به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر و به نقل از دینا، مطابق آیه ۲۴ سوره نساء ” ازدواج و آمیزش جنسی با زنان شوهردار حرام است ” . حرمت این امر به قدری واضح است که مبانی اسلامی و قانونی را برای حرمت ازدواج با زن شوهردار می توان در نظر ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر و به نقل از دینا، مطابق آیه ۲۴ سوره نساء ” ازدواج و آمیزش جنسی با زنان شوهردار حرام است ” . حرمت این امر به قدری واضح است که مبانی اسلامی و قانونی را برای حرمت ازدواج با زن شوهردار می توان در نظر گرفت . به همین مناسبت قانون مدنی نیز این موضع را به عنوان یکی از موانع نکاح در نظر گرفته است و برای آن ضمانت اجرای مدنی در نظر گرفته است و در این خصوص تفاوتی هم میان عقد موقت و عقد دائم نیست و حکم صیغه زن شوهر دار مانند حکم ازدواج دائم با وی می باشد.
البته قانون مدنی، حکم ازدواج با زن شوهردار را از نظر تاثیری که بر حرمت ابدی نکاح میان طرفین دارد، در دو فرض علم به حرمت نکاح و جهل نسبت به حرمت نکاح و در دو ماده جداگانه ذکر نموده و برای آن ها احکام کاملا جداگانه تعریف نموده است. به همین دلیل، این سوال مطرح می شود که ازدواج با زن شوهردار در صورت علم به حرمت نکاح و ازدواج با زن شوهردار در صورت جهل نسبت به حرمت نکاح از نظر حکم چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
با توجه به این توضیحات، در این مقاله مساله ازدواج با زن شوهردار را مورد بررسی قرار داده و آن را در دو فرض ازدواج با زن شوهردار در صورت علم به حرمت نکاح و ازدواج با زن شوهردار در صورت جهل نسبت به حرمت نکاح تحلیلی می نماییم.
مقررات قانون مدنی کشور ما در برخی از بخش ها همچون ارث، نکاح و طلاق بر گرفته از فقه اسلامی شیعی می باشد. همانطور که در فقه اسلامی، ازدواج با زن شوهردار حرام ممنوع و اعلام شده است، در قانون مدنی نیز ازدواج با زن شوهردار، بر خلاف ازدواج با زن بیوه، ممنوع بوده و در شرایطی ، یکی از موانع نکاح به شمار می رود .
البته قانون مدنی، حکم ازدواج با زن شوهردار را از نظر تاثیری که بر حرمت ابدی نکاح میان طرفین دارد، در دو فرض علم به حرمت نکاح و جهل نسبت به حرمت نکاح و در دو ماده جداگانه ذکر نموده، به همین دلیل ما نیز در این مقاله، ازدواج با زن شوهردار و اثر آن بر حرمت نکاح با زن شوهردار را در دو حالت جداگانه مطالعه نموده و به توضیح آن می پردازیم.
ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی در مورد حرمت نکاح با زن شوهردار در صورت علم به حرمت نکاح مقرر داشته است: ” هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند ، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می شود ” .
همانطور که ملاحظه می شود، مطابق ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی، نکاح با زن شوهردار باطل بوده، اما برای اینکه حرمت نکاح نیز میان طرفین برقرار شود، یعنی ازدواج میان آن زن و مرد الی الابد حرام باشد، لازم است که دو شرط وجود داشته باشد:
۱علم به موضوع: یعنی علم به اینکه این زن در عقد ازدواج مرد دیگری بوده و به اصطلاح ماده قانونی، علم به وجود علقه زوجیت در فرد وجود داشته باشد.
۲علم به حکم: یعنی فرد بداند که ازدواج با زن شوهردار حرام و ممنوع می باشد.
با حصول دو شرط فوق، علاوه بر باطل بودن ازدواج انجام گرفته، حرمت ابدی نیزط میان آن و زن مرد برقرار شده و آن دو به هیچ وجه امکان ازدواج با یکدیگر را نخواهند داشت.
برخی از افراد تصور می کنند که حکم ازدواج با زن شوهردار که در ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی بیان گردیده، اختصاص به نکاح دائم داشته و بنابراین این سوال را مطرح می کنند که حکم صیغه زن شوهر دار چیست ؟ در پاسخ به این گروه از افراد باید گفت که در مساله ازدواج با زن شوهردار، تفاوتی میان نکاح دائم و موقت(صیغه) وجود نداشته و حکم صیغه زن شوهردار مانند حکم ازدواج دائم با زن شوهردار می باشد.
