آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی در مهر ۱۴۰۵؛ جزئیات ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از اول تا نهم مهر، پرداخت مستقیم حقوق، وضعیت پیمانکاران و آخرین خبر از تبدیل وضعیت کارکنان را در اندیشه معاصر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ ساماندهی نیروهای شرکتی در مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاههای اجرایی را موظف میکند اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه نظام اداری ثبت کنند.
این اتفاق برای صدها هزار نیروی شرکتی اهمیت دارد، اما یک نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد: «ثبت اطلاعات و ساماندهی پرداخت» با «تبدیل وضعیت استخدامی» یکسان نیست. در شرایط فعلی، آنچه به صورت رسمی وارد مرحله اجرایی شده، ثبت اطلاعات نیروها، ساماندهی فرآیند پرداخت حقوق و مزایا و ایجاد شفافیت بیشتر در رابطه میان دستگاههای اجرایی، نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری است.
بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، دستگاههای اجرایی مشمول باید از اول تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد را در زیرسامانه مربوط به سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند.
مهمترین اتفاق مهرماه برای نیروهای شرکتی، آغاز مرحله ثبت اطلاعات است. طبق بخشنامه ابلاغی سازمان اداری و استخدامی، دستگاههای اجرایی مشمول باید از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد را در زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند.
این اطلاعات باید بر اساس عناوین فعالیتهای مشخصشده وارد سامانه شود و پس از ثبت، به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی برسد.
بنابراین در هفته اول مهر، موضوع اصلی برای دستگاههای دولتی، جمعآوری و ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی است و نه صدور حکم استخدام رسمی یا پیمانی برای این نیروها.
| مرحله | زمان | وضعیت |
|---|---|---|
| دریافت نام کاربری و رمز عبور دستگاهها | ۲۵ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | انجام در مهلت تعیینشده |
| آغاز ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی | ۱ مهر ۱۴۰۵ | آغاز شده |
| پایان مهلت ثبت اطلاعات | ۹ مهر ۱۴۰۵ | مهلت اعلامشده |
| تأیید اطلاعات | پس از ثبت اطلاعات | توسط مقام مجاز دستگاه |
| پرداخت حقوق و مزایا | مطابق نظام پرداخت مصوب | در مسیر ساماندهی |
| تبدیل وضعیت استخدامی | هنوز به صورت عمومی اجرایی نشده | نیازمند تعیین تکلیف قانونی |
سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه خود اعلام کرده است که مسئولیت ثبت بهموقع اطلاعات و پیامدهای ناشی از ورود اطلاعات نادرست، از جمله مشکلات احتمالی در پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداختهای قانونی، بر عهده مسئولان مربوط در دستگاههای اجرایی است.
یکی از مهمترین پرسشهای نیروهای شرکتی این است که آیا اجرای طرح ساماندهی در مهر ۱۴۰۵ به معنای تبدیل وضعیت آنها خواهد بود یا خیر.
پاسخ فعلی این است که نباید این دو موضوع را یکسان دانست.
بر اساس توضیحات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی که در مردادماه منتشر شد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت، به شکل عمومی و برای همه نیروها در شرایط فعلی امکانپذیر نیست و محدودیتهای قانونی در این زمینه وجود دارد.
در مقابل، دولت مسیر دیگری را برای ساماندهی وضعیت موجود در پیش گرفته است؛ یعنی ایجاد نظم در پرداخت حقوق و مزایا، ثبت اطلاعات نیروها، شفافتر شدن قراردادها و کاهش مشکلات مربوط به پرداخت حقوق و بیمه.
بنابراین اگرچه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی یک مرحله مهم در ساماندهی است، اما نباید از آن نتیجه گرفت که همه کارکنان شرکتی در مهرماه ۱۴۰۵ رسمی یا پیمانی میشوند.
