به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، رتبه بندی معلمان همچنان از موضوعات مهمی شده که نمایندگان مجلس هر روز نسبت به آن واکنش می دهند. عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت با تذکر به اینکه بررسی مدارک معلمان را باید به افراد کاردان...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، رتبه بندی معلمان همچنان از موضوعات مهمی شده که نمایندگان مجلس هر روز نسبت به آن واکنش می دهند.
عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت با تذکر به اینکه بررسی مدارک معلمان را باید به افراد کاردان و با تجربه سپرد گفت: اکنون که حدود ۳۰ درصد معلمان نسبت به رتبه‌های خود اعتراض دارند، باز هم بررسی این اعتراضات را به کسانی می‌سپارند که باعث و بانی این اتفاقات بوده اند و صلاحیت ندارند.
برنامه زنده نیم نگاه رادیو سلامت با موضوع رتبه بندی معلمان با حضور علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت و اصغر سلیمی نماینده مجلس و جمعی از معلمان برگزار شد.
علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت در ابتدای این برنامه زنده گفت:در سند تحول بنیادین که عالی‌ترین سند آموزش و پرورش است از رتبه بندی معلمان جهت ارتقای صلاحیت معلمان و ارتقای تعلیم و تربیت یاد شده است که از حدود ۱۱ سال پیش این موضوع امیدی را در دل معلمان ایجاد کرد.
امرایی با اشاره به چگونگی اجرای رتبه بندی معلمان گفت: باید از دولت و مجلس تشکر کرد که در تنظیم لایحه و تصویب آن کوشیدند، اما متأسفانه برخی مدیران ستادی وزارت آموزش و پرورش قانون رتبه بندی معلمان را به درستی اجرا نکردند. پارسال پرداخت حقوق معلم به صورت علی الحساب بوده و برای همه رتبه یک را درنظر گرفتد تا ارزیابی‌ها انجام شود و الان هم حدود ۳۰۰ هزار نفر معلم به نتایج رتبه بندی صورت گرفته اعتراض دارند.
رتبه بندی معلمان |استعفای نوری
عضو کمیسیون آموزش دیده بان ادامه داد: اجرای نادرست رتبه بندی معلمان دو موضوع دارد، اول نحوه رتبه بندی معلمان و دوم هزینه‌های اجرای آن. هزینه‌هایی که الان آموزش و پرورش در نظر می‌گیرد بالاتر از سقف بودجه مصوب مجلس است. یکی از دلایل این که در ساعت ۵ عصر روز ۲۹ اسفند حقوق معلمان را پرداخت کردند این بود که آموزش و پرورش درخواست چندین هزار میلیارد بیشتر از سقف بودجه مصوب در سال ۱۴۰۱ را داشت که طبق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان، آموزش و پرورش موظف به رعایت سقف بودجه بوده است، بنابراین کم تجربگی و خطای مدیران ستادی آموزش و پرورش باعث شده از سقف بودجه هزینه‌ها بالاتر بزند. این موضوع را در روز ۲۷ اسفند به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند که با مخالفت سازمان برنامه بودجه مواجه می‌شوند و به دنبال آن ۹۳۳ هزار معلم به خاطر بی تجربگی و خطای مدیران ستادی آموزش و پرورش گرفتار می‌شوند.
امرایی با اشاره به دستور رئیس محترم جمهور در پی قصور در پرداخت حقوق معلمان افزود: در گزارش معاون اول رئیس جمهور، نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت بروز مشکلات در پرداخت حقوق اسفندماه اعلام شده است. در گزارش رسمی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مقصرین کاهش حقوق اسفند ماه، وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌شود و علت هم، استفاده از مدیران کم تجربه در ستاد وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است.
امرایی با تذکر به اینکه بررسی مدارک معلمان را باید به افراد کاردان و با تجربه سپرد گفت: اکنون که حدود ۳۰ درصد معلمان نسبت به رتبه‌های خود اعتراض دارند، باز هم بررسی این اعتراضات را به کسانی می‌سپارند که باعث و بانی این اتفاقات بوده اند و صلاحیت ندارند. برای مثال آقای زارعی که رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش هستند، مقصر خیلی از مشکلات هستند که در برنامه زنده هم حاضر نمی‌شوند و پاسخ نمی‌دهند؛ حال بررسی اعتراضات بناست به ایشان و برخی دیگر سپرده شود. وقتی در اطلاعیه رسمی آموزش و پرورش برخی مقصرین اعلام می‌شوند، چرا فقط آقای وزیر باید استعفا دهد و قربانی برخی مدیران شود؟ در حالی که این ضعف در مدیران مربوط به رتبه بندی بوده که این اتفاقات افتاده است و سپردن بررسی مجدد اعتراضات به آنان، نقض غرض است.
