به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در چند سال اخیر با نزدیکی به ایام نوروز موضوعات مربوط به اقلام و هزینه سبد معیشت کارگران از بحثها مورد اهمیت و مهم به شمار میآید و مردم در انتظار شنیدن اخباری مربوط به این موضوع هستند. در این م...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در چند سال اخیر با نزدیکی به ایام نوروز موضوعات مربوط به اقلام و هزینه سبد معیشت کارگران از بحثها مورد اهمیت و مهم به شمار میآید و مردم در انتظار شنیدن اخباری مربوط به این موضوع هستند.
در این میان، موضوع اینکه این سبدهای معیشت به چه کسانی تعلق میگیرد از اهمیت بیشتری برخوردار است که هنوز این موضوع مشخص نشده است.
با این وجود میانگین خانوارهای کارگری در کشور ۳.۵ نفر تعیین شده که براساس الویت وزارت کار باید دید که هزینه این سبد معیشت در هفته آینده چقدر مشخص خواهد شد.
در این رابطه فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات جلسه عصر دوشنبه کارگروه تخصصی مزد ۹۶ که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد گفت: در این جلسه سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کلیات مولفههای تاثیر گذار بر سبد معیشت خانوار به توافق رسیدند و تعداد و نوع اقلام سبد معیشت نیز در این جلسه با توافق سه گروه نهایی شد.
رئیس کارگروه تعیین مزد مجمع نمایندگان کارگران ادامه داد: در جلسه دوشنبه قرار شد سه ضلع شرکای اجتماعی(دولت، کارگران، کارفرمایان) با استناد به آمار مراجع ذی صلاح و عوامل موثر در سبد معیشت، محاسبات خود را تا هفته آینده انجام دهند و هزینه پیشنهادی سبد معیشت کارگران در جلسه هفته آینده نهایی شود.
وی همچنین از تعیین میانگین تعداد یک خانواده کارگری در این جلسه خبرداد و اظهار کرد: با توجه به اینکه نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران که اخیرا صورت گرفت منتشر نشده است بنابراین در جلسه دیروز میانگین تعداد خانوار کارگری همان ۳.۵ نفر فعلی تعیین شد.
توفیقی با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید با توجه به دو شاخص نرخ تورم و هزینه سبد معیشت مشخص شود گفت: هر ساله در زمان تعیین مزد سالانه موضوعات مربوط به اقلام و هزینه سبد معیشت کارگران مورد مناقشه سه ضلع شرکای اجتماعی بود که در کارگروه مزد امسال، فارغ از نگاه تک بُعدی به مزد، از ابتدا ملاک قرار گرفتن نقطه نظر علمی برای تعیین اقلام و سبد معیشت مورد توافق طرفین صورت گرفت تا پیش از تعیین مزد، سبد معیشت متناسب با واقعیات جامعه مشخص شود.
این فعال کارگری با اشاره به جهش قیمتی برخی از اقلام در سال ۹۰ تحت تاثیر اجرای هدفمندی یارانهها گفت: در همان سال برای تعیین نرخ تورم حدود ۱۴۰ قلم کالا تاثیر گذار بود اما به دلیل اینکه قیمت بسیاری از این اقلام مانند سفرهای خارجی، کلاسهای ایروبیک و کلاسهای موسیقی در زندگی غالب مردم موثر نبود در نهایت نرخ تورم را ناخواسته کاهش داد.
توفیقی ادامه داد: بر همین اساس مبنای اصلی فعالیت کارگروه مزد از همان ابتدا تعیین اقلام و هزینه سبد معیشت بود که با دعوت از نماینده انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور، سبد خوراکیهای مورد نیاز یک فرد مشخص شد.
عضو کارگروه مزد ۹۶ اظهار امیدواری کرد: پس از تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در جلسه هفته آینده، در جلسات آینده سهم دولت و کارفرما از هر یک از این هزینهها نیز مشخص خواهد شد.
براین اساس، پس از نهایی شدن جلسات حداقل مزد سالانه در شورای عالی کار مطرح و پس از تصویب و تایید اعضا نهایی خواهد شد.
