تازهترین آمارهای رسمی نشان میدهد تعداد خانوارهای قرارگرفته در سه دهک پایین درآمدی در تیرماه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. اگرچه دولت این تغییر را نتیجه بهروزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها میداند، اما کارشناسان معتقدند تداوم تورم و کاهش قد...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ دهکهای درآمدی یکی از مهمترین شاخصها برای ارزیابی وضعیت معیشت خانوارها و اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت به شمار میروند. هرگونه تغییر در ترکیب این دهکها، بهویژه افزایش جمعیت سه دهک پایین، میتواند تصویری از تحولات اقتصادی و قدرت خرید مردم ارائه دهد. تازهترین آمارهای رسمی نیز نشان میدهد همزمان با تداوم تورم و بازنگری اطلاعات اقتصادی خانوارها، تعداد مشمولان دهکهای کمدرآمد افزایش یافته؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره وضعیت رفاه خانوارها و کارایی نظام یارانهای را پررنگ کرده است.
آمار تازه از تغییر ترکیب دهکهای درآمدی
همزمان با اجرای سیاستهای جدید دولت در حوزه هدفمندسازی یارانهها، تازهترین آمارهای سازمان هدفمندسازی یارانهها از افزایش تعداد افراد مشمول سه دهک پایین درآمدی خبر میدهد. بر اساس این آمار، جمعیت دهکهای اول تا سوم از ۲۸ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۸۷ نفر در خردادماه به ۲۸ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۹۱۹ نفر در تیرماه رسیده است. همچنین تعداد سرپرستان خانوار دریافتکننده یارانه در این گروه نیز بیش از ۱۱ هزار نفر افزایش یافته است.
هرچند این افزایش در مقیاس جمعیت کشور چندان بزرگ به نظر نمیرسد، اما از منظر اقتصادی میتواند حامل پیام مهمی باشد. افزایش تعداد خانوارهای مشمول حمایتهای معیشتی، آن هم در شرایطی که دولت از اصلاح نظام یارانهای سخن میگوید، توجه بسیاری از تحلیلگران را به وضعیت رفاهی خانوارها جلب کرده است.
اصلاح اطلاعات یا کاهش واقعی رفاه؟
دولت تأکید دارد که دهکبندی خانوارها فرآیندی پویا است و بر اساس اطلاعات ثبتشده در پایگاه رفاه ایرانیان به صورت مستمر بازنگری میشود. در این فرآیند شاخصهایی مانند درآمد، میزان حقوق، داراییهای ملکی، خودرو، گردش حسابهای بانکی، سرمایهگذاریها و سایر اطلاعات اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد و بر اساس آن جایگاه هر خانوار در دهکهای درآمدی تعیین میشود.
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش جمعیت دهکهای پایین را نمیتوان صرفاً نتیجه اصلاح اطلاعات دانست. به اعتقاد آنها، تورم مزمن سالهای اخیر موجب شده قدرت خرید بخش قابل توجهی از خانوارها کاهش پیدا کند و برخی از خانوارهایی که پیشتر در دهکهای میانی قرار داشتند، اکنون در گروههای کمدرآمد طبقهبندی شوند.
از این منظر، تغییر دهکها تنها یک جابهجایی آماری نیست، بلکه میتواند بازتابی از افت واقعی سطح رفاه و کاهش توان اقتصادی بخشی از جامعه باشد.
تورم؛ مهمترین عامل فشار بر معیشت
یکی از مهمترین متغیرهایی که در سالهای اخیر بر وضعیت دهکهای درآمدی اثر گذاشته، تورم مستمر و افزایش هزینههای زندگی بوده است. رشد قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینههای ضروری باعث شده بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف تأمین نیازهای اولیه شود و سهم پسانداز یا سرمایهگذاری به حداقل برسد.
در چنین شرایطی حتی اگر درآمد اسمی خانوارها افزایش پیدا کند، رشد سریعتر قیمتها موجب کاهش درآمد واقعی و افت قدرت خرید خواهد شد. همین مسئله سبب شده بسیاری از خانوارها برای حفظ سطح مصرف گذشته با دشواری روبهرو شوند و در ارزیابیهای جدید، در دهکهای پایینتر قرار گیرند.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که روند تورم مهار نشود، احتمال افزایش جمعیت نیازمند دریافت حمایتهای معیشتی همچنان وجود خواهد داشت.
یارانهای که از تورم عقب مانده است
همزمان با افزایش تعداد خانوارهای کمدرآمد، موضوع اثربخشی یارانههای نقدی و اعتباری نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. یارانه نقدی که در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها بخش قابل توجهی از هزینههای خانوار را پوشش میداد، اکنون بخش عمده ارزش واقعی خود را به دلیل تورم از دست داده است.
