طرح ساماندهی کارکنان دولت| تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی + امنیت شغلی کارگران
نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود درباره قرارداد نیروهای شرکتی اصرار کردند.
نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود درباره قرارداد نیروهای شرکتی اصرار کردند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای اجرایی اصلاح و نمایندگان بر تبصره ۲ آن در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصرار کردند. طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهادهای مختلف (کارکنان شرکتی و پیمانی) اجرا خواهد شد. پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شرکتهای پیمانکاری حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر به شرح کامل آن پرداخته ایم.
طرح ساماندهی کارکنان دولت
ابهام تامین نیروی انسانی از جهت شمول آن نسبت به قراردادهای حجمی و خرید خدمت
ابهام تکلیف قراردادهای فعلی شرکتهای تأمین نیرو و کارکنان آنان
ابهام نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پستهای دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و. .) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، اخیراً دولت از تدوین لایحه امنیت شغلی کارگران در یازدهم اردیبهشت امسال و ارسال آن به مجلس خبر داده است.
طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد:ما مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیشنویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحهای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و. .) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیتهای غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچگونه سقف و محدودهای پیشبینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژهای و. .) به کار میگیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
در نشست علنی سه شنبه ۲۵ اردیبهشت – مجلس شورای اسلامی همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد.
این طرح که حدود دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمده بوده است روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در دستور کار مجلس قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع شد.
با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود و در صورت اجرای طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی، با کارکنان شرکت هایی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاه های مربوطه مشغول به کار بوده در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد می شود.
در نشست علنی (سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های اجرایی اصلاح و نمایندگان بر تبصره ۲ آن در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصرار کردند.
بر اساس تبصره ۲ این طرح؛ دستگاه های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند در صورتی که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در ارتباط با مسئله امنیت شغلی کارگران میگوید: در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کارِ فعلی، تصریح شده که حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر باید از سوی وزارت کار به هیات وزیران پیشنهاد شده و به تصویب برسد. این کار در سال ۱۳۹۸ انجام شد و حداکثر مدت موقت در کارهای غیرمستمر، ۴ سال تعیین شد؛ با این تعریف، کارفرمایان نمیتوانند با کارگری که در مشاغل غیرمستمر مشغول به کار است، بیش از ۴ سال قرارداد موقت منعقد کنند؛ البته اگر کارگاه تعطیل شود یا شغل و فعالیت به دلایل مختلف متوقف شود، قرارداد خود به خود خاتمه مییابد
او اضافه کرد: در لایحه جدید دولت، تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار به این شکل اصلاح شده که در کلیه مشاغل – چه مستمر و چه غیرمستمر- حداکثر مدت قرارداد موقت ۵ سال است و بعد از ۵ سال اگر کارگر همچنان در آن شغل که فرقی نمیکند مستمر باشد یا غیرمستمر، اشتغال داشته باشد، قرارداد او به قرارداد کار دائم تبدیل میشود. طبیعیست که بازهم اگر کارگاه تعطیل شود یا کار خاتمه یابد، قرارداد قابل خاتمه یافتن است.
به گفته خوشوقتی، موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در حال حاضر کارفرمایانی هستند که تمایل به عقد قرارداد با کارگران دارند اما نیروی کار متخصص و ماهر به میزان کافی وجود ندارد.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: بنابراین باید نسبت به توانمندسازی نیروی کار، توجه ویژه مبذول شود؛ مهارتهای فنی و تخصصی مربوط به شغل و همچنین مهارتهای نرمِ نیروی انسانی باید تقویت شود. موضوع دیگر که در لایحه دولت مورد توجه قرار گرفته، این است که انعقاد قرارداد سفید امضا کلاً ممنوع است و البته اگر قرارداد سفید امضایی منعقد شود، موجب ابطال قرارداد کار نمیشود اما اثباتِ صحتِ آن بخش از قرارداد که بعداً توسط کارفرما به متن اصلی اضافه شود، برعهدهی خودِ کارفرماست؛ در واقع کارفرما باید ثابت کند آنچه که بعداً به قرارداد کارگر اضافه کرده صحت داشته و اگر نتواند ثابت کند، آن بخشی که به قرارداد اضافه شده، جزو قرارداد محسوب نمیشود.