محمدرضا تاجیک در مورد آخرین وضعیت بررسی سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: طبق اعلام قبلی، قرار شده در جلسه کمیته دستمزد، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی اعداد مربوط به سبد معیشت را اعلام کنند.
وی اضافه کرد: نمایندگان وزارت اقتصاد اعداد را جاگذاری کرده و فردا گزارش مربوطه را به کمیته دستمزد ارائه خواهند کرد.
عضو شورای عالی کار با اشاره به افزاشی جزئی نرخ تورم اقلام خوراکی در دی ماه ادامه داد: در مورد نرخ تورم اقلام خوراکی ابهاماتی وجود داشت که البته مسائل حل شد و فردا اعداد نهایی اعلام میشود و باید دید کمیته دستمزد در این خصوص چه تصمیمی میگیرد.
تاجیک گفت: همچنین شنبه جلسه شورای عالی کار برگزار میشود و کمیته دستمزد گزارش مربوط به سبد معیشت را ارائه میکند.
عضو کارگری شورای عالی کار در مورد اینکه سبد معیشت روی چه عددی تعیین خواهد شد، اظهار کرد: صحبتهای غیرکارشناسی زیادی در مورد عدد سبد معیشت صورت گرفته و ارقامی در حدود ۱۲ میلیون تومان اعلام شده در حالی که به نظر میرسد سبد معیشت بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان باشد.
مطابق با قانون کار، دستمزد کارگران بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت (هزینه خانوار کارگری با بعد ۳.۳ نفر) تعیین میشود؛ جلسات سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مربوط به تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران از چندی پیش آغاز شده است.
در برنامه «تهران ۲۰» با اجرای علی مروی به موضوع «دستمزد کارگران» پرداخته شد و درباره سبد معیشت و حقوق کارگران با علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و حمیدرضا سیفی نائب رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران، گفتوگو صورت گرفت.
در ابتدای برنامه سیفی نائب رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: شورای عالی کار هر سال بر اساس تورم، سبد معیشت کارگران را تعیین و با توجه به تورم و شرایط جامعه حقوق و دستمزد را تعیین میکنند. البته تورم را بانک مرکزی تعیین میکند و سبد معیشت را نیز از سازمان آمار دریافت میکنند.
سیفی تصریح کرد: این جلسات تعاملی است و اعضای حوزه کارگری و کارفرمایی سعی میکنند در نقطه معقولی قرار گیرند. دولت هم یکی از بزرگترین کارفرمایان هست و برای ایجاد توازن و توانایی پرداخت دستمزد با طرفین وارد تعامل میشود.
سیفی ادامه داد: امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، یک خانواده وقتی درآمد خوبی برای زندگی ندارد مجبور است حداقلی زندگی کند، البته باید به گونهای توازن ایجاد شود تا بنگاههای اقتصادی آسیب نبینند و سطح اشتغال هم از بین نرود، از طرفی هم کارگر باید امنیت و آرامش داشته باشد و زندگیاش تأمین شود.
نائب رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران افزود: وظیفه دولتها رشد اقتصادی، حفاظت از اشتغال، مهار تورم و ثبات اقتصادی است. به همین علت پیشنهاد شد که حداقل در این شرایط اقتصادی دولت حداقلهای زندگی در حوزه معیشت را طوری تعیین کند که تورم به سبد معیشت کارگر برخورد نکند. همچنین کارگر و کارفرما باید درک متقابل داشته باشند.
نرخ دستمزد و سبد معیشتی کارگران
در ادامه خدایی عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده کارگران طی تماس تلفنی بیان کرد: بحث جلسه تعیین دستمزد کارگران تا این لحظه در مورد حداقلهای زندگی و کالاهای مورد نیاز خانوار و سبد منتخبی که بر اساس آن قیمتها باید محاسبه شود، صورت گرفته است و امیدواریم درباره سبد معیشت بتوانیم به توافق برسیم و بعد وارد دستور مزد کارگران شویم. البته همکاران گروه کارگری نظرشان این است که قدرت خرید از دست رفته کارگران را برگردانند، برای محاسبات قدرت از دست رفته حتماً لازم است سبد معیشت را محاسبه کنیم و اختلاف قیمت سبد معیشت سال گذشته و امسال را به عنوان ملاک گروه در نظر بگیریم. البته تلاش بر این است که این عدد تمام شده یک عدد واحد از سوی هر سه گروه باشد. ضمناً موضوع مزد منطقهای با توجه به این که اطلاعات کامل در دسترس نیست برای امسال منتفی است و مزد سال ۱۴۰۲ به صورت ملی اعلام خواهد شد.
