به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، اخیرا دولت برای افزایش حقوق کارگران شرط گذاشته است و آنهم افزایش حقوق کارمندان است. در حالی در جلسه پیشین شورای عالی کار که هشتم آبانماه برگزار شد، کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح ش...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، اخیرا دولت برای افزایش حقوق کارگران شرط گذاشته است و آنهم افزایش حقوق کارمندان است. در حالی در جلسه پیشین شورای عالی کار که هشتم آبانماه برگزار شد، کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود، اما برخلاف انتظارها، خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تامین مسکن کارگری دادند.
حالا قرار است نشست بعدی شورای عالی کار اواخر آبانماه برگزار شود، اما اینکه چقدر احتمال دارد دوباره دستمزد تغییر کند، محل ابهام است؛ چراکه به نظر میرسد دولت نگاهی متفاوت دارد.
آنطور که فعالان کارگری میگویند، در حال حاضر موضع وزیر کار همچنان این است که در صورتی که دستمزد کارمندان دولت افزایش یابد به همان اندازه افزایش دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد.
به اعتقاد آنها، با توجه به موضعگیری وزارت کار و کارفرمایان، شاید امکان ترمیم عددی دستمزد تا پایان سال وجود نداشته باشد.
در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده است: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورایعالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل میشود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور است، بنابراین تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورایعالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورایعالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبهگرایی با اجماع و توافق اعضای شورایعالی کار تعیین میشود.
وزارت کار در ادامه تصریح کرده؛ در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورایعالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاههای اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام کردهاند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
براساس تاکید وزارت کار، مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکانپذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمیتواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص میگوید: از گذشته و طی یکسال گذشته تصمیم دولت برای سالجاری مشخص بود که دنبال افزایش دستمزدها و واقعی کردن دستمزدها نیست، بنابراین این تصمیم در خصوص اراده دولت برای عدم افزایش دستمزدها، از سال گذشته گرفته شده و همچنان دولت روی این موضوع ثابت قدم ایستاده و امکان افزایش و بازنگری دستمزد را نمیدهد.
وی میافزاید: وزیر کار هم اختیاری ندارد؛ این تصمیمی است که وزرای اقتصادی در دولت گرفتند و ایشان مسوول اجرای آن است. بر همین اساس، میبینیم طی چند ماه گذشته فریاد و اعتراض کارگران برای تشکیل جلسه و بحث و بررسی بازنگری دستمزد، راه به جایی نبرده و دولت با اظهارات کاملا تبلیغاتی و فرافکنی در خصوص دستمزد کارگران، از زیر بار مسوولیت شانه خالی میکند.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: در این خصوص چند نکته را باید مطرح کنم. اول اینکه این رفتار دولت نشان داد که در کشور ما تعیینکننده و تصمیمگیرنده برای دستمزد کارگران فقط دولت است و شورای عالی کار به عنوان نهاد مسوول یا نمایندگان کارگری و تشکلهای کارگری و همینطور نمایندگان کارفرمایی، هیچ نقشی در تعیین دستمزد در کشور ندارند.
حاجاسماعیلی متذکر میشود: این رفتار دولت سیزدهم خیلی شفاف و عریان، نقش دولت را در تعیین دستمزد در کشور هویدا کرد و نشان داد هیچ اعتنایی به نظر شرکای اجتماعی ندارد.
وی در عین حال میگوید: موضوع دومی که میخواهم اشاره کنم، بحث این است که دولت همکاری با نهادهای صنفی و مدنی در کشور ندارد. این را نه فقط در بخش کارگری، بلکه در بخشهای دیگر کشور هم شاهد بودیم که دولت هیچ علاقهای به همکاری با بخشهای مدنی و صنفی در کشور ندارد و یک تنه و خودرای برای همه امور کشور تصمیمگیری میکند. این موضوع میتواند یک حرکت نامطلوب برای عدم همکاری با مردم و مشارکت آنها در اداره کشور باشد.
این کارشناس بازار کار میافزاید: حتما تامین معیشت مردم بر هر کار دیگری اولویت دارد و این عصاره قانون اساسی در کشور است.
تاوان تورم را کارگران میدهند
حاجاسماعیلی تصریح میکند: در حال حاضر تاوان تورم را مردم و در خط مقدم آن، کارگران و بازنشستگان پرداخت میکنند و این واقعهای بسیار عجیب است که دولت که مسوول ایجاد تورم در کشور است، تورمی که ریشه در ساختار بیمار اقتصادی کشور و تصمیمات اشتباه سیاستمداران دارد، بار آن روی مردم و کارگران و حقوقبگیران میاندازند.
وی عنوان میکند: موضوعات بعدی که در همین راستا میتوان مطرح کرد، این است که از این اقدامات ما نتیجه میگیریم که واقعا نمایندگان کارگری، کارایی لازم را به دلیل ضعف و وابستگی ندارند و امکان پیگیری مطالبات کارگران را نمیتوانند محقق کنند و قدرت حمایت از کارگران را ندارند.
این کارشناس بازار میگوید: من بارها تاکید کردم و الان هم تاکید میکنم که دستمزد، عصاره حقوق کار است. وقتی ما در اجرای حقوق کار نمیتوانیم و ارادهای برای پرداخت دستمزد مکفی در کشور نداریم، معلوم است که بقیه حقوق کار و حتما معطل میماند، چون دولت ارادهای برای پرداخت حقوق و دستمزد واقعی به کارگران ندارد، چون دستمزد واقعی اگر پرداخت نشود، زندگی آنها به شدت تحتتاثیر قرار میگیرد.
حاجاسماعیلی یادآور میشود: باز هم تاکید میکنم که جامعه کارگری اگر میخواهد از طریق قانونی و انرژی و پتانسیل خود جامعه کارگری، پیگیر مطالباتش باشد، باید به ظرفیتهای اجتماعی خود توجه کند.
آهنیها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان میکند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحثهای مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت میکند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیدهای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگیها را باز کند، نداریم. این باعث میشود که تعریفهای مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.
وی متذکر میشود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورمهای ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.
به گزارش اندیشه معاصر، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور میشود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقمها باشد.
آهنیها با اشاره به اینکه سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحثهای مختلفی وجود دارد، میگوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمتها در سالجاری، میتواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ میافزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول میگذارند آمار و اطلاعات بهمنماه جمعبندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام میشود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان میکند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.
دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟
آهنیها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح میکند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد میشود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال میشود.
وی متذکر میشود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا میکند، به طور طبیعی قیمتها هم با افزایش روبهرو میشود. ما با یک نوع کار روبهرو نیستیم. در برخی از شغلها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور میشود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوقها اتفاق میافتد، آثار آن را در تورم میبینیم.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوقهای تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار میدهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟میگوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سهجانبه تعیین میشود و در عین حال، میزان دریافتیها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.
وی میافزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد.
به طور طبیعی دولتیها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی میدانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح میکند: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث کارکنان تابع قانون کار دولت است که حقوق این گروه نیز قرار است افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. به اعتقاد من، این ظلم مضاعف در حق کارگران مشمول قانون کار دولت است
پایان/*
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
