به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، می‌توان گفت ۹۸ درصد دلیل توقیف کارخانجات و واحدهای تولیدی عدم پرداخت در مطالبات کارگری و واگذاری نادرست به بخش خصوصی و سکان دار شدن افراد با ضابطه و بی تخصص در آن واحد تولیدی بوده است. در سیزدهمین...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، می‌توان گفت ۹۸ درصد دلیل توقیف کارخانجات و واحدهای تولیدی عدم پرداخت در مطالبات کارگری و واگذاری نادرست به بخش خصوصی و سکان دار شدن افراد با ضابطه و بی تخصص در آن واحد تولیدی بوده است. در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با موضوع اقتصادی برگزار شد، یکی از نامزدها اعلام کرد دلیل رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دستورات قضائی بوده است و اکنون قوه قضائیه نمی‌تواند راه اندازی دوباره این کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را دست آورد خود بداند که ادعا و حرف قابل تأملی است!
در ادامه دلیل تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی بزرگ که در همین چند ماه اخیر احیا شده است، مرور می‌کنیم تا مشخص شود آیا دستورات قضائی مانع از رونق تولید شده بود یا تصمیمات غلط دولتی!
کارخانه ماشین سازی تبریز
کارخانه ماشین سازی تبریز یکی از کارخانه‌هایی است که گرفتار واگذاری بدون‌ضابطه شده بود که در نتیجه ورود قاطعانه دستگاه قضائی، مشکلات مربوط به این کارخانه رفع شد. به طور کلی در اجرای اصل گره‌گشای ۴۴ و فرآیند واگذاری‌ها اشکالاتی وجود دارد که دود آن به چشم تولید و اشتغال کشور می‌رود.
بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری‌ها یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ است. به گونه‌ای که بعضاً در فرآیند واگذاری‌ها، افراد فاقد صلاحیت، صاحب بنگاه‌های دولتی می‌شوند و به سبب عدم کفایت و یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، آسیب‌هایی را متوجه تولید و اشتغال کشور می‌کنند.
فرد فاقد صلاحیتی که به سبب داشتن رابطه‌های متعدد و مفسده انگیز، در فرآیند واگذاری‌ها، با ثمن بخش صاحب و مالک یک بنگاه دولتی می‌شود و در پوشش مالکیت آن بنگاه، اقدام به دریافت تسهیلات کرده و تسهیلات دریافتی را به جای سرازیر کردن در امر رونق تولید، خرج سرمایه‌گذاری‌های کاذب و دلال مآبانه می‌کند و یا مواد خام تهیه شده با تسهیلات دولتی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند، مصداق فرد فاسد و اخلالگر در نظام اقتصادی است. حال سوال واضح این است که اگر آن بنگاه دولتی در همان وهله نخست به فرد فاقد صلاحیتِ مورد اشاره واگذار نشده بود، آیا این مقدار آسیب‌ها و به تعبیری تالی فاسد ایجاد می‌شد؟
علی‌ایحال، قوه قضائیه طی دو سال اخیر با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده است و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است. کارخانه ماشین سازی تبریز یکی از همان کارخانه‌ها است که با ورود دستگاه قضائی از واگذاری بدون‌ضابطه رهایی یافت.
این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعدها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشین‌سازی تبریز از بیت‌المال پرده برداشت و با ورود قوه قضائیه، ماشین‌سازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
شرکت کشت و صنعت مغان
شرکت کشت و صنعت مغان، که به نگین کشاورزی ایران معروف است، یکی از شرکت‌هایی است که گرفتار واگذاری‌های شائبه‌دار شده بود که با ورود قاطعانه دستگاه قضائی، این معضل که برای مردم استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده بود، مرتفع شد.
به دنبال دستورات رئیس قوه قضائیه، هیئت داوری مکلف شده بود در قضیه تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.
همچنین وفق تأکیدات رئیس قوه قضائیه، تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.
اما در نتیجه سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل و تأکیدات وی برای تسریع در تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۹ جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با محوریت موضوع فوق‌الذکر برگزار شد و در این جلسه درباره ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی‌گیری شد که حاضران با ۵ رأی موافق و یک رأی مخالف، به ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان رأی دادند و شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجدداً باید قیمت‌گذاری و حتماً از طریق بورس واگذاری انجام شود.
حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چهارشنبه شب ۱۶ مهر ۹۹ در بخش خبری ۲۱ سیما اظهار کرد: بر اساس مستنداتی که وجود دارد زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، فردی که شرکت به آن واگذار شده بالغ بر مبلغ نقدی قرارداد (۱۳۰ میلیارد تومان) بدهی بانکی داشته که به همین جهت اهلیت نداشته است.
وی افزود: در دو مرحله سازمان خصوصی‌سازی (حتی یکبار بر اساس نظر هیأت واگذاری) مکلف به دادخواست ابطال به هیأت داوری شده است؛ به علت فشارهایی که از سوی بعضی مسئولان دولتی به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌شود مجبور به استرداد دادخواست می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: با پیگیری‌های قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، سازمان خصوصی‌سازی مجدد دادخواست ابطال قرارداد واگذاری را می‌دهد که مجدداً در جلسه‌ای که پیش از جلسه چهارشنبه ۱۶ مهر برگزار می‌شود سازمان خصوصی‌سازی تحت فشار قرار می‌گیرد. نهایتاً روز چهارشنبه ۱۶ مهر خوشبختانه نظر قانونی هیأت داوری با پنج رأی موافق و بدون رأی مخالف، رأی به ابطال واگذاری داد.
حجت‌الاسلام درویشیان خاطرنشان کرد: شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجدداً باید قیمت‌گذاری شود و حتماً از طریق بورس واگذاری انجام شود. یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد اصلاح ساختار واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی است؛ یکی از پیشنهادهای ما عدم واگذاری زمین‌های طرح‌های دولتی هنگام واگذاری است که طمع تغییر کاربری در واگذاری‌ها وجود نداشته باشد و هم در صورتیکه فرد به تعهدات عمل نکرد واگذاری قابل برگشت باشد. همچنین توانمندسازی شرکت خصوصی و نظارت بر تعهدات قرارداد (جلوگیری از بیکاری کارگران و رونق تولید شرکت‌ها) از مهم‌ترین نکات است که باید موردتوجه قرار گیرد.
روز پنجم اردیبهشت سال جاری ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اقدامات قضائی صورت گرفته در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان، اعلام کرد: به دنبال بازگشت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بیت المال، پیگیری مطالبات و استیفاء حقوق شرکت به عنوان یکی از موارد مهم مورد توجه سیستم قضائی استان و اعضای هیأت مدیره شرکت قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا و در اولین قدم با پیگیری‌های صورت گرفته، مبلغی بیش از ۷۳ میلیارد تومان از مطالبات شرکت در یک پرونده حقوقی که مربوط به کارخانه قند قانع با پانصد کارگر بود و از سال ۱۳۹۳ وصول نشده بود با اقدامات لازم به عمل آمده و تشکیل جلسات متعدد در کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری و پیگیری‌های مدیر عامل، رئیس هیأت مدیره و مجموعه حقوقی شرکت، تعیین تکلیف شده و در قدم اول دویست و بیست میلیارد ریال از این مطالبات به حساب شرکت واریز و مابقی نیز با اخذ تضامین کامل در یک بازه زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.
شرکت رشت الکتریک
«شرکت الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» طی سال‌های متمادی، ۱۱۲ محصول الکتریکی را تولید و ضمن توزیع در سراسر کشور، به سایر کشورها نیز صادرات داشت و حدود ۲ هزار کارگر در آن اشتغال داشتند. در سال ۱۳۸۲ کارخانه رشت الکتریک با تمام تجهیزات یعنی بیش از ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در حال کار و ۱۲ هکتار زمین با حدود ۳۰ هزار مترمربع زیربنا و دفتر تهران، به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله توسط سازمان بازنشستگی به بخش خصوصی – شامل چهار خانم- واگذار شد و خریداران، به جای احیا و رونق تولید در آن – که فلسفه واگذاری‌ها نیز ناظر بر آن است- ضایعات این کارخانه را به مبلغ یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان فروخته و کارخانه تعطیل را کردند!
واگذاری شائبه‌دار کارخانه رشت الکتریک با تمام تجهیزات و اموال و اراضی به مبلغ تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در شرایطی رخ داد که در همان زمان واگذاری یعنی سال ۱۳۸۲، فقط ماشین آلات این کارخانه ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. همچنین خریداران به موجب قانون موظف به احیا و ارتقا تولید و ایجاد شرایط برای ادامه فعالیت کارگران در کارخانه مزبور بودند.