در ادامه حیدری نائب رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: مادهای به عنوان مزد ملی در قانون نداریم و یا باید قانون را تغییر دهیم یا باید قانون کنونی را اجرا کنیم. شورای عالی کار هنگامی که میخواهد نرخ را تعیین کند دچار مشکل میشود، زیرا باید بنگاههای کوچک و متوسط و بزرگ و سطح اشتغال را باید در نظر بگیرد. مثلاً ممکن است برای یک بنگاه بزرگ این افزایشها اهمیت نداشته باشد اما یک بنگاه کوچک تحت فشار قرار گیرد.
حیدری ادامه داد: در حوزه دستمزد سیاستهای کلانی جریان دارد زیرا فقط برای طبقات کارگری بخش غیر دولتی دستمزد تعیین نمیشود، بلکه این دستمزد برای همه کارگران اعم از شاغل و مستمریبگیر است. در نتیجه طبیعتاً سیاستهای کلان به طور آشکار در مذاکرات نقشآفرینی میکند و تصمیمات را به سمت و سویی که با آن سیاستها هماهنگ شود هدایت میکند. دولت نیز به عنوان نقش حاکمیتی وارد مذاکرات میشود و سایه خود را بر مصوبات میگذارد.
حداقل دستمزد و مزایای ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق میگرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند.
«مذاکرات مزدی پایان غمانگیزی داشت؛ ما توقع نداشتیم امسال با این گرانیهای سرسام آور، دستمزد فقط ۲۷ درصد زیاد شود؛ آن همه بحث و جلسه نتیجهاش این بود!» محمدی، یک کارگر حداقل بگیر در یک کارگاه تولیدی در تهران است؛ او میگوید خروجی جلسات، ناامیدکننده بود، اصلاً چرا مذاکره کردند؟
دستمزد کارگران برای سالی که پیش رو داریم، به ۹ میلیون تومان هم نرسیده است. بعد از چند جلسه طولانی که نمیتوان نام آنها را جلسات سه جانبه برای چانه زنی مزدی گذاشت، حداقل دستمزد ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد افزایش یافت آنهم در حالیکه تورم رسمی توسط مرکز آمار ایران ۵۲ درصد و توسط بانک مرکزی ۴۷.۶ درصد اعلام شده است. در نهایت مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر که مسلماً به روال هر سال به بازنشستگان حداقل بگیر کارگری نیز تسری خواهد یافت، با احتساب تمام مزایای مزدی و به فرض پرداخت همه این مولفهها، به زحمت به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میرسد.
در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، ماجرای بیصدایی کارگران به یک نقطه عطف جدید رسید؛ کارگران آنچنان فاقد قدرت چانه زنی و اثرگذاری هستند که حتی اجرای بند یک ماده ۴۱ قانون کار یا همان تعیین دستمزد براساس نرخ تورم رسمی، برایشان غیرممکن شده است. «حداقل دستمزد» تقریباً نصف تورم اعلامی توسط نهادهای رسمی افزایش یافت و این معنایی ندارد جز اینکه مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت به مرز صفر رسیده کرده است.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ کمتر از سبد معیشتِ سال ۱۴۰۱ است
به جرات میتوان گفت هیچ یک از کارگران و فعالان کارگری از دستمزد تعیین شده رضایت ندارند؛ امسال شورایعالی کار نتوانست حتی رضایت نسبی جامعه هدف را جلب کند؛ و اما نکته مهمتر این است که اگر فرض بگیریم وزرای اقتصادی دولت (صمت و اقتصاد) به قول خود در آخرین ساعات نشستهای شورایعالی کار پایبند بمانند و بتوانند تورم را مهار کنند، بازهم همین امروز یک عقب ماندگی ده میلیون تومانی میان دستمزد ۸ میلیونی و سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی وجود دارد که با «مهار تورم» جبران نمیشود.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در رابطه با افزایش دستمزد ۱۴۰۲ به ایلنا میگوید: متاسفانه شاهد افول سه جانبه گرایی در سطحی بینظیر بودیم؛ ما قبلا هم با معضلِ «تحمیل دستمزد توسط دولت» در زمان احمدی نژاد و در سال ۹۸ در دولت روحانی دست به گریبان بودهایم اما هیچ زمان «مداخلهگری دولت» تا این اندازه نبود؛ در آن سالها، دستمزد تعیین شده رنگ و بویی از بند یک ماده ۴۱ قانون کار داشت یا حداقل میشد آن را به شیوههای مختلف به قانون سنجاق کرد؛ امسال در تعیین دستمزد مداخلهگری دولت به اندازهای بود که نتیجه را به هیچ شیوهای نمیتوان قانونی دانست؛ مزد تعیین شده با هیچ خوانشی از قانون – حتی بند یک ماده ۴۱- همخوانی و سازگاری ندارد و نام آن را میتوان تنها «مزد تحمیلی به طبقه کارگر» گذاشت.