سلیمی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:معلمان در کشور‌های توسعه یافته و پیشرفته جزو مشاغل برتر هستند و تعلیم و تربیت و زیرساخت هر کشوری به معلمان بستگی دارد. از حدود ۱۲ سال پیش صحبت از رتبه بندی معلمان در دولت و مجلس وجود داشت، اما در مجلس یازدهم، رتبه بندی معلمان در آذر ماه ۱۴۰۰ به قانون تبدیل شد. در آن زمان مجلس ۱۲ هزار میلیارد برای اجرای رتبه بندی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ اختصاص داد، اما متاسفانه به علت تدوین نشدن آیین نامه از سوی دولت، رتبه بندی در سال ۱۴۰۰ عملیاتی نشد که نهایتا در سال ۱۴۰۱ مجلس ۳۸ هزار میلیارد بودجه به رتبه بندی معلمان اختصاص داد.
این نماینده مجلس با یادآوری حادثه تلخ حقوق معلمان در اسفند ماه گفت: متاسفانه در روز ۲۹ اسفند که تقریبا تمام فروشگاه‌ها هم بسته هستند، حقوق معلم را پرداخت کردند که این قلب ما را به درد آورد و واقعا نمیدانم سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش چه فکری کرده اند که پرداخت حقوق معلم را تا ۲۹ اسفند به تعویق انداخته اند. دولت همواره باید اولین پرداختی قبل از سال را به معلمان اختصاص دهد که معلم با آسایش و آرامش به پیشواز سال جدید و کلاس و درس و مدرسه برود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتراض به شاخص‌های موجود در رتبه بندی معلمان افزود: معلمی را می‌بینیم که ۳۰ سال سابقه داشته و زحمت کشیده، اما رتبه ۲ گرفته است و معلمی دیگر که مثلا شاگرد معلم قبلی بوده و سابقه کمتری دارد، رتبه ۴ یا ۵ کسب کرده است که این اختلافات موجب اعتراضات معلمان شده است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زحمات معلمان گفت: نباید معلمان را با اساتید دانشگاه مقایسه کرد و از معلم باید انتظار امور آموزش و پرورش را داشت و این باید ملاک در رتبه بندی باشد مثلا معلمی که در مناطق عشایری یا مناطق دوردست در حال خدمت است نباید با دانشگاهیان مقایسه کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بسیاری از ارگان ها، تعیین شاخص‌ها و رتبه بندی به درستی صورت گرفته و آموزش و پرورش هم باید به شکلی این شاخص‌ها را تعیین کند که حق معلم تضییع نشود و حق سواستفاده هم ندهد که موارد محل اعتراض باید در آیین نامه تجدید نظر شود تا معلم به حق قانونی خود برسد و همه موضوعات ملموس و شفاف باشد، اما گزارش‌هایی که با می‌رسد حاکی از آن است که شاخص‌ها مبهم و غیر شفاف هستند و برای معلمان به درستی رعایت نشده است.
سلیمی با تاکید بر حمایت از معلمان ادامه داد: قطعا در بحث حقوق معلمان نباید هیچ مسئله یا مشکلی وجود داشته باشد و مجلس آماده است که اعتبار لازم برای اجرای صحیح و کامل رتبه بندی معلمان را تصویب کند.
امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت گفت: باید اقداماتی انجام شود که این حوادث تکرار نشود. در ابتدا سریعاً باید با مقصرانی که هنوز در ستاد هستند و می‌خواهند با وجود این اشتباهات فاحش به کار خود ادامه دهند، برخورد قانونی شود و از سمت خود عزل شوند. به غیر از آقای نوری، وزیر وقت آموزش و پرورش، افراد و معاونینی که روی مسئله رتبه بندی معلمان قصور کرده‌اند، ندیدیم که برکنار شده باشند یا استعفا داده باشند. وقتی که حقوق یک میلیون معلم به موقع و به طور کامل پرداخت نمی‌شود، فارغ از عمدی یا سهوی بودن خطا، عزل کمترین برخوردی است که باید صورت پذیرد.
