اندیشه معاصر نوشت: افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در حالی در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد که نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به تورم بالای ۶۰ درصد و رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، ضرورت بازنگری در دستمزدها بیش از هر زمان دیگری احساس میشود . با این حال، ترمیم حقوق کارگران با چالشهایی مانند مخالفت احتمالی کارفرمایان و شرایط بنگاههای اقتصادی مواجه است و کارشناسان تأکید دارند که حل مشکلات معیشتی کارگران تنها با افزایش دستمزد امکانپذیر نیست و نیازمند اصلاحات گستردهتر در حوزه اقتصاد و مهار تورم است . در ادامه، ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، جزئیات بند بازنگری مزدی و آخرین اظهارات مسئولان را بررسی میکنیم.
جدول خلاصه وضعیت حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ و احتمال ترمیم
بند ترمیم دستمزد در مصوبه ۱۴۰۵؛ مبنای قانونی افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بر اساس بندی در مصوبه شورای عالی کار امکانپذیر شده است که پیش از تصویب دستمزد سالانه، مورد توافق شرکای اجتماعی قرار گرفته بود . بر اساس این بند، ترمیم حقوق کارگران به این صورت تعیین شده که شورای عالی کار موظف است تا پایان شهریورماه، با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی و هزینههای زندگی، سبد معیشت خانوارهای کارگری و مؤلفههای مزدی را دوباره مورد بررسی قرار دهد .
محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، با اشاره به این مصوبه اعلام کرده است که افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال در دستور کار قرار دارد و احتمال اصلاح برخی مزایای مزدی از جمله بن خواربار و حتی اعمال افزایش محدود در دستمزدها وجود دارد . وی همچنین تأکید کرده است که جلسات مربوط به ترمیم حقوق کارگران، برخلاف مذاکرات تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، پیچیدگی کمتری دارد و در صورت حصول توافق، امکان اجرای مصوبات جدید از ابتدای مهرماه وجود خواهد داشت .
چرا افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ضروری شده است؟
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در شرایطی مطرح میشود که تنها چند ماه از اجرای دستمزد سال جاری میگذرد، اما افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینههای زندگی، قدرت خرید کارگران را بار دیگر با کاهش محسوسی مواجه کرده است . محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تأکید کرده است که افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، نگرانیهایی را که نمایندگان کارگری در زمان تعیین مزد سال ۱۴۰۵ مطرح کرده بودند، به واقعیت تبدیل کرده است .
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال همچنین با استناد به رشد تورم کالاهای خوراکی (بیش از ۱۴۰ درصد) و نرخ تورم بالای ۶۰ درصد در ماههای اخیر، ضرورتی انکارناپذیر یافته است . نمایندگان کارگری تأکید دارند که قیمت برخی اقلام نسبت به دیماه سال گذشته چهار برابر شده و این موضوع، ترمیم حقوق کارگران را به یک مطالبه جدی تبدیل کرده است .
مزایای قابل بازنگری در جلسات ترمیم دستمزد
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ علاوه بر احتمال افزایش دستمزد پایه، شامل بازنگری در مزایای جانبی نیز میشود. بر اساس اظهارات کارشناسان حوزه کار، ترمیم حقوق کارگران میتواند در زمینههای زیر صورت گیرد :
-
حق مسکن: در حال حاضر مبلغ ۳ میلیون تومان است و در صورت توافق شورای عالی کار، امکان افزایش آن وجود دارد .
-
بن خواربار: مبلغ فعلی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در سال گذشته بدون تغییر ماند و میتواند محل چانهزنی شرکای اجتماعی باشد .
-
حق تاهل: مبلغ فعلی ۵۰۰ هزار تومان است و در دو سال گذشته تغییری نکرده است .
ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به اینکه مزایای جانبی مزد از نظر روانی موجب ایجاد انگیزه در کارگران میشود، تأکید کرده است که افزایش مبلغ بن خواربار، حق مسکن و حق تاهل میتواند در معیشت کارگر و انگیزهمند کردن او اثرگذار باشد .
موانع و چالشهای پیش روی افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اگرچه با استقبال جامعه کارگری مواجه شده، اما با چالشهای جدی نیز روبروست . کارشناسان معتقدند که حتی افزایشهای قابلتوجه دستمزد نیز نتوانستهاند قدرت خرید کارگران را حفظ کنند، زیرا رشد قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری ادامه داشته است .
افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال همچنین با مخالفت احتمالی کارفرمایان مواجه است که به شرایط بنگاههای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید اشاره میکنند. به همین دلیل، ترمیم حقوق کارگران نیازمند ایجاد توازن بین مطالبات کارگری و توان اقتصادی کارفرمایان است .
نمایندگان کارگری نیز تأکید دارند که افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال نباید با وعدههای حمایتی مانند کالابرگ جایگزین شود و بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید به گونهای تعیین شود که پاسخگوی هزینههای واقعی زندگی یک خانوار کارگری باشد .
جمعبندی نهایی
ترمیم و افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با استناد به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، در دستور کار قرار دارد و انتظار میرود جلسات مربوط به افزایش حقوق کارگران در اواخر مرداد یا شهریورماه برگزار شود . ترمیم حقوق کارگران شامل بررسی و احتمال افزایش مزایایی مانند حق مسکن، بن خواربار و حق تاهل و همچنین احتمال اعمال افزایش محدود در دستمزدها است .
با این حال، افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال هنوز قطعی نیست و تصمیم نهایی منوط به توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار خواهد بود . کارشناسان تأکید دارند که ترمیم حقوق کارگران بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و نیازمند برنامههای مؤثر برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز و ایجاد ثبات اقتصادی است . کارگران محترم میتوانند با پیگیری اخبار و اطلاعیههای رسمی شورای عالی کار، از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ مطلع شوند .
