اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان که هر سال ابلاغ میشود، قطعی شد. جزئیات را در اندیشه معاصر ببینید
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین بخشهایی است که ذهن تمامی مستمری بگیران را مشغول خود کرده است. همسان سازی حقوق بازنشستگان قطعی شد. مستمری بگیران با شنیدن این خبر کمی حالشان بهتر شد. تمامی افراد به دنبال اخبار همسان سازی حقوق بازنشستگان میباشد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
اشاره میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بابت علیالحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان و معیشت بازنشستگان است که تاکنون برای ماههای فروردین تا خرداد ماه واریز شده.
چندی پیش بود که مبلغ سه میلیون تومان به حساب بازنشستگان غیرحداقلیبگیر در قالب متناسبسازی واریز شد. پرداختی برای حداقلیبگیرها در قالب کمک معیشتی بود که اگر منابع آن تامین شود، ادامه پیدا میکند. بر این اساس، بهازای هر ماه ۱۰ میلیون ریال به صورت علیالحساب بابت هزینه مستمری و کمک هزینه معیشتی به حساب بازنشستگان واریز شد.
بعد از آن بود که احکام جدید متناسبسازی صادر شده که به موجب جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون مذکور در مورد اجرای متناسبسازی، صراحتا سازمان تامین اجتماعی مکلف شده در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان اقدام کند؛ به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
همسان سازی حقوق بازنشستگان
به عبارتی دیگر، در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری آن دسته از مستمریبگیران مشمول اقدام کند به نحوی که در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد پرداخت شود.
حالا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در توضیحات جدیدی که درباره متناسبسازی مستمری بازنشستگان تأمیناجتماعی ارائه کرده، در این باره گفته است: در تأمیناجتماعی پیش از این در دو دوره متناسبسازی مستمری انجام شده است. در این دوره هم وقتی تأمیناجتماعی، علیالحساب همسانسازی را مطابق مصوبه دولت پرداخت کرد؛ به معنای آن است که این فرایند در تأمیناجتماعی آغاز شده است. ما بر اساس آن چیزی که در قانون برنامه هفتم و لایحه اصلاحیه آن، به ما تکلیف شده متناسبسازی را برای بازنشستگان اجرا خواهیم کرد و انشاءالله هیچ مشکلی هم نخواهیم داشت. اعتقاد ما این است که متناسبسازی باید برای همه گروههای بازنشستگان اجرا بشود، هم حداقلبگیران و هم سایر سطوح. در همین هفته کارگروه مشترکی را با کانون عالی بازنشستگان، برای تعیین نحوه اجرا و احکام و شرایط مالی و سایر شرایط تشکیل دادیم که باید کار را سرعت بدهیم. البته منابع ما محدود است ولی آنچه در قانون آمده باید انجام بدهیم تا حداقل بخشی از مطالبه بحق بازنشستگان در خصوص معیشت پرداخت شود./صدای بورس
بهتازگی مبلغ سه میلیون تومان به حساب شش میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته واریز شد اما حواشی آن کم نبود و آنگونه که برخی منابع رسمی خبر دادهاند، با واکنش برخی گروهها همراه شده است. در ادامه این حواشی، از سوی داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ داده شد. منظور با انتشار یک توئیت در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «متناسبسازی حقوق بازنشستگان یک بار در سال ۱۳۹۹ بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم انجام شد. متناسبسازی برای دومین بار بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم انجام میشود که در هفته قبل ابلاغ شد. منابع مالی متناسبسازی هم در بخش دوم قانون بودجه پیشبینی شده است که در هفتم خرداد ابلاغ شد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با مبلغ واریزی به حساب بازنشستگان نیز نوشت: «در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسید و مبلغ سه میلیون تومان به صورت علیالحساب به هر یک از ۲.۶ میلیون بازنشسته صندوقهای لشگری و کشوری و ۲.۴ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در مجموع با ۲۰ همت اعتبار پرداخت شد.»/اقتصاد نیوز
همسان سازی حقوق بازنشستگان باید خیلی وقت پیش ها اتفاق می افتاد اما الانبا به کارآمدن وزیر جدید باید دید همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا خواهد رسید.
احمد میدری که به عنوان گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای سکانداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده بود، امروز از مجموع ۲۸۸ رای درحالی با ۱۹۱ رای موافق، نظر مجلس را جلب و رسما به عنوان وزیر انتخاب شد که ارائه اقلام ضروری در قالب کالابرگ الکترونیک، مازاد بر یارانههای قانونی و اجرای عدالت از جمله برنامههای وی در حوزه امور رفاهی و حمایتی است.