علی‌رغم تکلیف مصرح قانونی، خریداران رشت الکتریک نه تنها اقدام به ارتقا تولید و اشتغالزایی در این کارخانه نکردند که پس از یک سال از تصاحب کارخانه مزبور، ابتدا مبادرت به انتقال تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه به نقاط دیگر و سپس تخریب خطوط تولید آن کردند! همچنین خریداران رشت الکتریک، اقدام به فروش چهار هزار هکتار از اراضی این کارخانه کردند؛ علی‌ایحال، اقدامات خریداران رشت الکتریک، این کارخانه بزرگ را به یک زمین خاکی تبدیل کرد.
این اقدامات خریداران رشت الکتریک در شرایطی بود که آنها طبق تعهدات خود در قرارداد واگذاری، حق تعطیلی کارخانه و تعدیل نیرو را نداشتند و باید بر حجم تولیدات کارخانه می‌افزودند. همچنین خریداران موظف به پرداخت معوقات شرکت بودند.
باید توجه داشت که در زمان واگذاری رشت الکتریک، ۷۱.۸۸ درصد از سهام شرکت واگذار شد و مابقی سهام شرکت که شامل ۲۸.۱۲ درصد اعم از اموال منقول و غیرمنقول بود متعلق به یک هزار نفر سهامدار است که رأی قطعی آن پس از پنج سال گرفته شد.
علاوه بر موضوع مطالبات هزار نفر سهامدار شرکت رشت الکتریک، موضوع مطالبات کارگران این کارخانه نیز بعد از واگذاری شائبه‌دار آن، به یک معضل تبدیل شد. سرانجام کارگران بعد از دوندگی‌های فراوان برای دریافت عقب ماندگی‌های مالی، سنوات و حقوق دریافت نکرده خود، زمینی را دریافت کردند تا با تغییر کاربری آن به بخشی از حقوق خود دست یابند.
پس از اختصاص زمین به کارگران، آنها زمین را به ۵۰ قسمت تقسیم و به‌صورت ۴۹ قطعه مسکونی و یک قطعه موردنیاز برای پست برق و حریم رودخانه در نظر گرفته و بر آن شدند تا با فروش ۴۹ قطعه، بخشی از حقوق و سنوات خود را دریافت کنند اما هنگام فروش زمین‌ها، مشکلاتی حقوقی میان کارگران و اداره برق و شهرداری ایجاد شد.
کارخانه رشت الکتریک که زمانی با تولید ۱۱۲ محصول الکتریکی، در این حوزه در کشور و منطقه غرب آسیا سرآمد بود، به سبب یک واگذاری معیوب و غیراصولی از مدار تولید خارج شد و مشکلات متعددی برای سهامداران و کارگران آن ایجاد شد.
حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان، روز ۱۸ فروردین سال جاری گفت: از آن جایی که خریداران شرکت الکتریک ایران هیچ گونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی جهت خرید شرکت را نداشته و پس از انتقال شرکت نیز بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، علاوه بر تخریب ابنیه مبادرت به تعطیلی و توقف تولید نموده‌اند، دو اقدام همزمان از سوی دادگستری کل استان گیلان صورت پذیرفته است.
وی اضافه کرد: به صندوق بازنشستگی کشوری مالک شرکت رشت الکتریک ایران- اعلام شد تا بر اساس مفاد قرارداد، نسبت به فسخ آن برابر ماده ۲۴۰ قانون مدنی اقدام و نتیجه را گزارش نماید.
رئیس شورای قضائی استان گیلان از رسیدگی به پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت خبر داد و اظهار داشت: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین آلات، تأسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام شده است.
خلیلی همچنین به وضعیت شرکت ابریشم گیلان اشاره کرد و عنوان نمود: با توجه به اینکه خریداران شرکت صنایع ابریشم گیلان علاوه بر عدم برخورداری از اهلیت فنی و تخصصی و مالی نسبت به شرایط مندرج در قرارداد از جمله افزایش تولید و بهره وری مناسب اقدام ننموده‌اند از سوی دادگستری کل استان گیلان به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند اعلام شد تا با استناد به ماده ۲۴۰ قانون مدنی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
وی افزود: در خصوص اتهام متهمین مبنی بر اخلال در نظام تولید، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صومعه سرا تشکیل شده است که با تکمیل تحقیقات، به زودی متهم اصلی احضار و قرار لازم و قانونی صادر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گیلان در پایان با انتقاد از مالکان این کارخانجات تصریح کرد: با وجود تخلف خریداران و عدم اجرای تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد، تعلل و تأخیر شرکت آتیه دماوند و صندوق بازنشستگی کشوری در فسخ واگذاری این کارخانجات مبنایی نداشته و لازم است در برابر مطالبه گری شهروندان پاسخگو باشند.
