شهریور ۱۴۰۵ در حالی به پایان میرسد که هنوز تصمیمی برای ترمیم دستمزد کارگران گرفته نشده و بررسی این موضوع به جلسه پیش از پایان مهر موکول شده است. تورم خوراکیها از ۱۲۷ درصد عبور کرده و سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسی...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ با نزدیک شدن به پایان شهریور ۱۴۰۵، هنوز تصمیم تازهای برای ترمیم دستمزد کارگران اعلام نشده است . در جلسه ۲۸ شهریور شورای عالی کار که با موضوع بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران برگزار شد، درباره تغییر میزان دستمزد و مزایای مزدی تصمیمی اتخاذ نشد و مقرر شد این موضوع در جلسه دیگری که باید پیش از پایان مهر برگزار شود، مجدداً بررسی شود . بر اساس اعلام اعضای کارگری، در این نشست هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر لزوم ترمیم دستمزد به اجماع نسبی رسیدند و قرار شد وزیر کار با دولت رایزنی کرده و تاییدیه لازم را دریافت کند تا در جلسه بعدی درباره میزان افزایش تصمیمگیری شود .
این در حالی است که فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی بهشدت افزایش یافته است. بر اساس آمارهای تورمی، در مردادماه تورم نقطهبهنقطه کل کشور به حدود ۸۹ درصد رسید و تورم خوراکیها و آشامیدنیها از ۱۲۷ درصد عبور کرد . تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها در مردادماه ۱۲۸.۱ درصد ثبت شد و این هفتمین ماه متوالی است که تورم غذایی در محدوده سهرقمی باقی میماند . معنای این اعداد برای خانوار کارگری این است که بخش قابلتوجهی از افزایش ۶۰ درصدی مزد ابتدای سال، در ماههای بعد تحت تاثیر رشد قیمت کالاها و خدمات از بین رفته است .
در سبد مزدی امسال، حداقل مزد پایه ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد و حق مسکن نیز به ۳ میلیون تومان رسید، اما بن کارگری همچنان ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند . در مقابل، سبد معیشت خانوار کارگری که در زمان تعیین مزد حدود ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون از سوی فعالان کارگری ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برآورد میشود . بر اساس محاسبات مستقل، هزینه تامین سبد ۱۱ قلمی کالابرگ برای یک خانواده سه نفره در مردادماه به بیش از ۱۶.۴ میلیون تومان رسیده که معادل حدود ۶۹ درصد از کل درآمد یک خانوار کارگری سه نفره حداقلبگیر است .
از منظر حقوقی، ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار مورد توجه قرار داده و مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار نیز امکان برگزاری جلسات فوقالعاده شورای عالی کار را پیشبینی کرده است . نمایندگان کارگری بر همین اساس معتقدند در شرایط تورمی، امکان بازنگری مزد نباید صرفاً به پایان سال محدود شود و خواستار فعال شدن «ماشه ترمیم مزد» بهصورت خودکار و نظاممند در صورت عبور تورم اقلام حیاتی از آستانه مشخص هستند .
وعده ترمیم مزد در شهریور، روی کاغذ ماند
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد تعیین شد؛ رقمی که در زمان تصویب، یکی از بالاترین افزایشهای مزدی سالهای اخیر بود. با این حال از همان زمان موضوع بازنگری مزد در شهریورماه مطرح شد تا در صورت افزایش قابل توجه هزینههای زندگی، وضعیت دستمزد دوباره بررسی شود.
همشهری نوشت: اکنون شهریور به روزهای پایانی رسیده، اما هنوز رقم تازهای برای مزد تصویب نشده است. این در حالی است که فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی، بهویژه در بخش خوراک و مسکن، همچنان یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای کارگری است.
بر اساس آمارهای تورمی، در مردادماه تورم نقطهبهنقطه کل کشور به حدود ۸۹ درصد رسید و تورم خوراکیها و آشامیدنیها از ۱۲۷ درصد عبور کرد. معنای این اعداد برای خانوار کارگری این است که بخشی از افزایش مزد ابتدای سال، در ماههای بعد تحت تاثیر رشد قیمت کالاها و خدمات از بین رفته است.
در سبد مزدی امسال، حداقل مزد پایه ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن نیز به ۳ میلیون تومان رسید، اما بن کارگری همچنان ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند. در مقابل، سبد معیشت خانوار کارگری که در زمان تعیین مزد حدود ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد شده بود، با توجه به تحولات قیمتی ماههای اخیر نیازمند بازنگری است.
البته وعده شهریور به معنای افزایش خودکار مزد در مهرماه نبود. آنچه در سازوکار تعیین مزد پیشبینی شده، امکان بررسی دوباره شرایط اقتصادی و برگزاری جلسه شورای عالی کار است. بنابراین افزایش جدید نیازمند بررسی و تصمیمگیری مجدد شرکای اجتماعی در این شورا خواهد بود.
از منظر حقوقی نیز ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار مورد توجه قرار داده است. همزمان قانون کار امکان برگزاری جلسات فوقالعاده شورای عالی کار را نیز پیشبینی کرده است. نمایندگان کارگری بر همین اساس معتقدند در شرایط تورمی، امکان بازنگری مزد نباید صرفاً به پایان سال محدود شود.
در مقابل، افزایش دوباره دستمزد بدون درنظر گرفتن آثار آن بر هزینه تولید، قیمت کالاها و وضعیت بنگاهها میتواند محل مناقشه باشد. به همین دلیل، تصمیم درباره ترمیم مزد نیازمند محاسبه دوباره فاصله میان درآمد کارگران و هزینه واقعی زندگی است.
موضوع اصلی اکنون فقط میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه قدرت خرید دستمزدی است که در ابتدای سال تعیین شده است. هرچه تصمیمگیری درباره بازنگری مزد بیشتر به تعویق بیفتد، فاصله میان مزد اسمی و قدرت خرید واقعی کارگران نیز بیشتر خواهد شد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