مروری بر برنامه پیشنهادی احمد میدری در امور حمایتی و رفاهی به عنوان وزیر رفاه نشان میدهد که او پیش از شروع کار خود چه برنامهای برای رفع این چالشها دارد.
در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، عدم ارتباط ساختاری بین حوزههای رفاهی، بیمهای و حمایتی و عدم اجرای دقیق و کامل سیاستهای کلی، اسناد بالادستی و قوانین برنامههای توسعه، نرخ بالای فقر و توزیع نابرابر درآمدها، امکانات و ثروت، تعدد سامانههای حمایتی پراکنده و عدم یکپارچگی و کنترل متمرکز انواع یارانهها، عدم تعادل مالی بلندمدت صندوقهای بازنشستگی و فزونی مصارف بیمهای بر منابع آنها و همچنین عدم کفایت مزایای بازنشستگی و مستمریها برای پوشش هزینه خانوارهای تحت پوشش از مسائل اصلی این حوزه به شمار میرود و بر همین اساس، وزیر رفاهِ دولت پزشکیان برای رفع این مسائل، تدوین برنامه اجرایی تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی، بهرهمندی عادلانه آحاد جامعه از یارانهها، پرداختهای انتقالی و منابع عمومی، پیشگیری از بروز مخاطرات و مصون سازی جامعه در قبال فقر و آسیبهای اجتماعی، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسانّسازی قواعد و مقررات بیمهای و گسترش کمی و کیفی و تنوع بخشی طرحهای بیمهای و دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی را از جمله راهبردهای کلان در این حوزه معرفی کرده است تا از این طریق فقر و محرومیت رفع و از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان با توجه به سیاستهای کلی تامین اجتماعی حمایت شود و همچنین رفاه عمومی در جامعه ایجاد شود.
او در راستای رفع این چالشها راهحلهای برنامهای خود را براساس برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نوشته است و بررسی این برنامهها حکایت از این دارد که طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد.
ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کمدرآمد بهصورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانههای قانونی، راهاندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار، ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبتهای ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند با کمک بخش غیردولتی، تأمین مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط حداقل ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار از منابع هدفمندسازی یارانهها، کمک به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور جهت توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کمدرآمد جامعه در طرحهای اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیرههای تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی از جمله راهحلهای او برای رفع مشکلات است./شمانیوز
براساس آمار غیر رسمی بین 2تا3میلیون کارگر ساختمانی در کشور مشغول فعالیت است که بیش از یک و نیم میلیون نفر از آنها را کارگران غیر مهاجر تشکیل میدهند.
درحال حاضر کارفرمایان نیز اقدام به پرداخت حق بیمه بسیاری از کارگران نکرده و بر اساس شواهد میدانی، به دلیل عدم بازرسی سازمان تأمین اجتماعی، بسیاری از کارگران در کارگاههای ثابت با وجود سالها از داشتن بیمه محروم هستند. این درحالی است که بازرسان تامین اجتماعی به صورت دقیق از کارگاههای ساختمانی که شرایط ثابتی ندارد، بازدید میکنند و شرایط آنها را مورد بررسی قرار میدهند و در همین بازدیدها بیمه بسیاری از کارگران قطع شده است.
در هفتههای گذشته موضوع بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم مورد بررسی قرار گرفته و سخنگوی کمیسیون اعلام کرد که با تدابیر اتخاذ شده، کمبودهای موجود در زمینه بیمه کارگران ساختمانی برطرف خواهد شد.
از سوی دیگر، باتوجه به شرایطی که برای بیمه کارگران ساختمانی و میزان سهمیه آنها در نظر گرفته شده است، مورد قبول انجمنهای صنفی نیست و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان در این رابطه روز گذشته گفته بود« تخصیص سهمیه به صورت قطره چکانی برای بیمه کارگران ساختمانی غیرقابل قبول و مخالف اصل برابری حقوق اجتماعی افراد مطابق قانون اساسی است.»
با وجود پیگیریهای انجمن صنفی کارگران ساختمانی و وعدههای مجلس در رابطه با رسیدگی به این موضوع همچنان بیش از 800هزار کارگر ساختمانی بدون بیمه و داشتن مزیت بازنشستگی در صنعت ساختمان فعالیت میکنند که اعتراضهای آنها راه به جایی ندارد./اکونگار
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
