طرح ساماندهی کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی در شهریورماه ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی جدیدی شده است و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، از پایان این ماه حقوق بخشی از نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم و بدون واسطه شرکتهای پیمانکاری به حساب خودشان واری...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ طرح ساماندهی کارکنان شرکتی که از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و پس از فراز و نشیبهای فراوان به تصویب رسید، اکنون در شهریور ۱۴۰۵ وارد فاز عملیاتی جدیدی شده است . نیروهای شرکتی که سالها به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکتهای پیمانکاری در دستگاههای اجرایی مشغول به کار بودهاند، از دغدغههایی نظیر تاخیر در پرداخت حقوق، کسری سوابق بیمه و عدم امنیت شغلی رنج میبردند .
در روزهای اخیر، مسئولان سازمان اداری و استخدامی با ارائه آخرین جزئیات از این طرح، مشخص کردهاند که ساماندهی در دو مرحله تعریف شده است: مرحله اول با هدف رفع دغدغه تاخیر در پرداخت حقوق با واریز مستقیم حقوق از پایان شهریور، و مرحله دوم که به تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی این نیروها اختصاص دارد .
اندیشه- معاصر نوشت: بر اساس آخرین اعلام معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی کارکنان شرکتی در گام نخست انجام شده و از پایان شهریورماه، حقوق این کارکنان به صورت مستقیم به حساب خودشان واریز خواهد شد . این اقدام در راستای مصوبه شورای عالی اداری و با هدف حذف واسطهگری شرکتهای پیمانکاری در فرآیند پرداخت حقوق اجرایی میشود.
اندیشه- معاصر نوشت: بر اساس اعلام سیدفاضل موسوی، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی، نخستین پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی در پایان شهریور ۱۴۰۵ انجام خواهد شد . در این شیوه جدید، حقوق و مزایای کارکنان پس از اعمال کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات، مستقیماً به حساب خود فرد واریز میشود و شرکتها دیگر در فرآیند پرداخت دخالتی نخواهند داشت .
با این حال، مسئولان تأکید کردهاند که پرداخت مستقیم حقوق به معنای حذف کامل شرکتهای پیمانکاری یا تبدیل وضعیت استخدامی نیست. شرکتهای پیمانکاری همچنان به عنوان مسئول ارائه خدمات و انجام تعهدات قراردادی باقی میمانند، اما نقش آنها در دریافت و توزیع منابع حقوقی محدودتر میشود . بر اساس برخی گزارشها، سهم شرکتهای واسطه در سازوکار جدید به حدود دو تا سه درصد از حقوق کاهش خواهد یافت .
اندیشه- معاصر نوشت: بررسی آخرین ضوابط طرح ساماندهی کارکنان دولت نشان میدهد که همه نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی مشمول پرداخت مستقیم حقوق و مزایا نمیشوند و وضعیت نیروهای پروژهای و غیرمستمر به نوع قرارداد و ماهیت همکاری آنها بستگی دارد . بر اساس ضوابط موجود، نیروهایی که بر اساس قراردادهای پروژهای، موقت و غیرمستمر به کار گرفته میشوند و رابطه کاری آنها ناظر بر اجرای یک موضوع مشخص، مدت معین یا تکمیل یک پروژه است، از نظر قانونی در زمره مشمولان طرح ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت مستقیم حقوق قرار ندارند .
نکته مهم: ماهیت غیرمستمر فعالیت، موقتی بودن همکاری و نوع پیمان منعقدشده از جمله عوامل تعیینکننده در تشخیص دامنه شمول این طرح به شمار میرود. هرگاه در قراردادهای طرف پیمان، رابطه همکاری بر مبنای انجام کار مشخص یا اتمام پروژه تنظیم شده باشد، این دسته از نیروها مشمول پرداخت مستقیم حقوق و مزایا نخواهند بود .
اندیشه- معاصر نوشت: بر اساس اعلام مسئولان سازمان اداری و استخدامی، تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه مربوط به ساماندهی ثبتنام کردهاند و این تعداد ممکن است با تکمیل فراخوانها و اطلاعرسانی دقیقتر افزایش یابد . این آمار نشاندهنده حجم بالای نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی است و ضرورت تسریع در روند ساماندهی را دوچندان میکند .
