به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، سرانجام بعد از کشمکشهای بسیار لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت در ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسید. براساس این مصوبه؛ موارد زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، سرانجام بعد از کشمکشهای بسیار لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت در ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسید.
براساس این مصوبه؛ موارد زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شوند:
ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز میباشد.
تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند(۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نمیباشد.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می شود:
تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز میباشد (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار ( در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
با توجه به این مصوبه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند نسبت به واردات اقدام کنند. در لایحه آمده است [ آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت ،آنها به پیشنهاد وزارت ، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
علاوه بر این حذف شرط نمایندگی در لایحه دولت برای واردات خودروهای کار کرده و انتقال فناوری به همراه داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده حذف شده است. و واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال خودروها باید دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست باشند.
ارزش ماشین آلات راه سازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز میباشد (اعم از نو و کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین آلات و خودروهای (کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار میگیرد. البته حذف کلی تبصره ۸ قانون خودرو ( وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات بر اساس ارزش نو سال ساخت ) اعمال شده است.
حقوق ورودی خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ مآخذ حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) خودرو بستگی به حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه آن دارد.بطور مثال حقوق ورودی خودروهای بنزینی بشرح ذیل است:
بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد
بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سیسی ۷۰ درصد
بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی ۹۵ درصد
بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی ۱۳۵ درصد
بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد
بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی، ۱۷۵ درصد
۹درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی ( از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
یک درصد حقوق ورودی بعنوان عوارض هلال احمر
عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
عوارض واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی
عوارض ریالی واردات مینی بوس و راتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
عوارض واردات خودروهای سواری بمیزان ۵ درصد ارزش فوب
در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲ درصد مالیات علی الحساب
علاوه بر این هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده یا یک و نیم ( ۱,۵) درصد ارزش خودرو (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شمارهگذاری هزینه نقل و انتقال دارایی عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو دارد.
منظور از سواری شامل سورای معمولی، سواری استیشن و سواری کار مطابق ماده ۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی و اصلاحات بعدی آن (ظرفیت با راننده تا ۱۵ نفر) می باشد. واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ گواهی از استاندارد و محیط زیست دارد. همچنین باید منشاء ارز واردات خودرو به تایید بانک مرکزی برسد.
خرداد ۱۴۰۲: علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره لایحه واردات خودورهای کارکرده، عنوان کرد این لایحه در روز ۲۸ خردادماه در مجلس تصویب شده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال میشود که شورای نگهبان برای بررسی ۱۰ روز زمان دارد. پس از بررسی شورای نگهبان و تأیید نهایی، لایحه مذکور برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
وی توضیح داد این فرایند احتمالا حدود یک ماه زمان ببرد و لایحه تا پایان تیرماه برای اجرا به دولت ابلاغ شود. البته این در حالیست که در همین دور نخست لایحه به تأیید شورای نگهبان برسد در ضرورت عدم تأیید شورا، لایحه مجدد به مجلس عودت میشود. بر اساس آنچه در مجلس مورد تأیید قرار گرفته خودروهای با عمر کمتر از پنج سال میتوانند مجوز واردات دریافت کنند.
