به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،علیرضا حیدری با اشاره به نتایج اقدامات دولت در کنترل تورم مواد خوراکی و جبران این نرخ تورم بالا، گفت: دولت ادعا می‌کند که از طریق طرح کالا برگ الکترونیکی و پرداخت یارانه، اقلام غذایی با استفاده از ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند. به عبارت دیگر، برخی از این اقلام در چرخه مواد غذایی قرار می‌گیرند و به کالای نهایی تبدیل می‌شوند و در نهایت به دست مردم می‌رسند. این اقلام وارد شده با ارز ترجیحی، کالای نهایی نیستند، بلکه کالاهای واسطه‌ای مانند سم، کود و علوفه هستند که با استفاده از ارز ترجیحی وارد و در کشور به کالای نهایی تبدیل می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ نکته دیگر این است که دولت برخی از اقلامِ کالای نهایی را از طریق واردات کالای واسطه تامین می‌کند. برای مثال وقتی اقلامی مانند سم و کود یا سایر نهاده‌های حوزه کشاورزی وارد می‌شود این اقلام سهمی در تولید کالای نهایی دارند اما سهم ۱۰۰ درصدی نیست بنابراین دولت نمی‌تواند تضمین کند که سایر اقلام و مورد نیاز در فرایند تولید کالای نهایی را با ارز ترجیحی تامین می‌کند و قیمت این کالاها در سازوکار عرضه و تقاضا در بازار آن هم با نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود. سایر اقلام در تولید کالای نهایی از نرخ‌های دیگری تبعیت می‌کنند و در نهایت محاسبات پیش بینی شده محقق نمی‌شود.

واریزی بززرگ برای مردم ایران در ۲۰ اردیبهشت ماه

حیدری با بیان اینکه اثرگذاری ارز ترجیحی در قیمت تمام شده به سهم کالای وارداتی با ارز ترجیحی در تولید کالای نهایی، بستگی دارد، افزود:‌ به یاد داریم که دولت زمان حذف ارز ۴۲۰۰ مدعی شد که تنها ارز ترجیحی ۴ الی ۵ قلم کالا حذف شده بنابراین نباید قیمت سایر کالاها تغییر کند و همان موقع هم همه به این ادعا نگاه طنز داشتند چراکه کالاها بر هم اثر قیمتی دارند، مگر می‌شود قیمت کالایی تغییر کند و قیمت سایر کالا به دنبال آن حرکت نکند.

وی اظهار داشت:‌ موضوع دیگر بحث نظارت است، آیا نظارتی بر روی چرخه توزیع کالایی که با نرخ ترجیحی وارد کشور می‌شود، وجود دارد که مطمئن باشیم این کالاها با همان قیمت ارز ترجیحی به نقطه هدف می‌رسد و اثر می‌کند که این موضوع هم محل تردید است و با توجه به سوابق تاریخی این واقعیت ندارد و نشان می‌دهد که وقتی سیستم کنترل و نظارت ضعیف باشد ممکن است که بخش عمده‌ای از این کالاها با قیمت‌های دیگری وارد چرخه تولید شوند و نرخ ارز بازار آزاد اثر قالب را بر قیمت تمام شده کالای نهایی داشته باشد. البته این اتفاق هم بارها و بارها در کشورمان رخ داده‌است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:‌ وقتی این عوامل را کنار هم می‌گذاریم کاملا به این واقعیت پی می‌بریم که گفته انتظارات دولت آن واقعیتی نیست که در جامعه آن را می‌بینیم و این موضوع را می‌توان از لمس قیمت‌ها از سوی مصرف‌کنندگان درک کرد. مصرف‌کننده وقتی در بازار کالایی را خریداری می‌کند می‌بیند که قیمت‌ها مناسب با افزایش نرخ ارز حرکت می‌کنند.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.