روز اول اردیبهشت جاری نیز با گذشت کمتر از سه ماه از دستور و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان از بازداشت متهمان اصلی پرونده کارخانه رشت الکتریک ایران و همچنین صنایع پوشش ایران خبر داد.
وی گفت: پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت در حال رسیدگی است.
دادستان مرکز استان گیلان تاکید کرد: به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در سه رشته ماشین آلات، تأسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری و کارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمین نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام صورت گرفت و متهم اصلی بازداشت شد. اتهام متهم اصلی صنایع پوشش ایران نیز اخلال در نظام تولید است.
کارخانه ایران پوشش
«صنایع پوشش ایران» کارخانه‌ای بزرگ، با نام و نشان نیک و سابقه‌ای حدوداً ۵۰ ساله که از بزرگ‌ترین و مجهزترین کارخانجات ریسندگی و نساجی در ایران و خاورمیانه بود، در حالی که در سال‌های پایانی دهه ۷۰ در حال برنامه ریزی استراتژیک برای تولید زنجیره کامل نساجی از کشت و تولید نخ گرفته تا بافندگی انواع پارچه و حوله و مخمل در کشورمان بود ناگهان با سونامی بی تدبیری سال ۸۳ روبرو شد!
سال ۸۳ این کارخانه همزمان با واگذاری بدون ضابطه و پایین‌تر از قیمت واقعی آن هم به صورت اقساط به بخش خصوصی غیر متخصص، بر اثر برف سنگین گیلان نیز آسیب‌های فراوانی دید و این ۲ عامل در کنار هم، این غول تولیدی شمال کشور را زمین گیر کردند.
کارخانه پوشش که دارای ۵ سوله بود که در هر سوله حدود ۱۰۰ ماشین‌آلات صنعتی به تولید بهترین و مرغوب ترین پارچه‌ها و صادرات آنها به ۱۰ کشور مختلف جهان مشغول بود، در نتیجه یک واگذاری غلط، نابود شد؛ بگونه‌ای که ۵۰۰ دستگاه از مدرن ترین دستگاه‌های ریسندگی و بافندگی زیر باد و باران و برف رها شد تا مستهلک شد و به عنوان آهن قراضه به فروش برسد!
از سویی دیگر خریداران فاقد اهلیت کارخانه پوشش به حراج اموال این کارخانه روی آوردند؛ همچنین کارگران واحدی تولیدی مزبور که از کار بیکار شده بودند، اعتراضاتی را نسبت به خریداران فاقد اهلیت مطرح کردند و پرونده حدود پنج سال در دادگستری مفتوح بود؛ سرانجام تملک کارخانه پوشش که وسعتی ۸۵ هکتاری دارد به یک شرکت هلدینگ بورسی به نام «شرکت آتیه دماوند» تعلق گرفت.
در سال ۹۶ یعنی حدود ۱۴ سال پس از تعطیلی کارخانه پوشش و چند سال پس از واگذاری این کارخانه به شرکت آتیه دماوند، مدیران شرکت مزبور، از طرح‌های خود برای تحول در صنعت نساجی استان گیلان و کارخانه پوشش سخن گفتند و حتی اعلام کردند که برای احیا و ارتقای توان تولیدی کارخانه پوشش، یک طرح مطالعاتی به شورای برنامه ریزی استان گیلان ارائه کرده‌اند.
به گفته مدیران شرکت آتیه دماوند، طرح مطالعاتی آنها برای احیا و ارتقای توان تولیدی کارخانه پوشش و صنعت نساجی گیلان عبارت بود از: ایجاد بندر خشک، ایجاد فضای نمایشگاهی دائمی، ایجاد انستیتو نساجی، ایجاد صنایع تبدیلی و شرکت‌های دانش بنیان و طرح‌های گردشگری برای اراضی کارخانه پوشش.