خرداد ۱۴۰۲: مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره موافقت مجلس با تصویب لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درخصوص واردات خودروهای کارکرده، گفت: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تولید داخلی خودرو، تقریبا نصف شد به گونهای که تولید خودرو پیش از سال ۹۷، به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسیده بود اما طی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو رسید.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر دولت به دلیل مشکلات ارزی، از سال ۹۷ واردات خودرو را متوقف کرد، بنابراین کاهش تولید و توقف واردات موجب کمبود عرضه خودرو در بازار شد. وی اضافه کرد: مجلس و دولت معتقدند که برای رفع این کمبود باید تولید افزایش یابد و تا جای ممکن نیاز داخلی از طریق واردات تامین شود اما باید به این نکته نیز توجه کرد که هرچند افزایش تولید مناسبی در حوزه تولید خودرو رخ داده اما کمبود عرضهای که طی سالهای گذشته انباشته شده، با این رشد تیراژ تولید رفع نمیشود که این وضعیت موجب شد مجلس به دنبال واردات خودرو رود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تاثیر واردات خودرو کارکرده بر بازار خودرو، تصریح کرد: ما بازار حدود ۱۵ کشور را مطالعه تطبیقی کردیم و براساس اطلاعات به دست آمده، واردات این نوع خودروها روش متداولی است و بسیاری از کشورهای اروپایی و کانادا، عربستان، آمریکا و… از این روش استفاده میکنند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: ما به دنبال این هستیم که با ارز کمتر، تنظیمگری بیشتری در بازار انجام دهیم؛ با واردات خودروهای کارکرده، از نظر کمّی میتوان تعداد زیادی خودرو با ارز کمتر وارد کرد. طاهری با بیان اینکه با واردات خودروهای کارکرده در زمان نیز صرفهجویی خواهد شد، تصریح کرد: با وجود اینکه از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو بیش از یک سال میگذرد، دولت برنامه واردات یکصد هزار دستگاه خودرو طی یک سال داشت اما نتوانسته این تعداد را وارد کند.
وی افزود: قیمت خودروها آبشاری است به این معنا که هرچه قیمت گرانترین خودرو بیشتر باشد، قیمت سایر خودروها نیز ضریبی از آن میشوند؛ در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی در کشور ما حدود ۷ برابر بهای آنها در کشورهای همسایه است، بنابراین اگر قیمت خودرویی که به ۱۰ میلیارد رسیده تا ۳ میلیارد کاهش یابد، طبیعتا قیمت خودروهای داخلی نیز ضریبی از این قیمت خودرو خواهد شد و در زمان کوتاهی بر قیمت تاثیر میگذارد.
خرداد ۱۴۰۲: آقای قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد باوجود اینکه دولت لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای دست دوم به مجلس داده است، از نظر مجلس دولت میتواند همین الان واردات خودروی دستدوم را آغاز کند.
اردیبهشت ۱۴۰۲: با توجه به بازار آشفته خودرو در کشور، واردات خودروهای کارکرده میتواند راه حل مناسبی باشد که مزایای زیر را به همراه دارد:
در کنار مزایایی که واردات خودرو دست دوم دارد، شبهاتی نیز در این حوزه وجود دارد که به شرح ذیل می توان به آنها پاسخ داد:
لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، پنجشنبه هفتم اردیبهشت بهطور رسمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
امید قالیباف، سخنگوی وزرات صمت، اعلام کرد مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودروی کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده است. در لایحه دولت همچنین تاکید شده امکان استفاده از استانداردهای کشور مبدا برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد. امید میرود که تا یک ماه آینده لایحه واردات خودروهای کارکرده تصویب و اجرایی شود.
وی ضمن افزود: «با توجه به قید دو فوریت این لایحه، در روند تصویب بودجه ۱۴۰۲ مشاهده شد که نمایندگان مجلس نیز نگاه مثبتی نسبت به واردات خودروی کارکرده دارند؛ بنابراین انتظار میرود با تصویب سریع لایحه و تدوین آییننامه اجرایی آن در دولت تا یک ماه آینده شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.»
مشاور وزیر صمت خاطرنشان کرد: «به طور حتم بازار خودرو با واردات خودروهای وارداتی شاهد شکسته شدن قیمتهای کاذب کنونی خواهد بود و از هم اکنون نیز کاهش قیمتها اتفاق افتاده است.»
