طرح ساماندهی کارکنان دولت که از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورده و با هدف حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی تدوین شده، همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرد . بررسی آخرین وضعیت این طرح نشان ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت، یکی از مهمترین موضوعات حوزه کارگری و نظام اداری کشور در سالهای اخیر بوده که سرنوشت صدها هزار نیروی شرکتی و پروژهای را تحت تأثیر قرار میدهد. این نیروها که سالهاست در دستگاههای دولتی مشغول خدمت هستند، از امنیت شغلی و مزایای نیروهای رسمی بیبهرهاند و با وجود اینکه بخش عمدهای از بار کاری مجموعهها بر دوش آنهاست، حقوق و مزایای کمتری نسبت به همکاران رسمی خود دریافت میکنند .
طرح ساماندهی که در ابتدا با هدف حذف پیمانکاران نیروی انسانی و تبدیل وضعیت این نیروها به مجلس برده شد، پس از حدود ۶ سال بررسی در دورههای مختلف مجلس و با وجود وعدههای متعدد، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است . با روی کار آمدن دولت چهاردهم، قرار بود این طرح در هیأت دولت بررسی و نتایج آن اعلام شود، اما تاکنون هیچ نتیجهای حاصل نشده و انتقادات گستردهای نسبت به عملکرد دولت در این زمینه مطرح شده است .
در ادامه این گزارش از اندیشه- معاصر نوشت: به بررسی کامل آخرین اخبار طرح ساماندهی کارکنان دولت، موانع قانونی، گروههای مشمول و خارج از شمول و جزئیات جدید اعلامشده از سوی مسئولان میپردازیم.
اندیشه- معاصر نوشت: طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از موضوعات کلیدی نظام اداری کشور است که با هدف حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاههای دولتی طراحی شده است . با این حال، اجرای این طرح با موانع قانونی و مالی متعددی روبهرو شده که سرنوشت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را در بلاتکلیفی نگه داشته است .
بر اساس آخرین ضوابط طرح ساماندهی کارکنان دولت، همه نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی مشمول پرداخت مستقیم حقوق و مزایا نمیشوند و وضعیت آنها به نوع قرارداد و ماهیت همکاری بستگی دارد .
گروههای مشمول طرح:
بر اساس دستور رئیسجمهور و پیگیریهای کمیسیون اجتماعی مجلس، نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی به دو گروه تقسیم میشوند :
۱. نیروهای دارای مدرک کارشناسی و بالاتر: این گروه بهصورت مستقیم با دستگاه اجرایی قرارداد «کار معین» منعقد خواهند کرد .
۲. نیروهای دارای مدرک پایینتر از کارشناسی: این گروه در قالب ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری ساماندهی میشوند .
گروههای خارج از شمول طرح:
نیروهای پروژهای و غیرمستمر که با قراردادهای موقت، مدت معین یا برای اجرای پروژه مشخص بهکار گرفته شدهاند، در این طرح قرار نمیگیرند . به عبارت دقیقتر:
نیروهایی که همکاری آنها در چارچوب قراردادهای مشخص و مبتنی بر انجام کار یا اتمام پروژه تعریف شده است، مشمول این طرح نیستند .
ماهیت غیرمستمر فعالیت، موقتی بودن همکاری و نوع پیمان منعقدشده از جمله عوامل تعیینکننده در تشخیص دامنه شمول این طرح به شمار میرود .
اندیشه- معاصر نوشت: معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، سه مانع قانونی اساسی را برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعلام کرد که موجب شده است این طرح فعلاً امکانپذیر نباشد :
۱. مغایرت با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری (عدالت استخدامی)
بر اساس این بند، هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصتها انجام شود. از آنجا که نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی شرکت نکردهاند، تبدیل وضعیت آنها بدون آزمون با عدالت استخدامی مغایرت دارد .
۲. مغایرت با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری (چابکسازی)
این بند به چابکسازی، متناسبسازی و اندازهسازی ساختار و اندازه دولت تأکید دارد. با توجه به اینکه حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شدهاند، تبدیل وضعیت آنها به کارکنان دولت، برخلاف چابکسازی، موجب افزایش تعداد کارکنان دولت خواهد شد .
۳. مغایرت با بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (صرفه جویی)
این بند بر صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور تأکید دارد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هزینههای جدیدی برای دولت ایجاد میکند، از جمله هزینه تجهیزات و ماشینآلات که پیشتر توسط شرکتهای پیمانکار تأمین میشد . علاوه بر این، سقف ۱۰ درصدی قراردادهای کار معین در ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در جدول شماره ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه، از دیگر موانع قانونی اجرای این طرح است .
اندیشه- معاصر نوشت: با وجود موانع قانونی، پیگیری برای اجرای طرح ساماندهی همچنان ادامه دارد. مهمترین تحولات اخیر به شرح زیر است:
در مجلس شورای اسلامی:
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در این کمیسیون به تصویب نهایی رسیده و با جمعآوری پنجاه امضا، در اولویت دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت .
