استخدام
طرح ساماندهی کارکنان دولت |طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۲۰ مرداد
آخرین جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت و اخبار آن را در اندیشه معاصر ببینید
استخدام
آخرین جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت و اخبار آن را در اندیشه معاصر ببینید
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهمترین بخش های جامعه است که توجه تمامی افراد به سمت آن میباشد. طرح ساماندهی کارکنان دولت که در رابطه با برقراری استخدام شدن افراد میباشد؛ تمامی گوش و چشمهای افراد را به سمت این کشانده تا اخبارش را بشنوند. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر طرح ساماندهی کارکنان دولت اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
فعال کارگری درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود.
چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواستهی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعهی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.
یک فعال کارگری گفت: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی میتواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی میتواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت مورد بررسیهای همه جانبه قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیمگیری واگذار شد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت
اما چرا این طرح در طول بیش از سه سال هنوز به نتیجه نرسیده است؟ ناصر چمنی، فعال کارگری، در پاسخ به این سوال به «ایلنا» میگوید: در طول این سالها، حذف شرکتهای پیمانکاری به یکی از مطالبات اصلی کارگران تبدیل شده است و این مطالبه، با طرحی مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت، جنبهی جدیتری به خود گرفته است. حالا در چنین شرایطی گفته میشود که در حال پیگریِ طرح هستند اما در واقع این اتفاق نمیافتد.
چمنی بیان کرد: امنیت شغلی در دهه ۷۰ با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران گرفته شد در همان زمان هم شرکتهای پیمانکاری روی کار آمدند و مشکلاتِ کارگران چندین برابر شد. از آن زمان بیش از سه دهه میگذرد و این وضعیت همچنان به قدرت خود باقیست؛ چراکه طرفداران سرمایهداری تداوم این وضعیت را میخواهند.
وی بیان کرد: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی میتواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی میتواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکلهای کارگری نمیتوانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگتررین اهرم فشار را به دست کارفرمایان دادهاند.
چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواستهی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعهی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.
این فعال کارگری گفت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتا دائم از خواستههای کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم، میشود این مطالبهی کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است./صفحه اقتصاد
با اجرا شدن طرح ساماندهی حقوق کارمندان دولت، استخدام در دستگاههای اجرایی بصورت رسمی و پیمانی صورت میپذیرد.
ولی داداشی با اشاره به تأیید طرح ساماندهی کارکنان دولت توسط شورای نگهبان تصریح کرد: این تأیید نشانگر این است که طرح خلاء قانونی ندارد و همین که شورای نگهبان هیچ اشکالی بر آن نگرفته است، یعنی طرح مذکور مشکل اضافه بار مالی برای دولت ندارد.
ولی داداشی، نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به اهمیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در روزهای پایانی مجلس یازدهم تصویب شد، عنوان کرد: متاسفانه این طرح پس از تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است. انتظار ما این است که صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را رد نکند و به عبارتی ردیه کمیسیون اقتصادی مجمع را تأیید نکند، زیرا جامعه هدف این طرح در کشور بسیار گسترده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه شورای نگهبان این طرح مصوب مجلس را تأیید کرده است؛ تصریح کرد: بنابراین طرح خلاء قانونی ندارد. ممکن است بعضی از دوستان منتقد این طرح به منابع مالی این طرح استناد و آن را رد کنند؛ اما همین که شورای نگهبان هیچ اشکالی بر این طرح نگرفته است، نشانمیدهد طرح مشکل اضافه بار مالی برای دولت ندارد یا به عبارت دیگر مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی نداشته است.
داداشی ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی و مجلس پیگیر هستیم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت -که به جامعه هدف بزرگی از بازار کار کشور سود میرساند- در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و مشکل ساماندهی کارکنان دولت اعم از نیروهای شرکتی، حجمی، قراردایهای در قالب تبصره ۳، ۴ و انواع و اقسام قراردادهای مطرح در ادارات دولتی، برطرف شود.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به پایین بودن درآمد کارگران گفت: صاحبان مشاغل تفریحی و نیمه وقت بیشتر از کارگران درآمد دارند.
امام قلی تبار بیان کرد: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴ درصدجمعیت کشور چنین دغدغه ای دارند.زمانی که از کارگران سوال می کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی شوید، بیان می کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم. به طور مثال در شهرهای شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد درآمد بیشتری دریافت می کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح می دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاًکاذب هست برود. نمونه دیگر برای اشتغال کارگر فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که در تاکسی های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند, میزان درآمد آنها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه های زندگی ترجیح می دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.
حالا فرامرز شاهسواری, نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی می گوید:دولت چهاردهم رفع مشکلات نظام حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در اولویت نخست خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه شرایط معیشتی و اقتصادی کارمندان باید مد نظر دولت چهاردهم قرار گیرد، ادامه داد: در حال حاضر اکثریت جامعه از کارمندان و کارگران تشکیل شده و این بخش شرایط معیشتی و اقتصادی خوبی ندارد.
نماینده مردم «هشترود و چاراویماق» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر کارمندان و کارگران دغدغههای معیشتی و اقتصادی زیادی دارند که باید به درستی به آنها توجه شود. اگر به شرایط معیشتی کارمندان و کارگران به درستی توجه شود بخش عمده ای از مشکلات جامعه برطرف خواهد شد./چه خبر
در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اختلافی «ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است به بحث و بررسی گذاشته شد.
عدالتمحوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز و صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زائد از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم با سیاستهای کلی ابلاغی بود که پیشتر هم مورد تاکید اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفته بود.همچنین مقرر شد با توجه به همزمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور بررسی شود و مجدداً در دستور کار قرار گیرد./روزنو
اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