امرایی بر اجرای دقیق رتبه بندی معلمان تاکید داشت و گفت: برای اجرای رتبه بندی معلمان با لحاظ افزایش حقوق بیست درصدی معلمان در سال ۱۴۰۲، به ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم در حالی که مجلس ۳۳ هزار میلیارد تومان مصوب کرده است و ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد کسری داریم. با توجه به وعده دکتر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر همراهی مجلس در خصوص تأمین بودجه، دولت لایحه‌ای ارسال کند تا از تامین کامل اعتبار مدنظر اطمینان شود و از پرداخت دیرموقع حقوق معلمان در سال جاری نیز جلوگیری شود.
در پایان برنامه سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر شان والای معلمان و لزوم رفع دغدغه معیشتی این قشر مهم از جامعه پیش از هر قشر و گروه دیگر از تلاش مجلس و دولت فعلی برای تصویب و ابلاغ قانون رتبه بندی معلمان تقدیر نموده آمادگی مجلس را برای بازبینی قوانین و آیین نامه‌ها در این خصوص و نظارت بر اجرا را اعلام کرد و بیان نمود: دولت در اولویت فرصت باید تجدید نظری در تیم مدیریتی آموزش و پرورش داشته باشد و با رفتن یک وزیر یا رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشکل حل نمی‌شود. باید افرادی که در قضیه تأخیر پرداخت حقوق معلمان در اسفند تقصیر داشتند از جمله کارشناسان و معاونان زیرمجموعه، تاوانش را بپردازند نه این که با فراغ بال با تیم جدید کار کنند.
رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش شایعه عدم پرداخت معوقات رتبه‌بندی معلمان و همچنین شایعات درباره زمان واریز معوقات آنها را تکذیب کرد.
رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از پیگیری جدی موضوع پرداخت معوقات رتبه‌بندی فرهنگیان خبر داد و گفت: تا کنون بیبش از هفت جلسه در این باره تشکیل شده و برخلاف انتشار برخی شایعات، جای نگرانی در این باره وجود ندارد و به زودی نتایج را اعلام خواهیم کرد.
در نیمه پایانی سال گذشته وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که رتبه قطعی و نهایی همه معلمان را در قالب اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان مشخص و اعلام کرده است و حقوق پرداختی به معلمان از این پس با توجه به رتبه نهایی آنها محاسبه و واریز خواهد شد.
این در حالی بود که به علت آنچه «اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده شد، پرداخت حقوق اسفندماه معلمان با تاخیر و در روز ۲۹ اسفندماه به صورت علی الحساب واریز شد و موجبات نارضایتی جامعه فرهنگیان را فراهم کرد.
این موضوع با عذرخواهی وزارت آموزش و پرورش و پس از آن ورود مستقیم رئیس جمهور به موضوع همراه شد و آیت‌الله رئیسی در روز ۲۹ اسفندماه در دستوری به معاون اول خود خواستار تشکیل جلسه با حضور مسئولان مربوطه برای حل اشکالات در پرداخت حقوق معلمان، برخورد با قصور و تقصیر‌های احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه در این باره شد.
وزیر آموزش و پرورش نیز در روز اول فروردین ماه درباره پرداخت معوقات معلمان گفت: این حقوقی که پرداخت شده است براساس رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ بوده است و تفاوتی بین رتبه پایه و رتبه استحقاقی وجود دارد و اختلافی که برخی می‌گویند با سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، درست نیست.
با توجه به قانون رتبه‌بندی و اعتبار پیش‌بینی شده این مابه‌التفاوت باید پرداخت شود که اختلاف در مبنای محاسبات داشتیم که به دستور رئیس جمهور مقرر شده است که در شنبه یا یکشنبه هفته آینده نشستی با معاون اول رئیس جمهور برگزار شود و نتایج حاصله از آن جلسه زمان پرداخت معوقات را مشخص می‌کند.
در همین اثنا و طی چند روز اخیر، اظهاراتی در برخی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تصمیم دولت برای عدم پرداخت معوقات رتبه‌بندی مطرح و دست به دست شد که روز گذشته معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اخبار منتشرشده در این باره را تکذیب و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره اتخاذ تصمیم برای عدم پرداخت معوقات رتبه‌بندی به‌جد تکذیب می‌شود.
همچنین گزارش‌های خبری منتشرشده در فضای رسانه‌ای و خبری از سوی معاون وزیر، پیرامون میزان تخصیص و زمان پرداخت اعتبارات حق‌التدریس و اخباری پیرامون نبود اعتبارات خزانه‌داری نیز از سوی این معاونت تکذیب می‌شود. اخبار رسمی صرفا از درگاه رسمی وزارت آموزش و پرورش انتشار می‌یابد. بدیهی است جعل اخبار مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.»