در لایحه دو فوریتی دولت، با موضوع واردات خودرو کارکرده شرایط برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تسهیل شده و محدودیتهای قانونی برای واردات این خودروها به ویژه قیمت پایه آنها (که قبلا در قانون بر اساس قیمتهای سال تولید مبنا قرار گرفته) حذف یا اصلاح شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۲: علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، عنوان کرد در حال حاضر خودروهای کارکرده خارجی در بازار قیمت نجومی دارند و بعضاً تا ۱۰ برابر قیمت واقعی و قیمت معادل آنها در کشورهای همسایه به فروش میرسند. حاشیه سود دلالان خودرو در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی در این باره گفت مجلس دوسال با پافشاری واردات خودرو را در بودجه سالانه گنجاند، اما مجمع ایراد گرفت. ابتدا دولت هم مخالف بود، اما در طی مسیر دولت موافق شد. این درحالیست که امسال نیز مجلس واردات خودروهای نو و کارکرده را تصویب کرد، اما هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفت. به طوری که برابر بودجه تعیینی سال گذشته باید ۱۰۰ هزار خودرو وارد میشد که متأسفانه انجام نشد. در حال حاضر خودروهای کارکرده خارجی در بازار قیمت نجومی دارند به طوری که این خودروها در کشور ما تا ۱۰ برابر قیمت عادی آنها در کشورهای همسایه به فروش میرسند که با توجه به مشکلات بازار خودرو، در بودجه امسال مجلس مصوب کرد خودروهای با کارکرد زیر پنج سال با رعایت قوانین گمرکی وارد کشور شود که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفت. در حال حاضر خودروسازان داخلی توان تأمین نیاز بازار کشور را ندارند و از طرفی خودروهای تولیدی آنها ایمنی لازم را ندارد. چرا که در تصادفات خودروها یکی از عوامل تصادف و تلفات جادهای هستند.
براساس گفتههای وی، دادستانها موظفند به سراغ خودروسازان و مدیران جادهای بروند و با بررسی ابعاد حادثه، نقش کیفیت خودرو و وضعیت جاده در تصادفات را مشخص و در صورت قصور با خودروسازان و مدیران برخورد قانونی شود. مجلس با بررسیهای خود به این نتیجه رسید که واردات خودرو میتواند در ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی به بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن قیمت کمک کند، تصمیم بر واردات خودروهای خارجی گرفت؛ اما متاسفانه این مصوبه به صورت ناقص و ابتر در حال اجراست. انحصاری شدن تولید خودرو و جلوگیری از واردات را زمینهساز ایجاد دلالی و واسطه گری است چراکه حاشیه سود دلالان خودرو در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که این سود به جیب واسطه گران و دلالان رفته است.
آقای سلیمی گفت دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات باید به این موضوع ورود کند و بررسی کند و با مقصران و متخلفان برخورد قانونی انجام شود. با این حال مجلس برای رسیدگی و تصویب سریع لایحه دولت آمادگی داشته و آماده است تا لایحه دولت را باقید فوریت بررسی و به رای نمایندگان بگذارد. اما آیا هیئت عالی مجمع تشخیص باز هم سنگاندازی خواهد کرد، آیا دولت راهکارهایی دارد که مجمع تشخیص را قانع کند. با توجه به تقاضای بالا برای خرید خودرو و نیاز بازار این محصول در حال حاضر واردات خودروهای کارکرده با عمر زیر پنج سال یکی از موثرترین راهکارهای حل مشکل خودرو است.
فروردین ۱۴۰۲: وزیر صمت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد.
نامه وزیر صمت خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور، که در روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ارائه شده، در توجیه لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو آمده است:
«با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایهای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامهریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹ درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.
این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوعبخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو و یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیتهای قانونی مرتفع شود. از همین رو پیشنویس لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و پیشنویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۹۵۲۴۰ مورخ ۳/۶/۱۴۰۱) به منظور تنوعبخشی و افزایش واردات خودروی نو جهت طی فرایند قانونی تقدیم میشود.»
فروردین ۱۴۰۲: مصباحی مقدم، عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد موضوع اصلی این است که قانونگذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد. اگر نمایندگان بخواهد خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده، قانونگذاری کند، مجمع تشخیص در صورت تایید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمیکند؛ اما وقتی در سیاستگذاریهای کلان تصریح شده که لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمدها و هزینههای دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین وضع قانون جدید ذیل تصویب سالیانه کار اشتباهی است.
