۱۴:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام امروز جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، اسماعیلی، نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس می گوید: امروز دولت به شرکت‌ها پول می‌دهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود، این کجا بار مالی د...

استخدام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، اسماعیلی، نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس می گوید: امروز دولت به شرکت‌ها پول می‌دهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود، این کجا بار مالی دارد؟

ایلنا نوشت ، با رفع ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشخص می‌شود. بخشنامه جدید دولت قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باشد که در مجلس در دست پیگیری و رفع ابهام است.رئیس سازمان امور استخدامی هفته گذشته از تدوین بخشنامه‌ای در دولت برای ساماندهی نیروها خبر داد. این بخشنامه قرار است جایگزین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باشد که در مجلس در دست پیگیری و رفع ابهام است.

بیش از دو سال از انتظار مدام نیروهای شرکتی و قراردادی برای اجرای «ساماندهی واقعی و اساسی» می‌گذرد؛ در این میان، هر زمان که امیدواری‌ها پررنگ می‌شود، ورود سازمان امور استخدامی به ماجرا، همه چیز را به هم می‌ریزد؛ امروز این سازمان با تدوین و ابلاغ یک بخشنامه‌ی دولتی قصد دارد مانع از حذف پیمانکاران شود؛ با چنین بخشنامه‌ای، ساماندهی واقعی بازهم نادیده گرفته شده و به محاق می‌رود.

فعالان پویش طرح ساماندهی-پویشی به گستردگیِ تقریباً تمام کشور- که از تمام نهادهای دولتی و عمومی از جمله وزارت نفت، نیرو و شهرداری‌ها در آن عضویت دارند، نسبت به ابلاغ بخشنامه‌ی دولت ابراز نگرانی می‌کنند؛ در بخشنامه‌ی تدوینی سازمان امور استخدامی برای ساماندهی، شرکت‌های پیمانکاری حذف نمی‌شوند و دولت فقط مدعیِ نظارت بر آن‌هاست. این در حالیست که مهم‌ترین خواسته کارگران شرکتی از ساماندهی، حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری است؛ برچیده شدن دست‌های واسطه، اصلی‌ترین مولفه‌ طرح ساماندهی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز هست.

با این حساب، به نظر می‌رسد در حالیکه کمیسیون اجتماعی مجلس مشغول رفع ابهام از طرحی جامع به نام ساماندهی است و «قرارداد مستقیم شدنِ شرکتی‌ها و پیمانکاری ها» در این طرح دنبال می‌شود، سازمان امور استخدامی همچنان مصر بر باقی ماندن شرکت‌های واسطه است و مدعی است با نظارت بر آن‌ها، کار به سامان می‌رسد؛ رئیس سازمان امور استخدامی با انعقاد قرارداد مستقیم با تمام شرکتی‌ها و ارکان ثالثی‌هایی که بیش از دو سال سابقه دارند مخالف است و در مصاحبه‌های اخیر خود به صراحت اعلام کرده «تبدیل وضعیت فقط با آزمون و احراز شرایط امکانپذیر خواهد بود».

یکی از دلایل اصلی دولت برای مخالفت با طرح ساماندهی «بار مالی طرح و بزرگ شدن بدنه دولت بعد از اجرای آن است».ولی اسماعیلی (نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه می‌گوید: مدیران دولتی مدعی هستند با طرح ساماندهی مجلس، دولت بزرگ می‌شود، ما می‌گوییم اینگونه نیست. برای چابک‌سازی و کوچک سازیِ دولت، باید وظایف دولت را کم کنیم؛ حالا که نمی‌توانیم وظایف دولت را کم کنیم، چرا زورمان به کارکنان و کارگران رسیده، آنهایی که نه امنیت شغلی دارند و نه دستمزدِ کافی؟!

او تاکید می‌کند: منظور از کوچک سازی، کم کردن تصدی‌گری دولت و کاستن از وظایف آن است؛ چرا از کوچک‌سازی فقط به کارگران و نیروهای انسانی چسبیده ایم؟

اسماعیلی در مورد بار مالی طرح می‌گوید: امروز دولت به شرکت‌ها پول می‌دهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود، این کجا بار مالی دارد؟ ما خطاب به سازمان امور استخدامی می‌گوییم، اصلاً افزایش حقوق در کار نیست؛ کارگران امنیت شغلی می‌خواهند، امنیت شغلی مهم‌ترین اصل برای کارگران شرکتی نیست.