در همین زمینه، مصطفی بابایی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم در دست انجام است و طی سه روز گذشته با دستور ویژه رئیس جمهور، هفت جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مابقی ارکان دخیل در این موضوع برگزار شده است.
وی افزود: یک جلسه نیز با حضور معاونین دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است. بابایی با تاکید بر اینکه به رغم انتشار برخی شایعات، جای نگرانی در این باره وجود ندارد و به زودی نتایج را اعلام خواهیم کرد گفت: نتایج خوبی حاصل شده است و به محض جمع‌بندی، جزئیات را به فرهنگیان اعلام می‌کنیم.
دولت موظف بود در یک زمان مشخص آیین‌نامه و شیوه اجرای آن را تنظیم و ابلاغ کند که این مهم هرچند با تأخیر صورت گرفت، اما تفاوت رقم بودجه موردنیاز پیش‌بینی شده با اعتبار مصوب برای اجرای قانون رتبه‌بندی فرهنگیان مشکل‌ساز شده است.
امتیازات بدون منطق در طرح رتبه بندی معلمان و نادیده گرفتن شایستگی های آنها از عمده شکایتهای این قشر از این طرح است.
ابهامات در مورد اجرای رتبه بندی معلمان همچنان ادامه دارد، تاجایی که مشخص شده است معلمی با ۳۰سال خدمت رتبه‌ای کسب نکرده است.
برخی فرهنگیان گلایه دارند با ۳۰سال خدمت رتبه‌ای کسب نکرده‌اند و یا در رتبه‌های ۲ و ۳ قرار گرفته‌اند. حتی در مواردی رتبه‌شان پایین‌تر از شاگردشان که تازه معلم شده، تعیین شده است. با این همه و در حالی که براساس گزارش‌های رسمی، وزارت آموزش و پرورش قرار است با تشکیل چهار کارگروه تخصصی در ادارات آموزش و پرورش استان و مناطق از ۱۹ فروردین رسیدگی به اعتراض‌ها به رتبه‌بندی معلمان را آغاز کند.
پرسش این است مشکل حاضر ریشه در چه عامل یا عواملی دارد و مهم‌تر اینکه آیا راهکار پیش‌بینی شده برای ثبت اعتراضات در سامانه my.medu.ir و رسیدگی به تک‌تک آنها برای جلوگیری از تضییع حق معلمان کافی است یا اینکه در کنار آن باید اقدامات دیگری برای تعیین دقیق شایستگی و رتبه فرهنگیان نیز صورت گیرد تا نگرانی‌ها به صورت کامل رفع شود؟
چرا این مشکل ایجاد شده است؟ ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به قدس می‌گوید: بیشتر اعتراض‌ها به این نکته برمی‌گردد که رتبه‌های معلمان بر اساس شیوه‌نامه‌ای که برای این منظور از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده و معلمان طبق آن، مستندات شایستگی‌های خود را روی سایت بارگذاری کرده‌اند، تعیین نشده است؛ یعنی رتبه‌ها معمولاً کمتر از آنچه باید باشند تعیین شده‌اند. برای مثال معلمی که باید رتبه ۵ را گرفته باشد برایش رتبه ۴ صادر شده است.
وی در خصوص عوامل ایجاد مشکل یاد شده هم می‌گوید: طرح رتبه‌بندی معلمان مصوب مجلس شورای اسلامی است که با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد، بنابراین دولت موظف بود در یک زمان مشخص آیین‌نامه و شیوه اجرای آن را تنظیم و ابلاغ کند که این مهم هرچند با تأخیر صورت گرفت، اما تفاوت رقم بودجه موردنیاز پیش‌بینی شده با اعتبار مصوب برای اجرای قانون رتبه‌بندی فرهنگیان مشکل‌ساز شده است.
در واقع بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی برای رتبه‌بندی لحاظ کردند در مرز ۳۸هزار میلیارد تومان یا ۳۸ همت است، ولی براساس اطلاعاتی که داریم برای اجرای همین احکامی که صادر شده و بسیاری از معلمان کشور به رتبه‌ای که برایشان تعیین شده معترض هستند حدود ۵۸هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
یعنی بین بودجه مصوب و بودجه موردنیاز ۲۰هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد و بر اساس شواهد و قرائن هم می‌توان گفت دعوای وزارت آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه هم سر همین موضوع است.