گامهای بعدی طرح:
| گام | اقدام | وضعیت |
|---|---|---|
| گام اول | پرداخت مستقیم حقوق به حساب کارکنان | از پایان شهریور ۱۴۰۵ |
| گام دوم | تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و تبدیل وضعیت | نیازمند مصوبه قانونی |
| اقدام تکمیلی | نظارت بر پرداخت حق بیمه و تأمین اجتماعی | همزمان با گام اول |
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، پرداخت مستقیم حقوق تنها آغاز راه است و در کنار آن، نظارت بر پرداخت حق بیمه و تأمین اجتماعی این نیروها نیز به شکل جدیتری دنبال خواهد شد .
اندیشه- معاصر نوشت: معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی درباره موانع قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توضیح داده است که سه ایراد اساسی از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح وارد شده است: مغایرت با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری (عدالت استخدامی)، مغایرت با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری (چابکسازی دولت) و مغایرت با بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (صرفهجویی در هزینهها) .
با توجه به این موانع، تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی فعلاً امکانپذیر نیست . با این حال، دولت برای حمایت از این کارکنان، امتیاز ویژهای در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته است: به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر تا سقف چهار امتیاز به نیروهای شرکتی تعلق میگیرد که میتواند شانس قبولی آنها را در آزمونهای استخدامی افزایش دهد .
گروههای خارج از شمول طرح:
نیروهای پروژهای با قراردادهای موقت و مدت معین
نیروهایی که برای انجام کار مشخص یا تکمیل یک پروژه بهکار گرفته شدهاند
نیروهای حجمی با قراردادهای مبتنی بر انجام کار یا اتمام پروژه
گروههای مشمول طرح:
نیروهای شرکتی شاغل در مشاغل مستمر دستگاههای اجرایی
کارکنانی که تحت نظارت مستقیم دستگاه اجرایی فعالیت میکنند و فعالیت آنها ماهیت مستمر دارد
طرح ساماندهی کارکنان شرکتی در شهریور ۱۴۰۵ با اجرای گام نخست، یعنی واریز مستقیم حقوق به حساب کارکنان از پایان ماه، وارد فاز عملیاتی جدیدی شده است . این اقدام در حالی انجام میشود که حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند و نیروهای پروژهای و غیرمستمر با قراردادهای موقت از شمول این طرح خارج هستند .
اگر شما یکی از نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی هستید، انتظار میرود از پایان شهریورماه اولین پرداخت مستقیم حقوق خود را دریافت کنید. همچنین با توجه به امتیاز ویژهای که برای شرکت در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته شده است، توصیه میشود مدارک سوابق خدمت خود را بهروز نگه دارید.
توجه داشته باشید که پرداخت مستقیم حقوق به معنای تبدیل وضعیت یا استخدام رسمی نیست و تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به مراحل بعدی و تصویب قوانین جدید موکول شده است .
گام نخست طرح ساماندهی از پایان شهریور ۱۴۰۵ با واریز مستقیم حقوق به حساب کارکنان شرکتی اجرایی میشود .
خیر، پرداخت مستقیم حقوق به معنای تبدیل وضعیت یا استخدام رسمی نیست و تنها گام اول ساماندهی محسوب میشود .
نیروهای پروژهای، موقت و غیرمستمر که با قراردادهای مبتنی بر انجام کار مشخص یا اتمام پروژه بهکار گرفته شدهاند، از شمول این طرح خارج هستند .
حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه مربوط به ساماندهی ثبتنام کردهاند .
به دلیل ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت با عدالت استخدامی، چابکسازی دولت و صرفهجویی در هزینهها، تبدیل وضعیت فعلاً امکانپذیر نیست .
بله، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر تا سقف چهار امتیاز به نیروهای شرکتی تعلق میگیرد .
خیر، شرکتهای پیمانکاری به عنوان مسئول ارائه خدمات و انجام تعهدات قراردادی باقی میمانند، اما نقش آنها در دریافت و توزیع منابع حقوقی محدودتر میشود .
بر اساس سازوکار جدید، سهم شرکتهای واسطه به حدود دو تا سه درصد از حقوق کاهش مییابد .
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