مدیران شرکت آتیه دماوند حتی وعده دادند که در صورت تصویب طرح‌های‌شان در شورای برنامه‌ریزی استان گیلان، ظرف زمانی یک سال و نیم (تا حداکثر سال ۹۸) می‌توان نسبت به ایجاد زیرساخت‌ها و بازگشت تولید به اراضی کارخانه پوشش اقدام کرد. اراضی‌ای که در نزدیکی فرودگاه رشت، منطقه آزاد انزلی و در مسیر راه آهن واقع شده و برای تولید از بهترین موقعیت مکانی برخوردارند.
اما با وجود آنکه یک سال از وعده مدیران شرکت آتیه دماوند برای احیا و ارتقای تولید در کارخانه پوشش می‌گذرد، هنوز هیچ تغییری در وضعیت این کارخانه ایجاد نشده است؛ از یکسو مدیران شرکت آتیه دماوند از عدم حمایت استانداری گیلان گلایه می‌کنند و از سویی دیگر، اداره هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان نیز از عدم ارائه طرح جدید از سوی شرکت آتیه دماوند می‌گوید.
این کارخانه که روزگاری صادر کننده محصولات نساجی ایران به ۱۰ کشور دنیا و تأمین کننده بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی بود امروز صرفاً زمینی بود با سوله‌های تخریب شده و ماشین آلاتی که دیگر شبیه آهن قراضه هستند و کارگرانی بیکار شده که با چشم حسرت به سال‌های شکوفایی و رونق قبلی نظاره می‌کنند.
در اوایل پاییز سال ۹۹، حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان، از کارخانه پوشش بازدید کرد؛ وی در جریان این بازدید خسارات وارده به کارخانه پوشش را حاصل واگذاری بی ضابطه و سوءمدیریت و اهمال سرمایه گذاران و مدیران قبلی این شرکت دانست و تاکید کرد: برای کسانی که با ترک فعل و اهمال در انجام وظایف خود، سبب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به اموال و دارایی این کارخانه و اخلال در نظام تولید شده‌اند، پرونده قضائی تشکیل می‌شود.
رئیس دادگستری استان گیلان در جریان همان بازدید، ضمن اعلام حمایت قضائی برای از سرگیری تولید در کارخانه پوشش، به مدیران فعلی این کارخانه متذکر شد تا با فوریت، طرح بازسازی خط تولید این واحد تولیدی را با امکانات و دستگاه‌های موجود، تهیه و ارائه کنند.
رئیس کل دادگستری گیلان در خصوص شرکت صنایع پوشش گفت: با پیگیری دستگاه قضائی گیلان قرارداد فی مابین گروه شرکت آتیه دماوند-وابسته به بانک صنعت و معدن- و خریداران بخش خصوصی در شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، صنایع پوشش به شرکت آتیه دماوند بازگشت داده شد.
وی از راه اندازی خط تولید صنایع پوشش در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: گروه سرمایه گذاری شرکت آتیه دماوند در راستای اجرای مصوبات کمیته حمایت از تولید و سرمایه گذاری برای بهسازی و مقاوم سازی سالن تولید و بهره برداری از ماشین آلات ریسندگی پوشش اقدام نموده و به زودی خط تولید جدید این کارخانه راه اندازی خواهد شد.
حجت الاسلام خلیلی همچنین درباره تخریب اموال و توقف تولید در شرکت صنایع پوشش از سوی خریداران آن گفت: برای این اشخاص به اتهام اخلال در نظام تولید پرونده قضائی تشکیل شده است و بازپرس پرونده ضمن صدور قرار کارشناسی برای بررسی همه جانبه وضعیت این شرکت، از آن جایی که احتمال فرار متهم اصلی پرونده نیز وجود داشت، قرار نیابت جهت دستگیری متهم صادر نموده است.
کارخانه پارس لامع
یکی از کارخانه‌هایی که پس از تملک از سوی یکی از بانک‌ها به سبب عجز در بازپرداخت تسهیلات، به شرایط نیمه تعطیلی کشیده شده بود، کارخانه پارس لامع بود. کارخانه پارس لامع صبح روز ۱۲ اسفند ۹۹ طی مراسمی به چرخه تولید بازگشت.