اسماعیلی می‌گوید: هدف از طرح ساماندهی، قطع حمایت از شرکت‌های واسطه و از میان برداشته شدن آن‌هاست؛ طرح ساماندهی یک ماده واحده و چند تبصره دارد؛ ماده واحده می‌گوید بعد از این چه باید بکنیم و تبصره‌ها می‌گویند الان برای نیروهای شاغل چه باید کرد. اما باید بپذیریم وضعیت موجود و حضور گسترده‌ی پیمانکاران، موجب ناامیدی جوانان و از بین رفتن امنیت شغلی شده، به نوعی برده داری نوین را رقم زده است.

این نماینده مجلس اضافه می‌کند: ما اسنادی از عملکرد این شرکت‌های پیمانکاری داریم؛ شرکت‌هایی داریم که ۷۰ میلیارد تومان پول گرفته‌اند تا در یک مجموعه‌ای از یک وزارتخانه حقوق نیروها را پرداخت کنند اما طبق اسنادی که ما داریم فقط ۵۷ میلیارد تومان برای حقوق پرداخت شده. باقی پول کجاست، چرا پرداخت نشده؛ در این شرایط، می‌گویند طرح ساماندهی بار مالی دارد!

او تاکید می‌کند: طرح ساماندهی یقیناً بار مالی ملموسی ندارد اما دوستان در دولت آن طرف قضیه را کامل نادیده می‌گیرند؛ به راستی حضور این پیمانکاران چقدر بار مالی دارد؛ چرا این بخش را نمی‌بینند؟!

طرح ساماندهی در مرحله رفع ابهام در مجلس شوراست؛ بازگشت این طرح از شورای نگهبان به دلیل ابهامات، موجب شده چندین جلسه و نشست در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود؛ به گفته اسماعیلی، تا امروز سه ابهام طرح برطرف شده و رایزنی و برگزاری جلسه در مورد شفاف‌سازی بار مالی طرح ادامه دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌افزاید: توقع داریم دولت محترم و به خصوص سازمان امور استخدامی با ما همکاری کنند؛ طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران به راستی یک مطالبه مردمی است که انشالله به زودی این مطالبه به سرانجام می‌رسد.

مساله بعدی، دامنه‌ی شمول طرح است؛ بسیاری از گروه‌ها از جمله آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی نگران شمول طرح هستند و مرتب می‌پرسند که آیا ساماندهی شامل حال ما می‌شود یا خیر؛ اسماعیلی معتقد است؛ دامنه‌ی شمولِ دقیقِ طرح بایستی با همکاری دولت مشخص شود. او اضافه می‌کند: الان در طرح فعلی، مربیان نهضت سوادآموزی و بسیاری از گروه‌های دیگر مشمول هستند؛ اما در این زمینه یکسری ابهامات و مسائل است که بایستی برطرف شود.

اسماعیلی در پایان تاکید می‌کند: از نظر ما در کمیسیون اجتماعی و از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس که چندین سال است روی این مساله کار می‌کنند، طرح ساماندهی بار مالی ندارد. در عین حال، حضور پیمانکاران که موجب پایین آمدن بهره وری، انگیزه و امید به آینده‌ی نیروها شده است، قطعاً ضررهای بسیار بیشتری برای کشور و دولت دارد؛ امیدواریم دولت با ما همراهی کند تا بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم و نیروهای شرکتی و قراردادی نهادها را از وضعیت فعلی که اصلاً وضعیت خوب و شایسته‌ای نیست، نجات دهیم.

 

 

پایان*/

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.