یکی از محورهای مهم مصوبه دولت، ساماندهی نظام پرداخت نیروهایی است که از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی مشمول فعالیت میکنند.
هدف این سازوکار، ایجاد شفافیت بیشتر در مسیر پرداخت حقوق و مزایا است.
در سالهای گذشته یکی از انتقادهای مطرحشده درباره نیروهای شرکتی، تأخیر در پرداخت حقوق یا مشکلات مربوط به بیمه بوده است. سازمان اداری و استخدامی نیز در توضیحات خود به مواردی اشاره کرده که حقوق کارکنان با تأخیر پرداخت شده یا سوابق بیمهای آنها با مشکل مواجه بوده است.
بر اساس مسیر جدید، اطلاعات نیروها باید در سامانههای نظام اداری ثبت شود تا وضعیت نیروی انسانی و پرداختها شفافتر شود.
این موضوع برای کارکنان شرکتی اهمیت دارد؛ زیرا در صورت اجرای کامل سازوکار جدید، دستگاه اجرایی اطلاعات دقیقتری از تعداد نیروها، نوع فعالیت، شرکت پیمانکاری و وضعیت پرداخت آنها خواهد داشت.
خیر. ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه به معنی حذف فوری شرکتهای پیمانکاری نیست.
موضوع حذف شرکتهای واسطه از سالها قبل در قالب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مطرح بوده است. هدف اصلی این طرح، در صورت رفع موانع قانونی، ایجاد رابطه مستقیمتر میان کارکنان و دستگاههای اجرایی و کاهش نقش واسطههای تأمین نیروی انسانی است.
با این حال، دولت در مصوبه اجرایی خود فعلا بر ساماندهی وضعیت پرداخت و اطلاعات نیروهای بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تمرکز کرده است.
بنابراین در مهر ۱۴۰۵ نمیتوان اعلام کرد که تمام شرکتهای پیمانکاری حذف شدهاند یا تمام نیروهای شرکتی مستقیما با دستگاه دولتی قرارداد خواهند بست.
طرح ساماندهی کارکنان دولت سابقهای چندساله دارد و از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح بوده است. این طرح در مسیر بررسی و تصویب با ایرادات و اختلافنظرهایی درباره آثار استخدامی و بار مالی مواجه شد.
طبق گزارش منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵، پس از بررسیهای مختلف، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان به شکل پیشبینیشده در طرح مجلس وارد مرحله اجرای عمومی نشده است. در مقابل، دولت مسیر اجرایی متفاوتی را برای ساماندهی پرداخت و ثبت اطلاعات نیروها آغاز کرده است.
این تفاوت برای نیروهای شرکتی بسیار مهم است؛ زیرا ممکن است در فضای مجازی از «اجرای طرح ساماندهی» به عنوان «رسمی شدن نیروها» یاد شود، در حالی که اقدامات فعلی دولت چنین نتیجهای را برای همه کارکنان تضمین نمیکند.
با توجه به اینکه ثبت اطلاعات در این مرحله وظیفه دستگاههای اجرایی است، کارکنان شرکتی باید در وهله نخست از دستگاه محل خدمت خود درباره ثبت اطلاعات و وضعیت پرونده استخدامی و قراردادی پیگیری کنند.
مهمترین مواردی که برای کارکنان اهمیت دارد عبارتند از:
مسئولیت ثبت اطلاعات طبق بخشنامه بر عهده دستگاه اجرایی است و در صورت ورود اطلاعات نادرست، مسئولان مربوط باید پاسخگو باشند.
ساماندهی نیروهای شرکتی به خودی خود به معنی افزایش درصدی مشخص در حقوق همه کارکنان شرکتی نیست.
میزان حقوق هر نیروی شرکتی به عواملی مانند نوع فعالیت، قرارداد، دستگاه محل خدمت، حداقل مزد و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا بستگی دارد.
آنچه در مصوبه جدید دولت اهمیت دارد، بیشتر به نحوه پرداخت و ایجاد نظم در فرآیند پرداخت مربوط میشود.
