اجتماعی
ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان وجود دارد جزئیات ایرادات مرحله سوم شورای نگهبان به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام شد . با اعلام این جزئیات تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام همچنان نا مشخص است . ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی اس...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، ساماندهی کارکنان دولت چیست ؟ دولت طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطهها بین نیروها و دستگاه ها اعم از: نیروهای شرکتی، طرحی، حجمی و … در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است. با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت ، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد. با توجه به بررسی این طرح به منظور رفع ایرادات، آخرین اخبار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در این صفحه اطلاع رسانی میگردد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید
در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست
اکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاشها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنیهایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت
وی ادامه داد: بعد از این رایزنیها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر میکنید با توجه به روند پیشرو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمانبر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گامهای مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.
مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری خواستار تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت شد.
وی در تذکری دیگری بیان کرد: برخی مدت هاست که به دنبال تخریب مجلس با آمارسازی کاذب و با استناد به سامانه شفافیت آرای نمایندگان هستند حال اینکه شفافیت و تحقق این شعار، سند افتخار مجلس انقلابی است.
وی ادامه داد: دلیل موافقت ما با شفافیت انعکاس واقعیات به مردم بود، نه اینکه دستاویزی برای تخریب نمایندگان باشد آن هم نمایندگانی که حامی و بانی طرح شفافیت بودند؛ امروز آماری از حضور و غیاب نمایندگان در فضای مجازی منتشر می شود که مبنا و هدفی جز تشویش اذهان عمومی و جایگاه مجلس شورای اسلامی ندارد.
این نماینده مجلس با این درخواست از هیات رئیسه که به این موارد واکنش نشان دهد، گفت: افتخار من این است که حتی یک لحظه و یک جلسه هم غیبت غیرموجه نداشتم و اگر در مواردی نیز در صحن علنی نبودم به خاطر حضور در جلسات کمیسیون اجتماعی و سایر جلسات بوده است اما این موضوع فقط مختص بنده نیست بلکه برای سایر نمایندگان هم است. از هیات رئیسه انتظار دارم نسبت به آنچه در سامانه شفافیت منتشر شده از مجلس دفاع شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: همه سایت هایی که در فضای مجازی چنین اخبار و اطلاعاتی را منتشر می کنند، ساخته و پرداخته جریانات سیاسی و افراد هستند؛ اصلاً چنین چیزی صحت ندارد و هر آنچه که هست در سایت مجلس شورای اسلامی منتشر می شود.
وی تاکید کرد که هر فردی برای دیدت اطلاعات دقیق به سایت مجلس مراجعه کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در حال حاضر طرح ساماندهی کارکنان دولت بین مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی و رفع ایراد است. ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشته و پس از بررسی لایحه بودجه موارد اعاده شده از شورای نگهبان به ویژه بخش تأمین منابع آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همانگونه که در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست.
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۴۴۹۵۱/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲ و پیرو نامه شماره ۴۰۹۹۷/۱۰۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۲؛
طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر میگردد:
– با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۲۶۷- ۹۹۰۰ مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ در خصوص این طرح عیناً برای اقدام لازم ارسال میگردد.
تذکر:
– در تبصره ۱ ماده واحده، واژه «رستوران» اصلاح گردد.
سیامک رهپیک- قائم مقام دبیر شورای نگهبان
نامه شماره ۶۸۲۶۷- ۹۹۰۰ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۲ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
پیرو نامه های شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۵۷۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ و ۶۶۰۶۰- ۹۰۰۰ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ و در اجرای آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و مطابق با ماده ۶ آییننامه مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۲) در مورد “طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” مصوب مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، ارسال میشود:
مغایرت ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی با بندهای ۲ و ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری و نیز بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کماکان به قوت خود باقی است.
جدول تفصیلی مغایرت مصوبه مذکور با سیاستهای کلی نظام به پیوست ارسال میگردد.
صادق آملی لاریجانی- رئیس هیأت عالی نظارت
موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای اجرایی با سیاستهای کلی نظام
اولاً، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژهای و نظایر اینها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آنها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری قرار دارد.
بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری: «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.»
ثانیاً، با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون آزمون و بررسی صلاحیت حرفهای در شرکتهای پیمانکاری بهکارگرفته شدهاند، ترجیح آنها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.
بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری:
عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
ثالثاً، انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آنها با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینههای عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی:
صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید.
اصلاحیه مجلس شورای اسلامی نیز نه تنها مغایرتهای پیشین را برطرف نکرده، بلکه به دلایلی همچون حذف شرط «دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمهپردازی» سبب تشدید مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی نظام شده است.
در نتیجه: مغایرت باقی است و تشدید شده است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