مطالب مرتبط

8 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

برده پیمانکار کارگر

۱۹ خرداد ۱۴۰۲


شورای نگهبانی که هم ادعای فقه دارید هم ادعای حقوق می کنید چرا باید از پیمانکارانی که جای خوانین زمان شاه را گرفتند و چشمانتان می بینند گوشتان میشنود حق کارگران را می بلعند نظاره گر و سکوت کردید. گناه ما این بود که انقلاب کردیم که شاه و خوانین ظالمش برداشته شوند که شما جایگزین شاه و پیمانکاران جای خوانین باشند. این چه شورایی است که از حق نظلوم نگهبانی می کند. شما شورای نگهبان ظالمان هستید و از ظالمان نگهبانی می کنید. به چه حقی اقای لطیفی جرأت پیدا کرده در مقابل هزاران کارگر بگوید واسطه باید باشند. پس رای نمایندگان ملت چه میشود. اگر رای نمایندگان کشور ما ارزشی ندارد پس مجلس شورای اسلامی را چرا تشکیل میدهید. مجلس را تعطیل کنید خودتان بشوید تصمیم گیرنده کشور مثل شاه و خوانینش. جرا سخنان رهبر ی را نشنیده می گیرید مگه کر و لال و کورید. چرا تأکید ریس جمهور را نادیده گرفتید مگه کرید و کورید و لالید.

مهدی

۲۰ خرداد ۱۴۰۲


نه امیدی به محلس هست نه دولت فقط شعار... چند روز دیگه ام مجلس میگه ما بدنبال طرح تبدیل استخدام هستیم شدید افسوس نیاز به رای داریم.. بعدم دولت میگه فکرام کرذم طرح باید درست بشه لطیفی مخالفت نکن.. ماهمه پای صتدوق رای مجدد برو دست خدا تا بعد کارگر جماعت

ميلاد رستمي

۲۰ خرداد ۱۴۰۲


باسلام ما هم نیروی شرکتی وزارت خانه هستیم بخش نقلیه برای یکسال ۱۵میلیارد هزینه میکنه یعنی به پیمانکار چک داده در حالی که حقوق یکساله ما حساب میکنیم ۷میلیارد هم نمیشه ۸میلیارد این وسط نمیدونیم کی میبره لطفا پیگیری کنید هیچ بارمالی ندارد جز دزدی راحتر وزدوبند باهم دیگه

مهراد

۲۰ خرداد ۱۴۰۲


اینان که می‌گویند بار مالی داره . منافع خودشان درخطر میبینن و دیگه نمیتونن دزدی کنن

نیروی شرکتی

۲۰ خرداد ۱۴۰۲


به اسم حقوق نیروی شرکتی پول رو می ریزند به حساب شرکتی که پشت پرده خودشون هستن و پولشویی و هزارتا کار می کنند، چرا باید موافق حذف شرکت‌ها باشند

علی

۲۰ خرداد ۱۴۰۲


خدا قوتت بده لطیفی تو به حساب خودت وزیری چجور میکی بار مالی داره مگه این مملکت کارشناس نداره کسی نیست حساب سرش بره خوب مردک وقتی پولی که دولت داره به پیمانکار میده همونو مستقیم بده به کارگر وسر وقت بده چه بار مالی داره الان شما میگی هم دولت پول مستقیم بده به کارگر هم پیمانکار باشه خوب من دیگه حرفی ندارم فقط برای ضحور امام زمان دعا کنین

علی

۲۱ خرداد ۱۴۰۲


باسلام چرا اونایی که از عدالت حرف میزنن خودشون دزدن بنده نیروی شرکتی هستم با 10سال سابقه ما 10نیرو هستیم پیمانکار دست توی جیبش خودکارهم براما نمیگیره ماهانه چک 500میلون تقریبا به حسابش میاد نفری 8تومن به مامیده کلش میشه 80الی 100میلیون واقعا این عدالت وبارمالی داره زحمت ما کارگر بدبخت سیاه بخت بیچاره میکشه سودش با پول زیاد پیمانکار میگیره آقای لطیفی این بار مالی واره؟

علی

۲۱ خرداد ۱۴۰۲


کجاش عدالته میدونیین براچی بار مالی داره چون اقای لطیفی نمیدونه پیمانکار ما برا 10نیروماهانه 400میلیون به جیب میزنه وتوفکر زن وبچه ما کارگران نیست خدایا قسمت میدم که کسانی که نمیزارن ما کارگران شرکتی به حقمون برسیم زن وبچشون از ما بدتر بشن الهی آمین. جهت اطلاع آقای لطیفی و.......

نظرات بسته شده است

آخرین اخبار