به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، همسان سازی حقوق به معنای بالا آوردن پایین ترین دستمزد به سمت بالا است تا با بالا ترین دستمزد است چرا که با این کار تقریبا حقوق ها یکسان میشود  و مردم تقریبا در یک طبقه اقتصادی قرار میگیرند برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید

افزایش حقوق

سختی زندگی بازنشستگان و تفاوت و فاصله بسیار حقوق و مستمزد آنها برکسی پوشیده نیست و قشر بازنشسته از هر صندوق بازنشستگی که باشد؛ به لحاظ سن و افزایش مخارج زندگی و درمان با مشقت‌های فراوانی روبرو است.

توقع و خواسته بازنشستگان این است که افزایش و سطح حقوق آنها به تورم موجود در جامعه نزدیک باشد تا توان چرخاندن بارسنگین زندگی در کهنسالی را داشته باشند و از عهده مخارج و درمان سال‌های سالمندی برآیند.

اگرچه دولت‌ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و لوایح بودجه کشور هر سال تصمیماتی را برای افزایش دستمزد و مستمری بازنشستگان دارند اما بازنشستگان انتظار دارند که تغییرات و افزایش دستمزد آنها بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان ۱۴۰۳

مبحث پرداخت مستمری بازنشستگان یکی از مهمترین اقدامات سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود و بخش گسترده‌ای از منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای مستمری گروه مستمری‌بگیران و افراد بازنشسته هزینه می‌شود و همچنان مهمترین مطالبه بازنشستگان متناسب‌سازی دستمزد است تا کفاف زندگی آنها را بدهد.

حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور برخوردارند و بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان نیاز به نگاه جدی دولت در حوزه سیاست گذاری های کلان و نیز متناسب سازی دریافتی آنان با شاغلان دارد و عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان می‌دهد که میزان مستمری بازنشستگان و مستمری‌ها جوابگوی زندگی آنان در سالمندی نیست.

در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بوده ۱۴۰۳ که در مجلس به تصویب رسید، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه یادشده؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

البته بر این اساس، بار دیگر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم می‌شود اما این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نیست زیرا سازمان بازنشستگی متصل به بودجه عمومی کشور است اما سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که منابع و مصارفی خارج از بودجه سنواتی دارد.

بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام کند؛به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

خبر یک نماینده

ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (دوشنبه، سوم اردیبهشت‌ماه) کمیسیون اجتماعی با محوریت و موضوع بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، معاونان این سازمان و رئیس کانون بازنشستگان کارگران برگزار شد.

وی ادامه داد: در جریان این نشست بحث مختلفی درباره وضعیت و شرایط اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکم‌ها را اجرا کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسب‌سازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود.

اسماعیلی در ادامه گفت: در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقی‌مانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسب‌سازی اعمال شود، مجدداً جلسه‌ای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم.

بازنشستگان کشوری و لشگری ضمن ابراز نگرانی از چندوچون اجرای متناسب‌سازی، خواستار اجرایی شدن آن از اردیبهشت شدند؛ آن‌ها می‌گویند تکلیف قانون، اجرای متناسب‌سازی از ابتدای امسال است.

با این حال، فعالان صنفی می‌گویند: پیگیری‌ها نشان می‌دهد پیش‌نویس آیین نامه متناسب سازی حقوق با محوریت سازمان امور اداری و استخدامی در مرحله نهایی است. پس از نهایی شدن این آیین‌نامه، بایستی برای اجرا ابلاغ شود؛ در مرحله‌ی بعد، احکام حقوقی جدید صادر خواهد شد.

فرمول افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت ۱۴۰۳

وی در خصوص بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی برای اجرای متناسب‌سازی براساس قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این امر بستگی به محاسبات بیمه‌ای بر اساس مشارکت بیمه‌ای افراد، سنوات بیمه‌پردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق است. در قانون تامین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای متناسب سازی را داریم که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد در نتیجه اینها محاسباتی دارد که بر اساس آن، سازمان متناسب سازی را با همکاری شرکای اجتماعی خود یعنی تشکل‌های بازنشستگی تدوین و به تصویب هیات مدیره و هیات امنا می‌رساند و بعد طبق قانون به هیات وزیران می‌رود؛ در نتیجه الان نمی‌توان بار مالی اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و اینکه حقوق‌ها چقدر افزایش می‌یابد را دقیق برآورد کرد اما طبق اعلام آقای حاجی بابایی، قرار است ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ را سازمان صرف متناسب سازی خواهد کرد.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.