وی توضیح داد در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس مصوب کرده که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات خودرو تامین شود. در حالی که اصلا چنین قانونگذاری اولا ضرورتی ندارد چرا که دولت مستقلاً امکان تدوین آییننامهای برای واردات خودرو را دارد، ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات ما به میزانی نیست که ارز حاصله از آن پاسخگوی واردات خودرو به کشور باشد. بنابراین نهتنها از این محل واردات قابل توجهی صورت نمیگرفت بلکه انتظار کاذبی نیز در میان مردم پدید میآورد.
مصباحی مقدم تاکید کرد ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی بوده و مجمع به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد. دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آییننامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد. در ماجرای اختلاف هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس بر سر مصوبه ساماندهی بازار خودرو مشاهده شد که پس از آنکه مجلس شرط مجمع تشخیص مبنی بر تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروساز خارجی و همچنین واردات خودرو به شرط انتقال تکنولوژی را در مصوبه خود گنجاند، مجمع نیز با این مصوبه موافقت کرد.
فروردین ۱۴۰۲: روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطلبی را درباره حواشی به وجود آمده در رابطه با حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط هیئت عالی نظارت این مجمع منتشر کرده که متن آن به شرح زیر است:
«در روزهای اخیر مطالب و سوالاتی مبتنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره جایگاه قانونی این هیئت در فضای مجازی منتشر شده است که از جمله آن، سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
۱. بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ ۲۱ اردیبهشت1401 است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.
۲. در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.
۳. مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشندهها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده«سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاستهای کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاستهای کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.
شایان ذکر است این مغایرت در کنار ۳۱ مغایرت دیگر بودجه ۱۴۰۲ با سیاست های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم 19مغایرت را اصلاح و بر 13مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد.
درضمن خاطر نشان می سازد: مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، با رای اکثریت اعضاء هیئت صورت می گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیئت بدان رای دادند.
لازم به ذکر است، هجمه و اتهامات غیر اخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو! از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه ها، آسیب هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد می کند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
فروردین ۱۴۰۲: نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در جلسه روز ۱۵ فروردین درباره حذف موضوع واردات خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تذکر داد و گفت در قانون بودجه مصوبهای در مجلس وجود داشت که به دولت اجازه داده میشد که خودروهای با عمر کمتر از ۵ سال وارد کند و شورای نگهبان نیز ایرادی به آن نگرفت. البته هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را حذف کرد و به دلیل محدودیت زمان، امکان اینکه بتوان آن را در صحن مجمع پیگیری کرد، وجود نداشت.
واردات خودروهای کارکرده
وی توضیح داد مسئله اساسی در خودرو، موضوع عرضه و تقاضا است و به اندازه تقاضا، عرضه وجود ندارد. این تقابل ایجاد شده که از یک طرف محدودیت در واردات خودرو ایجاد میشود و از طرف دیگر مشکلاتی در عرضه وجود دارد. در مصوبه مجلس عمر ۵ ساله در واردات خودرو در نظر گرفته شده و با این کار عطش بازار گرفته میشد، همچنین تنوع خوبی نیز در بازار ایجاد میشد و شاهد کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی، کاهش سوانح جادهای و سایر مسائل بودیم. آقای پژمانفر در نهایت تقاضا کرد تا این مسئله در هیئت دولت مطرح و دنبال شود.
فروردین ۱۴۰۲: واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال، تایید شده بود؛ اما در نهایت براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲، این مصوبه منتفی شده و دیگر پای سواریهای کارکرده (دست دوم) در سال جاری به کشور باز نخواهد شد.
فعالان صنعت خودرویی کشور ضمن اشاره به نکات منفی واردات خودروهای دست دوم، معتقد بودند که این خودروها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند و نگرانی از بابت کیفیت و مشکلات زیست محیطی و… آنها وجود دارد.
بهمن ۱۴۰۱: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، سرانجام با واردات خودروهای کارکرده زیر ۵ سال در سال آینده، موافقت کردند.