اگرچه طی سالهای اخیر مبالغ جدیدی در قالب یارانه معیشتی یا کالابرگ الکترونیکی به خانوارها اختصاص یافته، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش اسمی این حمایتها بدون کنترل تورم نمیتواند به بهبود پایدار قدرت خرید منجر شود.
به باور آنها، زمانی که قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری نسبت به افزایش یارانهها رشد میکند، ارزش واقعی حمایتهای دولت نیز به مرور کاهش مییابد و خانوارها همچنان با فشار معیشتی مواجه خواهند بود.
چالش شناسایی دهکها
در کنار مباحث مربوط به مبلغ یارانه، نحوه شناسایی دهکهای درآمدی نیز یکی از موضوعات بحثبرانگیز نظام حمایتی کشور محسوب میشود. دولت اعلام کرده است که اطلاعات اقتصادی خانوارها به صورت مستمر بررسی میشود، اما برخی شهروندان معتقدند شاخصهایی مانند گردش حساب بانکی یا برخی تراکنشهای مالی، لزوماً نشاندهنده سطح واقعی رفاه نیست.
به گفته منتقدان، ممکن است یک خانوار به دلیل انجام تراکنشهای کاری یا جابهجایی منابع مالی، در دهکهای بالاتر قرار گیرد؛ در حالی که درآمد واقعی آن تفاوت چندانی با خانوارهای مشمول یارانه ندارد. همین موضوع موجب شده درخواستهای متعددی برای بازنگری در نحوه ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها مطرح شود.
پالایش یارانهبگیران ادامه دارد
همزمان با افزایش جمعیت دهکهای پایین، دولت روند پالایش فهرست یارانهبگیران را نیز ادامه داده است. در این سیاست، خانوارهای قرارگرفته در دهکهای هشتم، نهم و دهم بیش از سایر گروهها در معرض حذف از فهرست دریافتکنندگان یارانه قرار دارند.
هدف از این اقدام، هدایت منابع محدود بودجهای به سمت اقشار کمدرآمد عنوان شده است. با این حال، اجرای موفق این سیاست نیازمند دقت بالا در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارهاست تا احتمال خطا و حذف افراد واجد شرایط به حداقل برسد.
پیام اقتصادی آمار تیرماه
افزایش تعداد افراد قرارگرفته در سه دهک پایین درآمدی شاید از نظر آماری تغییر بزرگی نباشد، اما از منظر تحلیلی میتواند نشانهای از ادامه فشارهای اقتصادی بر بخشی از جامعه باشد. زمانی که تعداد خانوارهای نیازمند حمایت افزایش پیدا میکند، دولت ناچار است منابع بیشتری برای پرداخت یارانهها اختصاص دهد؛ موضوعی که در شرایط محدودیتهای بودجهای، مدیریت منابع عمومی را دشوارتر میکند.
از سوی دیگر، افزایش تعداد خانوارهای کمدرآمد میتواند بیانگر کاهش توان مصرفی جامعه باشد؛ اتفاقی که در نهایت بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و تقاضای بازار نیز اثر خواهد گذاشت.
تداوم چالشهای نظام حمایتی
کارشناسان بر این باورند که سیاستهای حمایتی، هرچند در کوتاهمدت میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما بدون اصلاح ریشههای تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اثرگذاری بلندمدتی نخواهد داشت. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران، کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی، تقویت اشتغال و حفظ ارزش پول ملی را مهمترین راهکارهای بهبود رفاه خانوارها میدانند.
در غیر این صورت، احتمال افزایش تعداد متقاضیان دریافت یارانه و گسترش دهکهای پایین درآمدی همچنان وجود خواهد داشت.
آیا روند افزایش دهکهای پایین ادامه خواهد داشت؟
آمار تیرماه ۱۴۰۵ را میتوان هشداری درباره وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی دانست؛ هشداری که نشان میدهد فشارهای اقتصادی همچنان بر بخش قابل توجهی از جامعه سایه انداخته است. اگرچه بخشی از این تغییرات ناشی از بازنگری اطلاعات اقتصادی خانوارهاست، اما تداوم تورم و کاهش قدرت خرید نیز نمیتواند از این معادله جدا باشد.
ادامه این روند، دولت را با دو چالش همزمان روبهرو خواهد کرد؛ از یک سو افزایش تقاضا برای حمایتهای معیشتی و از سوی دیگر محدودیت منابع مالی برای تأمین این حمایتها. به همین دلیل، موفقیت سیاستهای رفاهی بیش از هر چیز به توان دولت در مهار تورم، افزایش درآمد واقعی خانوارها و ایجاد ثبات در اقتصاد وابسته خواهد بود.
