آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان تبدیل شده است. در حالی که اجرای متناسب سازی حقوق در سال ۱۴۰۵ ادامه دارد، انتقادها نسبت به نحوه اجرای قانون و محاسبه مبالغ افزایش یافته است. در این گزا...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان نشان میدهد که اگرچه اجرای طرح متناسب سازی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار دارد، اما همچنان اختلافنظرهایی درباره نحوه اجرای آن وجود دارد. سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، معتقد است شیوه اجرای متناسب سازی در سال ۱۴۰۵ با برخی مفاد آییننامه اجرایی همخوانی ندارد و همین موضوع موجب ابهام در احکام حقوقی بازنشستگان شده است.
سمیه گلپور با اشاره به اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سه مرحله ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد، اظهار کرد این برنامه بر اساس جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف حفظ قدرت خرید بازنشستگان و ایجاد تناسب میان مستمریها تدوین شده است.
وی تأکید کرد اصل اجرای قانون اقدامی ضروری بوده، اما نحوه اجرای آن اکنون به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث میان بازنشستگان و کارشناسان تبدیل شده است.
به گفته این فعال کارگری، یکی از مهمترین موارد اختلاف، نحوه اعمال مبالغ متناسب سازی در احکام حقوقی بازنشستگان است.
گلپور معتقد است تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسب سازی به صراحت تأکید دارد که مبلغ مابهالتفاوت متناسب سازی باید به صورت مجزا از حقوق اصلی در حکم حقوقی درج شود و همچنین مشمول افزایش سنواتی قرار گیرد.
وی میگوید در سال ۱۴۰۵ رویه سازمان تأمین اجتماعی به سمت تجمیع این مبالغ تغییر کرده و همین موضوع موجب شده بازنشستگان نتوانند سهم متناسب سازی را از سایر افزایشهای حقوقی تشخیص دهند.
به اعتقاد گلپور، تجمیع مبالغ متناسب سازی با حقوق اصلی باعث کاهش شفافیت در احکام صادرشده شده است.
وی تأکید کرد شفاف بودن احکام حقوقی یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان است تا مشخص باشد چه میزان از افزایش دریافتی مربوط به متناسب سازی و چه مقدار ناشی از افزایش سنواتی است.
رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور یکی دیگر از مشکلات موجود را تفاوت ساختاری میان صندوقهای بازنشستگی عنوان کرد.
به گفته وی، صندوق بازنشستگی کشوری مستمری را بر مبنای آخرین حقوق محاسبه میکند، اما سازمان تأمین اجتماعی میانگین حقوق دو سال آخر را ملاک قرار میدهد؛ موضوعی که به باور او اجرای عدالت بیمهای را با چالش مواجه کرده است.
گلپور از کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری خواست نسبت به نحوه اجرای متناسب سازی و محاسبات انجامشده ورود کنند.
وی تأکید کرد انتظار بازنشستگان این است که فرمولهای محاسبه و مستندات قانونی اجرای متناسب سازی به صورت شفاف منتشر شود تا ابهامهای موجود برطرف شود.
این فعال کارگری در پایان اظهار داشت که هرچند ممکن است از دیدگاه اداری، اجرای متناسب سازی پایانیافته تلقی شود، اما تا زمانی که عدالت بیمهای و تناسب واقعی میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی برقرار نشود، مطالبات بازنشستگان همچنان ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد تحقق عدالت بیمهای تنها با اجرای دقیق قانون، شفافیت در محاسبات و پاسخگویی مسئولان امکانپذیر است.
بر اساس آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان، اجرای متناسب سازی همچنان با بحثها و انتقادهایی درباره نحوه محاسبه و درج مبالغ در احکام حقوقی همراه است. سمیه گلپور معتقد است اجرای تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسب سازی باید با شفافیت بیشتری انجام شود تا بازنشستگان بتوانند جزئیات افزایش حقوق خود را بهطور دقیق مشاهده کنند. در حال حاضر هیچ مصوبه یا تصمیم جدیدی درباره تغییر نحوه همسانسازی یا افزایش مجدد حقوق بازنشستگان به صورت رسمی اعلام نشده و مطالب مطرحشده بیانگر دیدگاه و مطالبه این فعال کارگری است.