این کارخانه واقع در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز است که حدود ۱۱ سال قبل با داشتن بدهی به ۱۵ طلبکار از جمله ۲ بانک، ورشکسته شد. در نهایت پیگیری‌های قضائی سرانجام نتیجه داد و با اتخاذ تمهیدات قانونی، از به فروش رفتن و تعطیلی کارخانه پارس لامع جلوگیری شد.
احمد نوروزی، رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ در تشریح مشکلات این واحد تولیدی اظهار کرد: حدود ۱۱ سال قبل ورشکسته و حکم ورشکستگی آن صادر شد و پس از آن مقرر گردید تا اموال این واحد تولیدی به فروش رود و در همین زمینه مزایده‌هایی صورت گرفت، اما کسی خریدار نبود.
نوروزی اظهار کرد: در اجرای تبصره ماده ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون تجارت با توجه به اینکه می‌توان شرکتی که ورشکست شده را اجاره داد و طلب طلبکاران از محل درآمد شرکت تسویه کرد، از طلبکاران دعوت به عمل آمد و طی مذاکرات و جلسات متعدد تصمیم بر این شد تا به نحوی عمل شود که هم چرخه تولید از حرکت نایستد و هم طلب طلبکاران تسویه شود.
رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ عنوان کرد: در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که این واحد تولیدی به مدیرعامل آن اجاره داده شود و در حال حاضر اجاره نامه آن تنظیم شده تا مدیرعامل آن از محل درآمد این واحد تولیدی اقدام به تسویه بدهی‌های خود به طلبکاران کند.
شرکت آرد داران
شرکت آرد داران، یکی از واحدهای تولیدی است که در فرایند تولید با مشکلاتی مواجه شده بود، پورزارع، مدیرعامل شرکت آرد داران گفته بود: عکس‌هایی را دارم که بار به کارخانه آمده و ۲۷ تن گندم آمده که در آن شش تن خاک است. کشاورزی ما دارد نابود می‌شود و من این را از طرف صنعت آرد و ماکارونی کشور می‌گویم.
رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به اظهارات مدیرعامل شرکت آرد داران گفت: گندم مورد نیاز را آقای استاندار می‌دهد و آن شبکه ناسالم را هم سازمان بازرسی تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.
در شهریور سال ۹۹ خبر رسید که پس از گذشت هشت ماه از سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان البرز و دستور وی برای پیگیری مشکل این واحد تولیدی، تولید در شرکت آرد داران از سرگرفته شده و روزهای خوش به این واحد تولیدی که تا مرز تعدیل نیرو رفته بود، بازگشت.
ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو یکی از شرکت‌های مهم و مؤثر در تولید و اقتصاد کشور است که تأمین کننده ۸۵ درصد نیاز ترانس‌های برق کشور بوده و به گفته رئیس کل دادگستری زنجان وجود مشکل در این شرکت، برای صنعت برق و سایر بخش‌ها هم مشکلاتی بوجود خواهد آورد و تولید و اقتصاد کشور آسیب خواهد دید.
این شرکت در پی واگذاری ۲۳.۷ درصد سهام با مخاطره جدی توقف فعالیت‌های بانکی و تولیدی مواجه شده بود و در مسیر ورشکستگی و تعدیل نیروی انسانی قرار داشت که با دستور رئیس قوه قضائیه، دادگستری استان زنجان به این موضوع ورود کرد و مشکلات آن را پیگیری نمود تا جایی که اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان در دهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان در شرکت ایران ترانسفو، برگزار شد.
بر این اساس با اقدامات قاطع قضائی و حقوقی این شرکت به چرخه تولید بازگشت و موجبات اشتغال حدود ۳۰۰ نفر نیروی انسانی جدید در اوخر سال ۹۸ و ۴۰۰ نفر نیروی جدید در سال ۹۹ و جبران مبالغ قابل توجهی از خسارات وارده به دولت و بیت المال فراهم شد.
به گزارش مهر، همان طور که در بالا مرور شد کارخانه‌های بسیاری هستند که دلیل تعطیلی آنها دستورات قضائی نیست، کارخانه‌هایی مثل آزمایش، فولاد سهند زنجان، داروگر، روغن نباتی قو، ایران چوب و غیره. همان طور که رئیس قوه قضائیه در مناظرات هم اعلام کرد نهایتاً ۲ درصد تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل دستورات قضائی بوده است.
که البته دستورات قضائی برای تعطیلی کارخانه‌ها هم در راستای بدهی‌های بانکی و قانون موجود در این زمینه بوده است
