امکان‌سنجی انسداد تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ در میان تنگه‌های استراتژیک جهان تنگه هرمز مهمترین گذرگاه جهان است که بخش قابل توجهی از حمل و نقل دریایی نفت جهان از آن عبور می‌کند به عبارتی تنگه‌ها به دلیل موقعیت‌های جغرافیایی ممتاز خود، در قدرت ملی و سیاست خارجی کشورها تاثیر می‌گذارند و در استراتژی‌های نظامی، زمینی و دریایی اهمیت دارند همچنین به دلیل فراهم آوردن امکان نظارت و کنترل تردد برای کشورهای ساحلی از ارزش راهبردی برخوردارند که در این میان تنگه هرمز به عنوان آبراهی باریک میان خلیج فارس و دریای عمان جایگاهی منحصر به فرد دارد.

موقعیت ژئو پلیتیکی اقتصادی و نظامی این گذرگاه، آن را هم به اهرمی راهبردی برای ایران و هم به نقطه‌ای حساس برای امنیت جهانی بدل کرده است و همچنین از نظر حجم ترانزیت نفت نیز تنگه هرمز یکی از مهمترین گلوگاه‌های استراتژیک جهان محسوب می‌شود.

در نتیجه می‌توان گفت که از دید راهبردی، تنگه هرمز یک (نقطه تعادل حساس) در ژئو پلیتیک انرژی جهان است که کنترل یا حتی تهدید به کنترل این گذرگاه مسیر تصمیم‌گیری سیاسی و نظامی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در خصوص امکان‌سنجی انسداد تنگه هرمز بایستی به کنوانسیون حقوق دریاها که در سال ۱۹۸۲ به تصویب رسیده و به عنوان قانون اساسی اقیانوس‌ها توصیف می‌شود توجه نموند، براساس حقوق بین‌الملل تنگه هرمز یک تنگه بین‌المللی شناخته می‌شود و مشمول قواعد کنوانسیون حقوق دریاهاست.

مطابق بخش سوم این کنوانسیون حق عبور و مرور ترانزیتی باید بطور پیوسته و سریع تضمین شود و امکان توقف یا تعلیق آن وجود ندارد چنان که ماده ۳۸ کنوانسیون مذبور بطور مشخص بیان می‌کند که عبور ترانزیتی شامل تمامی انواع شناورها اعم از تجاری و نظامی و همچنین زیردریایی‌ها و پرواز هواپیماها می‌شود این حق برخلاف عبور بی‌ضرر در آب‌های ساحلی که دولت ساحلی می‌تواند آن را به طور موقت معلق کند، غیر قابل تعلیق است بر همین اساس شناورهایی که در چارچوب عبور ترانزیتی حرکت می‌کنند مطابق اصل حق عبور ترانزیتی در تنگه های بین المللی، اصولا از هرگونه بازرسی، توقیف یا اعمال محدودیت توسط کشورهای ساحلی مصون هستند مگر آنکه شناورها از شرایط عبور ترانزیت خارج شوند و به وضعیت عبور بی‌ضرر منتقل گردند که در این صورت کشور ساحلی می‌تواند بر اساس حقوق بین الملل کنترل و محدودیت‌هایی را اعمال کند.

این درحالی است که ایران هرچند این کنوانسیون را امضا کرده اما تاکنون آن را به تصویب نرسانده است فلذا در چاچوب قواعد موجود، جمهوری اسلامی ایران این اختیار را دارد که در شرایط درگیری نظامی مقررات ویژه‌ای برای عبور و مرور از تنگه هرمز اعمال کند و مانع تردد شناور های نظامی کشورهای متخاصم شود افزون بر این در دوران صلح نیز حقوق بین الملل برای کشورهای ساحلی امکان مداخله در عبور کشتی‌ها را در صورتی به رسمیت می‌شناسد که این عبور تهدیدی علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت آنها محسوب شود چراکه ایران در عمل مستند به ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ که نظام تنگه‌ها را تابع اصل عبور بی‌ضرر میداند، رژیم حقوقی عبور بی ضرر را به عنوان اصل پذیرفته و آن را رعایت میکند، این رویه حتی در قانون داخلی ایران ( قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۳۱/۰۱/۱۳۷۲) نیز مورد تأکید قرار گرفته است به عنوان مثال به موجب ماده ۸ قانون مذکور (تعلیق عبور بی ‌ضرر را بمنظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند عبور و توقف کلیه ‌شناورهای خارجی را در قسمتهائی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد) را اظهار داشته است. اما در مورد عبور ترانزیت خود را ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ نمی‌داند، مگر آنکه این مفاد با اصول کلی حقوق بین الملل و منافع ملی ایران همخوانی داشته باشد.

همچنین در تقابل با این ادعا مبنی بر اینکه مقررات مربوط به کنوانسیون، بالاخص در بخش تنگه ها ویژگی عرفی دارند و برای همه کشور ها حتی دول غیر عضو نیز الزام آور است باید اذعان داشت که:
اولا با عنایت بر حقوق عرفی موجود، حقوق و تعهّدات یک معاهده صرفاً برای دولت‌های عضو، که آن را به تصویب رسانده و اسناد تصویب را تودیع کرده باشند موجد حق و تکلیف است ( مستند به ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات ).

ثانیاً در تقابل این ادعا که بر عرفی شدن عبور ترانزیت از تنگه‌ها و در نتیجه عدم امکان تعلیق عبور توسط دولت‌های ساحلی آنها تأکید دارد، باید اذعان داشت حتی به فرض پذیرش عرفی شدن عبور ترانزیت، هرگاه یک قاعده عرفی بدوا مورد اعتراض مستمر دولتی واقع شود، نسبت به آن دولت لازم‌الاجرا نخواهد بود.

ثالثا در کنفرانس ۱۹۸۲ نماینده ایران صراحتا حق عبور ترانزیتی را که در مواد ۳۷ و ۳۸ ذکر شده را ( غیرعرفی ) قلمداد کرده و آن را نسبت دولت غیر عضو لازم الاجرا نمیداند.

بنابراین اگرچه مسدود کردن طولانی یا دائمی تنگه هرمز مغایر با حقوق دریاها و کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو یا عرف حقوقی موجود است و از نظر حقوق بین‌الملل قابل پذیرش نیست اما از طرفی ایران در تنگه هرمز دارای آبهای سرزمینی است و از طرف دیگر با نپیوستن ایران به حقوق دریا سال ۱۹۸۲ حق عبور و مرور بی ضرر در مواقع اضطرار و تهدید نظامی علیه ایران در آبهای ایران قابل تعلیق است.

لذا جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود قائل است که در صورت نیاز و در صورت تجاوز و در صورتی که امنیت ملی به خطر بیفتد این تنگه را مسدود کند و حق عبور کشتی ها از این آبراه را به حالت تعلیق درآورد. به عبارتی انسداد این تنگه از راه تاکتیک های نظامی و دفاعی میتواند اجرا شود و منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران را در این تنگه تأمین نماید.

سید حسین داودی جمال آباد
دانشجو حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
پژوهشگر حقوق

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.