مسیر تعیین دستمزد از همان ابتدا بر مدار قانون نبود. هرچند کارگران از سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی خود رونمایی کردند اما دولت با سبد ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومانی به نشستهای کمیته دستمزد آمد و در نهایت رقم سبد کمی بیشتر از ۱۳ میلیون تومان نرخگذاری شد؛ توفیقی این سبدِ مثلاً توافق شده را سبدی دستکاری شده مینامد و میگوید: چطور با کاهش کالری مصرفی فرد یا افزایش مصرف چربی و شکر، میتوان ادعا کرد که نتیجه یک سبد واقعی است؛ این سبد کاملاً غیرقانونی و دستکاری شده است و از آن گذشته، باید پرسید تعیین آن واقعاً چه تاثیری داشت؟ دستمزد نه تنها به این سبد غیرواقعی نرسید که حتی به اندازه سبد معیشت ۹ میلیون تومانی سال گذشته هم افزایش نیافت.
اما توجیه نهایی برای امضای چنین دستمزدی، قول نمایندگان دولت برای «مهار تورم» بود؛ چقدر میتوان به این «قول» اعتماد کرد؛ توفیقی در پاسخ میگوید: تورم، سردرد نیست که بتوان با یک استامینوفن آن را به سرعت پایین آورد. مهار تورم، زیرساخت میخواهد؛ به فرض که بتوانند تمام زیرساختهای آن را فراهم کنند، چرا به روشنی نمیگویند برای این کار چند ماه زمان لازم است؛ با فشردن یک دکمه و به صورتِ آنی که تورم مهار نمیشود! ضمناً در سال ۱۴۰۱ به دلیل تورم سنگین، یک افزایش هزینه چند میلیون تومانی داشتیم که قیاس جداول مرکز آمار مربوط به اسفند ۱۴۰۰ و بهمن ۱۴۰۱ این صعود عجیب را نشان میدهد؛ آیا تورم آنقدر پایین میآید که ما به اسفند ۱۴۰۰ برگردیم؟ برای رسیدن به آن نقطه نیاز به تورم منفی داریم؛ آیا تورم بیش از ۵۰ درصدی را میتوانند به تورم منفی ۲۰ تبدیل کنند؟!
