خبرجدید از ساماندهی استخدام کارکنان دولت و نیروهای شرکتی امروز چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از صحه اقتصادی، در این خبر به توضیحاتی درباره آخرین خبر از ساماندهی استخدام کارکنان دولت و نیروهای شرکتی امروز چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در مورد طرح ساماندهی استخدام در بخش دولتی و عمومی در کمیسیون در درست بررسی است و اصلاح خواهد شد و مجددا به شورای نگهبان ارسال می‌شود و باید منتظر اعلام نظر نهایی آنها باشیم.
به گزارش صفحه اقتصاد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره نگرانی‌هایی که در فضای کسب و کار کشور و تعیین وضعیت استخدام در بخش‌های دولتی و عمومی وجود دارد، عنوان کرد:‌ هیچ جای نگرانی وجود ندارد. مهمترین هدف مصوبه مجلس حذف شرکت‌های واسط و پیمانکار تامین نیروی انسانی است و به جای تعیین نیروی انسانی از سوی شرکت‌های واسطه نیروی متقاضی کار به طور مستقیم به دستگاه‌ها متصل خواهند شد.

مصوبه مجلس در کنار کارگران و کارمندان قرار گرفته است
فاطمه رحمانی عنوان کرد: مصوبه مجلس در کنار کارگران و کارمندان قرار گرفته است و به هیچ عنوان مقابل آنها قرار ندارد و براساس بندهای این قانون شرایط تضمین و تثبیت‌شده‌تری برای نیروی کار ایجاد خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:‌ در قراردادهای کارمعین زمان تعیین‌شده یک ساله است اما اگر نیروی کار کارآمدی لازم را نداشته باشد یا برخی از شاخص‌های استخدام را از دست بدهد، طبیعی است که کارفرما امکان تعدیل آن نیروی کار را خواهد داشت. آنچه اهمیت دارد مصوبه مجلس به دنبال ثبات شغلی است و کنار مردم،‌ کارگران و کارفرمایان قرار گرفته است.

نماینده مردم مشهد و کلات عنوان کرد:‌ حذف شرکت‌های پیمانکار و حقوقی برای تامین نیروی انسانی از جمله موارد کلیدی در این طرح است و جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی از طریق فراخوان و برگزاری آزمون استخدامی خواهد بود.

فاطمه رحمانی خاطرنشان کرد:‌ آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که در حال حاضر مشغول به کار هستند اما با وجود شرکت‌های واسطه و پیمانکار تامین نیروی کار به آنها اجحاف می‌شود نیز با حذف این شرکت‌ها از وضعیت شغلی بهتری برخوردار خواهند شد و بالاسری که به این شرکت‌ها در حال حاضر پرداخت می‌شود به ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار اختصاص خواهد یافت.

از ساماندهی نیروهای شرکتی چه خبر؟ | الزام قانونی برای پرداخت مستقیم حقوق به نیرو‌های شرکتی
براساس گفته ی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، طبق بخشنامه ابلاغی به وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه، حقوق نیرو‌های شرکتی باید به‌طور مستقیم به خود شخص پرداخت گردد.

همچنین میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سفر به استان البرز عنوان کرده است: بخشنامه‌ای به وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است که نشان از الزام قانونی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی به‌طور مستقیم است.
این مسئول، درباره ظرفیت‌سنجی کمبود نیروی انسانی رسمی در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، گفته است: طبق نیاز واقعی دستگاه‌های خدمات‌رسان از ظرفیت‌های قانونی برای استخدام استفاده خواهد شد که فقط در سال گذشته، ۱۲۴ هزار مجوز استخدامی در دستگاه‌های اجرایی صادر گردیده است.

میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، افزود: برای حل مشکلات افرادی که در این مجموعه‌ها فعالیت دارند و هنوز موفق به استخدام رسمی نشده‌اند، شرط سن برای استخدام حذف می شود و طبق سنوات خدمت گذشته، شرایط سنی محاسبه می گردد.

براساس گزارش صفحه اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکم اسفند ۱۴۰۱ ، با تصویب جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، سازوکار استخدام نیروها در دستگاه های اجرایی را تعیین کرده‌اند.

ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش است.

تبصره ۱- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکتها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع است.

تبصره۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می باشند، قرارداد کارمعین منعقد کنند.

آئین نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳- منظور از قرارداد کار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تایید گزینش بلامانع است.

تبصره ۴- ‌سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌شود.

‌تبصره ۵- ‌تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له است.

تبصره ۷- ‌ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

تبصره۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۹ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.

براساس گفته ی مسئولین اینگونه به نظر می آید که خبرهای خوبی برای جذب نیروهای شرکتی در راه است.

پایان*/

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.