تکرار تخلف سرمایه گذار، عدم پای بندی به قانون یا عدم بازدارندگی قوانین؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، همین چندماه قبل یعنی در اواخر بهمن ماه سال گذشته، پیمانکار “طرح گردشگری” در منطقه گردشگری الیمالات واقع در مسیر جاده چمستان – نور با همراهی مسوولان مربوط بدون داشتن مجوزهای قانونی در یک اقدام محیر العقول و کامل غیرقانونی، به بهانه سیم کشی و تیر برق های فشار قوی اقدام به تخریب و تسطیح مسیر جنگل در مساحتی به طول ۵۰۰ متر و عرض ۴۰ متر کرده بود. اقدامی که طبق اعلام رسانه ها منجر قطع حدود سه هزار اصله درخت و نهال هیرکانی از بیخ و بن و پاکتراشی و دفن شدن کامل آنها شده بود.

رسیدگی در اسرع وقت، برخورد قاطع، سپس تعیین و اخذ خسارت وارده و برخورد با مسببین این امر دستوری بود که محمد کریمی؛ دادستان عمومی و انقلاب وقت مرکز مازندران به دادستان شهرستان نور داده بود وی، با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، بیان کرد: به جرایم و تخلفات صورت گرفته و همچنین ترک فعل مدیران و مسائل مرتبط با تخریب عرصه زیست محیطی به صورت مجزا و به شکل دقیق رسیدگی خواهد شد.

حال با گذشت حدود شش ماه از تهدید و تخریب و تصرف جنگل های هیرکانی به بهانه توسعه صنعت گردشگری نه تنها خبری از برخورد و مجازات مرتکبین و عمل به تصمیمات جلسه ستادی هفتم فروردوین ۱۴۰۳ با توجه به مفاد ماده ۷ آیین نامه هیئت وزیران مصوب سال ۱۳۹۴، نشد بلکه مجدد بدون روشن شدن افکار عمومی در خصوص اینکه آیا متخلف که مکلف به اعاده عرصه مورد نظر به وضعیت سابق و اقدامات لازم نسبت به جبران خسارات وارده نیز شده اقدامی صورت گرفته است یا خیر؟!

مجدد در روزهای اخیر تخریب دوباره بخش دیگر از جنگلهای هیرکانی در منطقه الیمالات مازندران در شبکه های اجتماعی و رسانه ها بازتاب بسیار گسترده ای داشت اقدام دوباره سرمایه‌گذار طرح گردشگری سد الیمالات به تخریب بخشی از جنگل‌های اطراف به بهانه همان موضوع بهمن ۱۴۰۲ بدون روشن شدن مسیر قضایی و پرونده سابق آیا مصداق بارز بی اهمیتی دستور قضایی و یا عدم بازدارندگی مجازات ها نمی تواند باشد؟

هرچند سرمایه گذار این منطقه یکبار به دلیل مراجعه نکردن به مرجع قضایی برای ارائه توضیحات لازم بی توجهی خود را به دستور قضایی نشان داد اما سوال اینجاست مگر یک بار با دستور دادستان پیشین مرکز استان، بخش توقفگاه و باجه غیرقانونی اخذ وجه در مجتمع گردشگری الیمالات پلمب نشده بود ؟ مگر نه اینکه با بررسی مواد قانونی و بخشنامه ها لزوم برخورد قاطع با هرگونه تعرض به منابع ملی در استان تاکید شده است؟حال اصرار پیمانکار به تصرف غیر قانونی و تخریب و تغییرکاربری با ساخت و سازهای خارج از ضوابط و غیرمجاز در اراضی جنگلی به چه دلیل است؟

مگر نه اینکه دادستان سابق استان اعلام نموده بود اداره کل میراث فرهنگی نیز با همکاری تعزیرات حکومتی باید نسبت به بررسی و اقدام قانونی در خصوص وجوه دریافتی غیرقانونی از مردم در محل ورودی جنگل الیمالات اتخاذ تصمیم کنند؟! چه شده است همزمان با تغیر دادستان استان مازندران و در حالی خبری از پرونده سابق و تصمیم اتخاذ شده به گوش نمی رسد سرمایه گذار مجدد دست به کار شده است و برای اجرای برنامه‌های مد نظرش دست به تخریب ۸۰ متر مربع از منابع طبیعی میزند؟

عدم پای بندی به قوانین و عمل نکردن به تعهدات توسط سرمایه گذار و تکرار آشکار تخلف نشان می دهد که یا در خصوص پرونده سابق اقدام موثر کیفری و حقوقی صورت نگرفته است و یا اینکه مجازات تعیین شده در جرائم منابع طبیعی قدرت بازدارندگی ندارد!

لذا جدیت مقابله با تخلفات اینچنینی توسط مدیران و مسئولین مربوطه به خصوص قرارگاه صیانت از جنگل و زمین استان مازندران، بیش از بیش احساس می شود تا شاهد برخورد جدی‌تر با جنگل‌خواری، و تخریب منابع طبیعی باشیم و همچنین برای حفظ انفال و حقوق آن شناسایی معایب و خلاء قانونی با بررسی و تحلیل حقوقی راهکارهای سیاست جنایی قضایی در حوزه حمایت کیفری و غیرکیفری در عرصه حمایت از منابع طبیعی از مواردیست که باید به آن توجه نمود چرا که در صورت عدم پیشگیری و رفع نواقص و معایب در قانونگذاری (ماهوی و شکلی) در این عرصه میتوان شاهد قطع درختان در جنگلها، تخریب و تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی، زمینخواری و لطمه به منابع طبیعی بود.

مجید قاسم کردی-حقوقدان/فعال مدنی

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.