حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | پرونده افزایش حقوق بازنشستگان بسته شد؟ + جزئیات تازه
با آنکه دیوان عدالت اداری شکایت بازنشستگان درباره افزایش حقوق را رد کرد ولی خبرهای خوش در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد ماه 1403 در راه است.
با آنکه دیوان عدالت اداری شکایت بازنشستگان درباره افزایش حقوق را رد کرد ولی خبرهای خوش در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد ماه 1403 در راه است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی؛ سازمان تامین اجتماعی درباره پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یک اطلاعیه صادر کرد.
سازمان تأمیناجتماعی ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت آیتالله رئیسی ریاست جمهور کشور و همراهان شهید ایشان به اطلاع میرساند؛ روند پرداخت حقوق مستمریبگیران، مطابق ماههای قبل در حال انجام بوده و تاکنون بر اساس جدول حروف اعلام شده، تمامی حقوقهای از تاریخ ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت، با اعمال افزایش حقوق سال جدید بهطور کامل واریز شده و حروف باقیمانده مربوط به روز ۳۱ اردیبهشت نیز، مطابق روال معمول و به ترتیب حروف در حال واریز است.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰درصد بوده و این رقم باید از اولین ماه سال اعمال شود. درحالی که بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت موظف به همسان سازی حقوق بازنشستگان است، اما هنوز مسیر طولانی پیش روی دولتمردان و بازنشستگان برای به سرانجام رسیدن این مصوبه دیده میشود. از سوی دیگر دولت در ماه اول سال حقوق بازنشستگان را بدون افزایش و طبق روال سال گذشته واریز کرد که اعتراض بازنشستگان را به دنبال داشت.
بسیاری از بازنشستگان معتقدند که حقوق آنها کفاف هزینههای ده روز اول ماه را نمیدهد و افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد، به همین دلیل این موضوع به دیوان عدالت اداری به شکایت برده شد.
هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعیِ دیوان عدالت در رایی که نوزدهم اردیبهشت امسال صادر کرده، شکایت تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرایی نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در افزایش مستمری ۱۴۰۲ را وارد ندانسته است.
در این رای، آمده است «تکلیف سازمان تامین اجتماعی در افزایش ماده ۹۶، توجه به میزان هزینه زندگی مورد تصویب هیات وزیران به همان نسبت بوده و تصریحی در تساوی و برابری این هزینهها با نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی ندارد کما اینکه در باب افزایش حداقل دستمزد سالانه مصوب شورای عالی کار موضوع ماده ۴۱ قانون کار نیز همین قاعده مد نظر و ملاک قانونگذار بوده است».
افزایش ۲۷درصدی حقوق بازنشستگان غیرقانونی نیست
به این ترتیب، با این رای، افزایش ۲۷ درصدی حداقل مستمریها که کمتر از نرخ تورم رسمی بوده، غیرقانونی دانسته نشده است.
همسانسازی زمانی که قانون ابلاغ شود اجرا خواهد شد اگر قانون برنامه هفتم ابلاغ شود حال با توجه به این که گفته میشود اصلاحیه آوردهاند آن اصلاحیه هم اصلاح شود قطعا همسانسازی حقوق بازنشستگان از تاریخ اجرای قانون انجام خواهد بود.
زمان نهایی متناسب و همسانسازی حقوق بازنشستگان برای قشر بازنشسته مهم بوده و باتوجه به این که احکام برنامه هفتم ابلاغ نشده، اما مرتضوی خبر تازهای در خصوص زمان ابلاغ داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمریبگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. همچنین قرارگاه مسکن هم در ستاد وزارتخانه راهاندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران هم به عنوان متولی انشاالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را متقبل شود و تامین کند.
صولت مرتضوی درباره منتفی شدن افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتمهای اصلی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشتند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا خبر خوشی برای کارگران پس از پشت سر گذاشتن هفته کارگر دارید، بیان کرد: خبر خوش برای کارگران این است که بحمدالله والمنه جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمریبگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. همچنین قرارگاه مسکن هم در ستاد وزارتخانه راهاندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران هم به عنوان متولی انشاالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را متقبل شود و تامین کند.

جزئیات تازه از زمان همسان سازی
وی درباره اینکه کمیسیون تلفیق ماده ۲۹ برنامه هفتم را تغییر داده و برخی معتقدند با این کار نگرانی در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمده چراکه گویا آن بندی که «دولت مکلف است دیون را تسویه کند» پاک شده است؛ جایگزین این مورد چیست، عنوان کرد: بر اساس ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعضی از موارد گرفته است؛ در مجلس متاسفانه چنین امری که میگویید محقق شد و بلافاصله مورد اعتراض ما قرار گرفت و ماموریتی هم به یک تیم از نمایندگان مجلس داده شده است، چون قانونگذار به هیات رئیسه چنین اختیاراتی را تفویض کرده است. همکاران ما به شدت دنبال این هستند که همین را بازگردانند.
مرتضوی درخصوص اینکه آیا لایحه دیگری داده خواهد شد چراکه رئیس مجلس عنوان کرده حتما باید لایحه دیگری داده شود، بیان کرد: خیر؛ توجه داشته باشید بر اساس پیگیری و اخباری که من دارم مقرر شد که رئیس کمیسیون تلفیق و اجتماعی و یک نفر از نمایندگان مجلس و با حضور نمایندگان ما موضوع را بررسی کنند و اصلاحات را انجام دهند.
وی بیان کرد: مطالباتی که گفته میشود همان مطالبات انباشته شده است که ما حتما پیگیری میکنیم. دولت ارادهاش بر این است که مطالبات صندوقهای بازنشستگی را پرداخت کند. کما این که در سنوات گذشته هم دولت کریمانه به این موضوع پرداخت و تقریبا بالغ بر ۲۲۰ همت تسویه بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را داشتیم و سایر صندوقها هم به همین شکل بخش قابل توجهی از مطالبشان را اخذ کردند. اما همواره به لحاظ اجرای احکامی که در بودجه سنواتی پیشبینی میشود باز دوباره تکالیفی را برای صندوقها ایجاد میکنند که لاجرم دولت باید به صورت سنواتی مطالبات صندوقها پرداخت و الا صندوقها دچار مشکل خواهند شد.
مرتضوی درخصوص اینکه متناسب و همسانسازی حقوق بازنشستگان باتوجه به این که احکام برنامه هفتم ابلاغ نشده مانده است، چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: باید ابلاغ شود. همسانسازی زمانی که قانون ابلاغ شود اجرا خواهد شد اگر قانون برنامه هفتم ابلاغ شود حال با توجه به این که گفته میشود اصلاحیه آوردهاند آن اصلاحیه هم اصلاح شود قطعا همسانسازی حقوق بازنشستگان از تاریخ اجرای قانون انجام خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: تاریخ اجرایی برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ یعنی از اول فرودین سال هزار چهارصد و سه خواهد بود، هرگونه اصلاحی در احکام بازنشستگان عزیز از اول فرودین هزار چهارصد و سه اعمال میشود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.