سازمان برنامه به وزارت آموزش و پرورش می‌گوید کوپنت ۳۸هزار میلیارد تومان بود، اما بیش از این خرج کردی و ما هم نداریم بقیه را بدهیم؛ بنابراین می‌بینیم حکم‌ها و حتی حقوق اسفند معلمان را همین‌طور دیمی صادر و پرداخت می‌کنند.
سحرخیز در همین زمینه می‌افزاید: درحقیقت بودجه ناکافی موجب شده آموزش و پرورش رتبه‌های معلمان را کمتر اعلام کند. برای مثال به شما فهرستی از اقلام موردنیاز یک بخش را می‌دهند و می‌گویند کل خرید آنها ۲۰۰میلیون تومان می‌شود، اما وقتی به بازار می‌روید ناگهان متوجه می‌شوید که برای تهیه اقلام موردنظر به ۴۰۰میلیون تومان نیاز دارید. بنابراین، چون نصف این پول را دارید از روی ناچاری اقدام به حذف برخی اقلام می‌کنید و یا تعداد و میزان خرید را کاهش می‌دهید. البته شاید از هر دو راهکار هم بهره ببرید.
خُب همین اتفاق هم در آموزش و پرورش افتاده است. به‌طوری که یکی از معلمان به من مراجعه کرد و گفت تمام مدارک و مستنداتی که برای گرفتن رتبه ۴ در شیوه‌نامه ابلاغی آمده را ارائه داده با وجود این در حکمش رتبه ۳ آمده است. یا یکی دیگر از دوستان می‌گفت رتبه و حقوقش از معلمی که به‌تازگی استخدام شده کمتر شده است. البته هرچند در جواب وی گفتم نمی‌توان این مقایسه را مبنا قرار داد، چون ممکن است سطح و مدرک تحصیلی کسی که تازه استخدام شده بالاتر باشد و یا موارد دیگر.
با این حال، اصل مشکل اینجاست که آیین‌نامه اجرای رتبه‌بندی تهیه شده و معلمان بر اساس شیونامه ابلاغی، مستندات شایستگی‌های خود را ارائه داده‌اند، اما ۲۰هزار میلیارد تومان بودجه کم می‌آید، در نتیجه برای رفع این مشکل تمهیداتی اندیشیدند که اعتراض بسیاری از معلمان را به‌دنبال داشته است.
وی به‌کارگیری مدیران کم‌تجربه در وزارت آموزش و پرورش را یکی دیگر از عوامل نارضایتی و اعتراض بخش قابل توجهی از فرهنگیان به احکام رتبه‌های صادره می‌داند و می‌گوید: برای مثال مهم‌ترین بخش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، مرکز نیروی انسانی و امور اداری است که باید افراد توانمند و با تجربه مدیریت آن را به عهده داشته باشند، اما می‌بینیم حتی سرپرست هم ندارد در حالی که باید تک تک احکام را بررسی می‌کردند و با دریافت منابع، چند بار رتبه‌بندی را به صورت آزمایشی انجام می‌دادند و بعد برای اجرای نهایی آن اقدام می‌کردند.
وی در خصوص راهکار وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ثبت اعتراضات در سامانه my.medu.ir و رسیدگی به تک‌تک آنها برای جلوگیری از تضییع حق معلمان هم می‌گوید: این راه بدون برگشت است. انسان وقتی خربزه می‌خورد باید پای لرزش هم بنشیند؛ بنابراین دولت و مجلس باید پیامد‌های اجرای قانون رتبه‌بندی را بپذیرند و بقیه بودجه مورد نیاز را پرداخت کنند. یعنی۲۰هزار میلیاردتومان دیگر به این طرح اختصاص دهند تا مشکل حل شود. غیر از این راه دیگری وجود ندارد، چون شیوه‌نامه اجرای رتبه‌بندی ابلاغ شده و سازمان برنامه و بودجه دیگر نمی‌تواند به وزارت آموزش و پرورش بگوید این بندش را اجرا کن و فلان بند را اجرا نکن، زیرا اگر وزیر هم بخواهد برخلاف آیین‌نامه عمل کند باید پاسخگوی معلمان باشد.
مثلاً بنده که ۳۶ سال سابقه خدمت دارم، آموزش ضمن خدمت دیدم و تمام مستندات را بارگذاری کردم و استحقاق رفتن به رتبه ۵ و یا استادتمامی را دارم اگر به دلیل کمبود بودجه و یا هر دلیل دیگری در رتبه پایین‌تر قرار بگیرم آن‌وقت می‌توانم به دیوان عدالت اداری به دلیل تضییع حقوقم شکایت کنم.
پایان*/
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