سخنگوی وزارت صمت در این باره گفت فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام میشود. ضمنا تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ و اجرای آن هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲، این خبر را در صفحه مجازی خود منتشر کرده و گفته در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینیبوس تا ۵ سال کارکرد به دولت داده شد.
فیروزی، عضو دیگری از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، نیز عنوان کرد این مصوبه در جهت تنظیمگری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن، واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود.
سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده که باید منتظر ماند تا لایحه بودجه سال آینده در قالب قانون در وهله اول تصویب شود. تا مصوب شدن بودجه سال آینده، کار بسیار است و پس از آن نیز اجرا و ابلاغ آییننامه مصوب به این زودیها نخواهد بود و طول میکشید. بنابراین موردی را تا نمایندگان مجلس در صحن علنی تصویب نکنند، قطعی نیست. اما فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام میشود.
بهمن ۱۴۰۱: درحالیکه چندینبار وزیر صمت، از مخالفتش درباره واردات خودروهای دستدوم خبر داده بود، اما حالا آقای عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، خبر داده که در تاریخ ۱۰ بهمنماه، طرح واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال، به تصویب اعضای کمیسیون رسیده و بزودی در صحن علنی مجلس نیز به رای گذاشته میشود.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفته فرآیند واردات خودروهای دست دوم، نسبت به خودروهای صفر کیلومتر، کوتاهتر خواهد بود. ضمن اینکه قیمت خودروهای وارداتی کارکرده، نسبت به خودروی صفر کیلومتر، کمتر است. بنابراین میتوان تعداد بیشتر از خودروهای خارجی را به کشور آورد.
خرداد ۱۴۰۱: آقای علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، ضمن اشاره به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو، میگوید موضوع سقف قیمت برای خودروهای وارداتی هنوز تعیین تکلیف نشده و در هفتههای آینده به جمعبندی نهایی میرسد اما نظر کمیسیون مجلس این است که سقفی برای قیمت خودروهای وارداتی تعیین نشود ولی از طرف دیگر، براساس بازه قیمتی خودروها، برخی مزیتها درنظر گرفته شود. به عنوان مثال، خودروهایی که زیر ۲۰ هزار دلار باشند، تعرفه واردات کمتری پرداخت کنند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس، همچنین به تعیین تعرفه واردات خودرو نیز اشاره کرده و معتقد است که اگر عوارض ۶۰ تا ۷۰ درصدی برای خودروها درنظر گرفته میشود، برای خودروهای برقی، این تعرفه باید زیر ۱۰% باشد.
علی جدی درباره واردات خودرو کارکرده نیز گفته که این موضوع، در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیامده اما این احتمال وجود دارد که دولت در آئیننامه جداگانهای، آنرا مجددا مطرح کند ولی هنوز زمان ان مشخص نیست. آقای جدی معتقد است که در صورت تصویب واردات خودرو دستدوم، این خودروها باید زیر سه سال ساخت باشند. ضمنا باید از برندهایی باشند که هماکنون در بازار ایران دارای خدمات پس از فروش هستند چراکه در غیراینصورت، مالکان این خودروها با مشکلات فراوانی برای تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو مواجه خواهند شد.
یکی از موارد مهم واردات خودرو، تعرفه های گمرکی است. جزئیات کامل تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ را با یکدیگر مرور خواهیم کرد. واردات خودرو خبر خوبی برای مشتریان ایرانی بهشمار میرود؛ چرا که میتوانند بودجه خود را صرف خرید خودرویی کنند که کیفیت دارد! البته مبحث ورود خودروهای خارجی با شرایطی که دولت بهوجود آورده بهنفع اکثریت مردم نیست و تنها عدهای مشتری مرفه که دستشان واقعاً به دهانشان میرسد از این داستان سود میبرند.