این سوال پیش میآید که اگر کارگری بیانضباطی کند، تکلیف قرارداد کار دائم او بعد از ۵ سال چه میشود؛ خوشوقتی در پاسخ میگوید: اگر کارگری ۵ سال در کارگاه کار کرده باشد و بعد از انقضای این مدت، قراردادش دائمی شود، در صورت بیانضباطی و تخلف، براساس اصلاحیهای که در لایحه دولت روی ماده ۲۷ قانون کار اعمال شده با او رفتار میشود. در این اصلاحیه تصریح شده در صورتی که کارگر مقررات و آییننامههای کارگاه را نقض کند، کارفرما میتواند پس از سه بار تذکر کتبی، از طریق کمیته انضباطی کارگاه، قرارداد او را فسخ نماید.
او بیشتر توضیح داد: در ماده ۲۷ قانون کار قبل از اصلاح اینطور آمده که «پس از تذکرات کتبی…. امکان اخراج هست» که کمی ابهام دارد چراکه دو بار تذکر هم تذکرات به حساب میآید اما در اصلاحیهی دولت تاکید شده که بایستی سه بار به فرد تذکر کتبی داده شود و بعد از آن، کارفرما میتواند نسبت به فسخ قرارداد کارگر خاطی اقدام کند که البته منوط به داشتن کمیته انضباطی در کارگاه یا اثبات بیانضباطی کارگر در مراجع حل اختلاف ادارات کار است.
خوشوقتی در ارتباط با روند اعتراض کارگر گفت: کارگر میتواند از تشخیص کمیته انضباطی کارگاه به هیات تشخیص ادارات کار اعتراض کند و اگر هیات تشخیص، اخراج را صحیح بداند آن را تایید میکند وگرنه حکم بازگشت به کار میدهد و کارفرما مکلف ذاست حقالسعی ایام تعلیق کارگر را به او پرداخت کند. در عین حال، اجرای این ضوابط نیازمند این است که کارگاهها کمیته انضباطی تشکیل بدهند و آییننامه انضباطی کارگاه را نوشته و به تایید اداره کار برسانند.
اگر تخلف یک کارگر سنگین باشد، تکلیف چه میشود؛ این کارشناس روابط کار در این رابطه گفت: در لایحه پیشنهادی دولت به صراحت آمده که اگر تخلف کارگر سنگین باشد، کارفرما میتواند بدون رعایت سه بار تذکر کتبی، قرارداد کارگر را فسخ کند؛ اما باید پرسید مصادیق تخلف سنگین کارگر چیست؛ در این لایحهی پیشنهادی اینطور مقرر شده که وزارت کار بایستی مصادیق تخلف سنگین کارگر را به دقت مشخص کند و آن را برای اجرا به تمام کارگاه های دایر کشور ابلاغ نماید.
او در ادامه افزود: این لایحه که در روزهای میانه اردیبهشت برای بررسی نهایی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، تغییراتی در موادِ مرتبط با امنیت شغلی کارگران از جمله ماده ۷ و ماده ۲۷ قانون کار داده؛ امیدواریم با بررسی دقیق در مجلس و کار کارشناسانهی جدی، مسیر احیای قراردادهای دائم کار و اعادهی امنیت شغلی کارگران فراهم شود.
خوشوقتی در پایان گفت: میدانیم امروز «تامین امنیت شغلی» مهمترین مطالبهی کارگران مشمول قانون کار در کشور است؛ تا امینت شغلی برقرار نشود، امکان بهرهمندی کارگران از سایر حقوق قانونیِ مندرج در قانون کار به هیچ وجه فراهم نخواهد شد، بنابراین امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار، مبنای اصلی مطالبهگری کارگران است
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