بنابراین اگر خبری درباره «افزایش قطعی چند میلیونی حقوق همه نیروهای شرکتی» منتشر شود، باید تا زمان انتشار مصوبه یا بخشنامه رسمی مربوط به مبلغ، از قطعی دانستن آن خودداری کرد.
سوابق بیمه یکی از موضوعات مهم برای کارکنان شرکتی است. معاون سازمان اداری و استخدامی در توضیحات خود درباره مشکلات گذشته نیروهای شرکتی، به مواردی از مشکلات مربوط به پرداخت حق بیمه و سوابق بازنشستگی اشاره کرده است.
ساماندهی اطلاعات و پرداخت میتواند به شفافتر شدن وضعیت قراردادها و پرداختها کمک کند، اما برای هر فرد، سابقه بیمه تامین اجتماعی باید از مسیر سازمان تأمین اجتماعی و اطلاعات ثبتشده در پرونده بیمهای بررسی شود.
بنابراین ثبت اطلاعات در سامانه نظام اداری را نباید به معنی اصلاح خودکار تمام سوابق بیمهای گذشته دانست.
| موضوع | وضعیت در مهر ۱۴۰۵ |
|---|---|
| ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی | وارد مرحله اجرایی شده |
| ثبت اطلاعات پیمانکاران | در حال اجرا در بازه اعلامشده |
| ساماندهی پرداخت حقوق | در چارچوب مصوبه دولت دنبال میشود |
| پرداخت مستقیم | بخشی از مسیر جدید ساماندهی پرداخت |
| حذف کامل پیمانکاران | اجرایی نشده |
| تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی | اجرایی نشده |
| استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی | اعلام نشده |
| اصلاح سوابق بیمهای گذشته | به صورت خودکار تضمین نشده |
تعداد بالای نیروهای شرکتی و تنوع قراردادهای آنان باعث شده است که ساماندهی این گروه از کارکنان به یکی از موضوعات مهم نظام اداری تبدیل شود.
یکی از مسائل اصلی، تفاوت میان نیرویی است که سالها در یک دستگاه مشخص کار میکند و شرکتی که به عنوان واسطه تامین نیروی انسانی میان او و دستگاه قرار دارد.
طرفداران حذف واسطهها بر شفافیت رابطه کاری، پرداخت منظم حقوق و جلوگیری از مشکلات بیمهای تأکید دارند. در مقابل، دولت در سالهای اخیر درباره محدودیتهای قانونی، هزینههای جاری و آثار استخدام مستقیم گسترده بر ساختار دولت ملاحظاتی مطرح کرده است. این اختلاف دیدگاه یکی از دلایل طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف طرح ساماندهی بوده است.
در حال حاضر مهمترین خبر برای نیروهای شرکتی این است که فاز اجرایی ثبت اطلاعات از اول مهرماه آغاز شده و مهلت ثبت اطلاعات تا نهم مهر ۱۴۰۵ تعیین شده است. دستگاههای اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد را در سامانه مربوط ثبت و تأیید کنند.
اما این مرحله هنوز به معنی تبدیل وضعیت عمومی نیروهای شرکتی نیست.
در واقع میتوان وضعیت مهرماه را در سه بخش خلاصه کرد: نخست، ثبت و ساماندهی اطلاعات؛ دوم، ساماندهی فرآیند پرداخت حقوق و مزایا؛ و سوم، ادامه بحث حقوقی و اجرایی درباره حذف واسطهها و تبدیل وضعیت.
بنابراین نیروهای شرکتی باید میان «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت» تفاوت قائل شوند. آنچه اکنون وارد مرحله اجرایی شده، ساماندهی اطلاعات و پرداخت است و برای تبدیل وضعیت همه نیروها همچنان باید منتظر تعیین تکلیف قانونی و اجرایی ماند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