مهمترین مسئله خودروهای وارداتی، تعرفه واردات است که باید بهدقت بررسی شود. سود عمده کشورها و از جمله دولت ایران از واردات خودرو به همین تعرفهها باز میگردد. بنا بر آنچه در سال ۱۴۰۱ مشخص شده، میزان تعرفهها از ۵ تا ۸۰ درصد افزایش یافته که رقم قابل توجهی محسوب میشود.
دو روز پیش دولت طی بخشنامه ۳۵۴ اصلاحات تعرفهای، ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد تا بدین ترتیب در جریان قرار بگیرند. بنا بر فهرست منتشر شده، سود بازرگانی خودروهای سواری به شرح ذیل خواهد بود:
جدول تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ |
||
| حجم موتور | تعرفه وارداتی | تغییر نسبت به قبل |
| خودروهای با حجم پیشرانه کمتر از ۱۰۰۰ سی سی | از ۶ درصد به ۱۶ درصد | (افزایش ده درصدی) |
| خودروهای با حجم پیشرانه ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی | از ۱۵ درصد به ۶۶ درصد | (افزایش ۱۵ درصدی) |
| خودروهای با حجم پیشرانه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی | از ۷۱ درصد به ۹۱ درصد | (افزایش ۲۰ درصدی) |
| خودروهای با حجم پیشرانه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی | از ۹۱ درصد به ۱۳۱ درصد | (افزایش ۲۰ درصدی) |
| خودروهای با حجم پیشرانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی | از ۹۶ درصد به ۱۶۱ درصد | (افزایش ۶۵ درصدی) |
| خودروهای با حجم پیشرانه بیشتر از ۳۰۰۰ سی سی | از ۹۶ درصد به ۱۷۱ درصد | (افزایش ۷۵ درصدی) |
همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر سودهای مذکور هنگام تحویل ماشین به گمرک باید ۴ درصد عوارض نیز به درصدهای بالا افزوده شود و سپس قیمت محاسبه گردد. نظر شما درباره جزئیات کامل تعرفه واردات خودرو چیست؟ آیا این اقدام کمکی به بازار آشفته خودرو خواهد کرد یا خیر؟
در حالی که بهتازگی تعرفه جدید واردات ماشین های خارجی اعلام شده، بهنظر میرسد واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی نیز آزاد شده است.
روز گذشته مصوبه جدید دولت در رابطه با تعرفه جدید واردات خودروهای خارجی منتشر شد که بر اساس آن شاهد تعرفههای نجومی برای ورود خودرو به داخل کشور خواهیم بود. بر اساس این مصوبه، تعرفههای واردات خودرو بین ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شده است. اما نکته جالب در مورد تعرفههای جدید این بود که تعرفه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ سی سی نیز اعلام شده است.
طبق این مصوبه، تعرفه واردات خودروهای با حجم پیشرانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۱ درصد اعلام شده و برای خودروهای با حجم پیشرانه بیشتر از ۳۰۰۰ سی سی نیز ۱۷۱ درصد خواهد بود. بنابراین عملا دولتمردان و مسئولان، مجوز واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را صادر کردهاند، اما چنین تعرفههایی منجر به قیمتگذاری نجومی خودروهای وارداتی خواهد شد.
ساعاتی پیش، یکی از نمایندگان مجلس نیز در جمع خبرنگاران، رسما آزادسازی واردات خودروهای با حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سیسی را تایید کرد و گفت دولت تصمیم گرفته مجوز واردات این دسته از خودروها را صادر کند. رشیدی کوچی در حاشیه نمایشگاه خودرو شیراز اظهار کرد:
دولت به این نتیجه رسیده که اجازه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را نیز صادر کند، اما برای این خودروها تعرفه بالاتری خواهد گرفت. این نگاه من هم هست، اما نه تا این اندازه! نگاه ما به تعرفههای پلکانی بود، اما ۱۷۱ درصد برای خودروهای با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ زیاد است.
این نماینده مجلس در ادامه افزود البته حتی اگر ۱۷۱ درصد تعرفه هم بگیریم باز هم این خودروها نسبت به خودروهای همتراز خارجی که در بازار ایران هستند تا ۸۰۰ درصد ارزانتر خواهند بود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