یعنی اگر مردی، اقدام به صیغه کردن یک زن شوهردار نماید، در فرض علم به وجود رابطه زوجیت و حرام بودن صیغه با زن شوهردار، علاوه بر اینکه صیغه میان آن دو باطل بوده، آن زن برای همیشه به وی حرام می گردد و دیگر، امکان ازدواج اعم از دائم و موقت را با وی نخواهد داشت.
در بخش قبل توضیح دادیم که قانون مدنی، حکم ازدواج با زن شوهردار را از نظر تاثیری که بر حرمت ابدی نکاح میان طرفین دارد، در دو فرض علم به حرمت نکاح و جهل نسبت به حرمت نکاح و در دو ماده جداگانه ذکر نموده و در بخش اول در مورد فرض ازدواج با زن شوهردار در صورت علم به حرمت نکاح توضیح دادیم. اکنون در این بخش به بررسی فرض دوم یعنی ازدواج با زن شوهردار در صورت جهل نسبت به حرمت نکاح می پردازیم.
فرض ازدواج با زن شوهردار در صورت جهل نسبت به حرمت نکاح در ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. مطابق این ماده : ” حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد . در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود ” .
بر اساس این ماده ، گرچه ازدواج با زن شوهردار حتی در صورت جهل نسبت به حرمت نکاح، باطل بوده و موجب انحلال نکاح می باشد، اما این ازدواج در صورتی موجب ایجاد حرمت ابدی میان طرفین می شود که یکی از دو شرط زیر وجود داشته باشد:
۱یا اینکه مطابق ماده ۱۰۵۰، علم به موضوع یعنی زوجیت و تاهل زن شوهردار وجود داشته باشد.
۲یا اینکه اگرچه علم به موضوع یعنی زوجیت و تاهل زن شوهردار وجود ندارد، اما نزدیکی یعنی رابطه جنسی میان مرد و زن شوهردار واقع می شود.
بنابراین و با در نظر گرفتن حکم ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی، ازدواج با زن شوهردار در صورت جهل نسبت به حرمت نکاح و عدم وقوع نزدیکی میان زن و مرد، موجب حرمت ابدی نکاح میان زن و مرد نمی گردد.
در فرض دوم یعنی ازدواج با زن شوهردار در صورت جهل نسبت به حرمت نکاح نیز پاسخ به سوال حکم صیغه زن شوهر دار چیست؟ مانند فرض اول بوده ولو اینکه صیغه ۹۹ ساله باشد. با این توضیح که، تفاوتی میان نکاح دائم و موقت(صیغه) وجود نداشته و حکم صیغه زن شوهردار مانند حکم ازدواج دائم با زن شوهردار می باشد. یعنی اگر مردی، اقدام به صیغه کردن یک زن شوهردار نماید، در صورت جهل نسبت به حرمت نکاح و عدم وقوع نزدیکی میان زن و مرد، موجب حرمت ابدی نکاح میان زن و مرد نمی گردد.
در بخش های قبل مقاله در مورد دو فرض ازدواج با زن شوهردار در صورت علم به حرمت نکاح و ازدواج با زن شوهردار در صورت جهل نسبت به حرمت نکاح توضیح دادیم و حکم ازدواج با زن شوهردار را در این دو فرض به طور کامل تحلیل نمودیم.
اما مساله ای که در رابطه با ازدواج زن شوهردار وجود دارد آن است که برخی گمان می کنند که حکم ازدواج با زن شوهردار که در مواد ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ قانون مدنی بیان گردیده، اختصاص به نکاح دائم داشته و بنابراین این سوال از جانب آنها مطرح می گردد که آیا زن شوهر دار می تواند صیغه محرمیت بخواند؟
در پاسخ به این سوال که آیا زن شوهر دار می تواند صیغه محرمیت بخواند؟ باید گفت در ازدواج با زن شوهردار، حکم نکاح دائم و موقت(صیغه) مانند یکدیگر بوده و بنابراین زن شوهر دار نمی تواند با مرد دیگری صیغه محرمیت بخواند حتی اگر نکاح آن ها به شکل نکاح معاطاتی انجام گیرد؛ در نتیجه اگر زن شوهر دار با مر دیگری صیغه محرمیت بخواند، ازدواج آن ها باطل بوده و در فرض علم به حرمت نکاح و جهل نسبت به حرمت نکاح، مشمول مواد ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ قانون مدنی به شرحی که گفته شد، خواهد بود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
