اهالی شهرک 180 واحدی که حدود 10 سال است درگیر این پرونده حقه بازی هستند، در سال 81 علی پروین زمینی از سازمان عمران هشتگرد دریافت می کند. پروین در آن سال از بانک صادرات وامی معادل 900 میلیون تومان دریافت و 180 واحد مسکونی در این زمین می سازد. آقای پروین 180 واحد مسکونی نامطلوب و بی کیفیت را به مردم فروخته و تاکنون برای بازپرداخت وام اقدام نکرده است. در حال حاضر بدهی او به بانک بیش از 6 میلیارد تومان شده است. در این شرایط، اهالی چند سال پیش به دادگاه مراجعه و پرونده ای در این باره تشکیل شد که در نهایت علی پروین محکوم و ناچار شد که سند واحدها را به نام ساکنان آن بزند و تا یکسال نیز مهلت داشت تا بدهی بانک را پرداخت کند. پس از گذشت یکسال هیچ اقدامی توسط  پروین صورت نگرفت و از روی ناچاری حکم توقیف اموال ایشان صادر شد ولی اموالی از پروین به دست نیامد. مردم پیگیری های زیادی داشتند که در تاریخ 8/2/92 در بانک صادرات مرکزی جلسه ای با حضور ساکنان، وکیل پرونده و علی پروین تشکیل شد. در آن جلسه بدهی ها تفکیک و قرار شد 4 میلیارد بدهی را علی پروین بپردازد و دو میلیارد دیگر بین ساکنان تقسیم شود. وی بیان داشت: مردم هم برخلاف میل باطنی شان و برای اینکه موضوع تمام شود پذیرفتند و هر کدام 11 میلیون تومان به حساب بانک صادرات واریز کردند. 11 میلیونی که با سختی و گرفتن وام تهیه کردند. در آن جلسه علی پروین چکی به مبلغ 200 میلیون تومان به عنوان تضمین برای تاریخ 20/5/92 صادر کرد. متاسفانه چک هم برگشت خورد و پس از آن هم علی پروین هیچ اقدامی انجام نداد. 180 خانواده ساکن در این شهرک که از قشر ضعیف جامعه هستند و ارزش های ملک آنها هم ناچیز است . چطور با این بدهکار بانکی برخورد نمی شود. اگر به جای علی پروین که صاحب اسم و رسم است، یک فرد عادی بود تاکنون چه برخورد قانونی با او شده بود؟ چرا باید تاوان بدهی چند میلیاردی علی پروین را مردم مستضعف هشتگرد بدهند و چرا با وی به عنوان «یک بدهکار» بزرگ بانکی برخورد نمی شود.