملکرد خوبی داشته است.

حسام با بیان این بخش اعظم پرونده ها و رشد آن در حوزه بهداشت است، عنوان داشت: زمانی این اداره کل می تواند درحوزه تخلفات درمان کار تاثیر گذاری انجام دهد که تخلفات و شکایات از سوی مردم گزارش شود.

مدیرکل تعزیرات قم همچنین با اشاره به واحدهای استیجاری در حوزه آرد و نان، گفت: اجاره نانوایی و خرید و فروش پروانه ممنوع است و در صورت اثبات، پروانه ابطال می‌شود.

وی با اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها»، بعد از چند مرتبه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ از سوی شورای نگهبان تایید شد.

حسام گفت: با ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهور دولت سیزدهم به دستگاه‌های دولتی مربوطه، این قانون در بدنه دولت وارد فاز عملیاتی شد؛ در مرحله بعد این دستگاه‌ها باید ظرف مدت تعیین‌شده، نسبت به تهیه، تصویب و ابلاغ آیین نامه‌های اجرایی هر یک از مفاد این قانون اقدام کنند.

وی افزود: تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از جمله ویژگی‌های این طرح به‌شمار می‌رود.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.