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی، نیروهای دارای بیش از دو سال سابقه کار، نیازی به شرکت در آزمون استخدامی ندارند .
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه این طرح به اندازه کافی معطل شده است، خواستار اجرای بیدرنگ دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه شد .
در دولت:
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین پیشنویسی در دولت خبر داده است که بر اساس آن، حقوق نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم و بدون واسطه شرکتهای پیمانکاری از خزانه به حسابشان واریز شود. این اقدام گامی در جهت کاهش دغدغههای این نیروها محسوب میشود، اما تبدیل وضعیت آنها همچنان نیازمند قانونگذاری است .
با این حال، معاون سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده است که تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با احکام قانونی فعلاً امکانپذیر نیست .
نیروهای شرکتی و پیمانکاری که سالهاست در دستگاههای دولتی مشغول خدمت هستند، دغدغههای متعددی دارند که مهمترین آنها عبارت است از :
ناامنی شغلی: عدم برخورداری از امنیت شغلی و تداوم همکاری .
تأخیر در پرداخت حقوق: شرکتهای پیمانکار معمولاً حقوق و مزایا را با ۱۰ تا ۲۰ روز تأخیر نسبت به همکاران رسمی پرداخت میکنند .
کمبود سابقه بیمه: در برخی موارد، بیمه بهطور کامل و با تعداد روزهای کامل واریز نمیشود که در زمان بازنشستگی منجر به کاهش سابقه و مستمری میگردد .
عدم برخورداری از خدمات رفاهی: نیروهای شرکتی از بسیاری از خدمات رفاهی که به کارکنان رسمی ارائه میشود، محروم هستند .
۱. وضعیت فعلی بلاتکلیفی: با توجه به موانع قانونی اعلامشده از سوی سازمان اداری و استخدامی، فعلاً امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد و این طرح همچنان در مرحله بررسی و تصویب است .
۲. پیگیری از طریق نمایندگان: نیروهای شرکتی میتوانند از طریق نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی، پیگیریهای لازم برای تسریع در تصویب و اجرای طرح را انجام دهند .
۳. عدم قطعیت در زمان اجرا: با توجه به اینکه طرح نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان است، زمان مشخصی برای اجرای آن قابل پیشبینی نیست .
اندیشه- معاصر نوشت: طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف حذف شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی طراحی شده، همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرد. بررسی آخرین وضعیت نشان میدهد که تبدیل وضعیت این نیروها به دلیل مغایرت با سه بند از سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، فعلاً امکانپذیر نیست .
اگر شما یکی از نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی هستید، باید بدانید که دولت در گام اول به دنبال پرداخت مستقیم حقوق شما (بدون واسطه شرکتهای پیمانکاری) است، اما تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه، به تصویب قانون در مجلس نیاز دارد و فعلاً به دلیل موانع قانونی امکانپذیر نیست . همچنین نیروهای پروژهای و غیرمستمر با قراردادهای موقت، اساساً مشمول این طرح قرار نمیگیرند .
توصیه میشود برای پیگیری و تسریع در اجرای طرح، از طریق نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی، مطالبات خود را دنبال کنید و اخبار مربوط به این حوزه را از منابع رسمی مانند سازمان اداری و استخدامی و خانه ملت پیگیری کنید.
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاههای دولتی تدوین شده است تا این نیروها از امنیت شغلی و حقوق و مزایای عادلانه برخوردار شوند .
نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی به دو گروه دارای مدرک کارشناسی و بالاتر (با قرارداد کار معین) و دارای مدرک پایینتر از کارشناسی (طبق ماده ۱۲۴) ساماندهی میشوند .
نیروهای پروژهای و غیرمستمر که با قراردادهای موقت، مدت معین یا برای اجرای پروژه مشخص بهکار گرفته شدهاند، مشمول این طرح قرار نمیگیرند .
به دلیل مغایرت با سه بند از سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، از جمله عدالت استخدامی، چابکسازی دولت و صرفهجویی در هزینهها، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فعلاً امکانپذیر نیست .
طبق اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیروهای دارای بیش از دو سال سابقه کار، نیازی به شرکت در آزمون استخدامی ندارند .
با توجه به اینکه طرح نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان است، زمان مشخصی برای اجرای آن قابل پیشبینی نیست .
بر اساس پیشنویس دولت، در گام اول حقوق این نیروها بهصورت مستقیم از خزانه و بدون واسطه شرکتهای پیمانکاری واریز خواهد شد .
ناامنی شغلی، تأخیر در پرداخت حقوق، کمبود سابقه بیمه و عدم برخورداری از خدمات رفاهی از مهمترین دغدغههای این نیروهاست .
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