«تکلیف قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال ۱۴۰۱ چه میشود»؛ نمایندگان دولت هیچ پاسخی برای این سوال نداشتهاند؛ وقتی در اسفند ۱۴۰۱ مزد و مزایا به زحمت به سبد خوراکیهای خانوار میرسد، چطور مهار افسار تورم – به فرض تحقق- میتواند کاری کند که کارگران در ۱۴۰۲ با فقط ۲۷ درصد افزایش مزد بتوانند از پس هزینههای زندگی بربیایند؛ آیا دولت که روند افزایش دستمزد را به طبقه کارگر تحمیل کرده، برای این سوالات واضح، هیچ پاسخی دارد؟
خوب است در نظر داشته باشیم که قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات مزدی، هزینههای حمل و نقل عمومی به عنوان یک قلم ساده از سبد هزینههای خانوار، با تصویب مقامات امر ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت؛ آیا اینگونه قرار است تورم مهار شود؛ فرامرز توفیقی میگوید «در شرایط موجود بازگشت به اسفند ۱۴۰۰ که هیچ، قدرت خرید فعلی هم حفظ نمیشود؛ متاسفانه امیدی به سه جانبه گرایی حتی در همان صورت مخدوش و غیرواقعی هم نداریم؛ در یک کلام، دستمزد را دولت تحمیل کرده و مشارکت کارگران در حد صفر بوده است؛ وقتی اثرگذاری مذاکره ناچیز باشد، معنای نشستن پشت یک میز و چانه زنی چیست؟ …»
در حالی که شورای عالی کار فقط یک هفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرصت دارد، تاکنون جلسات این شورا به نتیجهای نرسیده و این در حالی است که رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت کارگران و افزایش آن به نزدیک ۱۸ میلیون تومان خبر داده است.
به گفته فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، بنابر دادههای رسمی مرکز آمار بهمن ماه ۱۴۰۱، هزینه سبد غذایی خانوارهای کارگری ۳.۳ نفره به ۶ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان رسیده است، یعنی «حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران به اضافه تمام ملحقات فقط دویست تا سیصد هزار تومان بیشتر از هزینه سبد خوراکیها در بهمن ماه» بوده است.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار افزود که به این ترتیب «کل حداقل دستمزد ماهانه» کارگران فقط هزینه «خوراکیها، آن هم خوراکیهای ساده و حداقلی» میشود.
توفیقی با اشاره به محاسبه «سبد معیشت خانوارهای کارگری»، گفت: در این محاسبه هزینه سبد خوراکیها ارزیابی شده و سایر هزینههای معیشتی نظیر تورم بخش مسکن، سلامت و پوشاک ارزیابی نشده است که اگر این هزینهها را هم براساس دادههای بهمن ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران مورد ارزیابی قرار دهیم، «سبد معیشت خانوار کارگری ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان» خواهد شد.
به گفته رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و هنگام شروع مذاکرات مزدی کارگران سال ۱۴۰۱ معادل ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بود اما هزینه سبد معیشت کارگران طی یک سال ۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش یافته و اکنون به بیش از ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در همین حال اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با بیان اینکه وقتی افزایش حقوقها اتفاق میافتد، آثار آن را در تورم مشاهده میشود، گفت: «در شورای عالی کار به دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود.»
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: «واقعیت این است که با تورمهای ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم» اما تعیین افزایش حقوق ۲۰ درصدی از سوی دولت برای کارمندان، میتواند بر تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به تصمیم دولت و مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، و احتمال تعیین درصدی مشابه برای افزایش حقوق کارگران، گفت که این میزان افزایش حقوق عادلانه نیست و حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد کارگران ندارد.
خدایی با اشاره به اینکه در حال حاضر حداقل دریافتی کارکنان دولت حداقل ۷ میلیون تومان است که برای سال آینده ۲۰ درصد را در مورد حقوق ۷ میلیون تومانی اعمال خواهد کرد، افزود که در صورتی که بخواهند حقوق کارگران با به همین میزان افزایش دهند، پایه حقوق کارگران ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و فقط ۹۲۰ هزار تومان به آن اضافه میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه طی سالهای متمادی دوران جنگ و بعد از آن دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش نیافت، گفت که به همین دلیل رقم دستمزد کارگران کوچک مانده است.
به گفته علی خدایی حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ در ماههای ابتدایی سال جاری حدود ۷۰ درصد هزینههای حداقلی یک خانوار تامین میکرد اما اکنون با توجه به افزایش تورم و هزینهها فقط ۴۰ درصد هزینههای حداقلی یک خانوار کارگری را پوشش میدهد.
هنوز مشخص نیست که شورای عالی کار در روزهای باقی مانده از سال جاری، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین خواهد کرد یا جلسات این شورا به روزهای آغازین سال آینده کشیده میشود.
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، اما با اشاره به اینکه «جهش هزینههای زندگی در یازده ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰۰ درصدِ دستمزدها» بوده است، میگوید که برای سال آینده حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها نیز دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی سال گذشته بازنمیگرداند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
