پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری براساس احکام جدید متناسب سازی در آذر ۱۴۰۳| حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافت
معاون صندوق بازنشستگی اعلام کرد: متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری با ۹۰ درصد شاغلان مشابه در سال ۱۴۰۳ در دستورکار قرار گرفته است.
معاون صندوق بازنشستگی اعلام کرد: متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری با ۹۰ درصد شاغلان مشابه در سال ۱۴۰۳ در دستورکار قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری براساس احکام جدید متناسب سازی در آذر ۱۴۰۳ واریز خواهد شد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافت که جزئیات بیشتر در این باره را در اندیشه معاصر می خوانید ضمن اینکه آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را در ادامه شرح داده ایم.
پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری براساس احکام جدید متناسب سازی در آذر ۱۴۰۳
رضا فیضینژاد با اشاره به اجرای بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبه هیئت محترم وزیران اظهار کرد: متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری با ۹۰ درصد شاغلان مشابه در سال ۱۴۰۳ در دستورکار قرار گرفته است.
وی گفت: پس از ابلاغ جداول متناسبسازی از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، فرآیند صدور احکام اصلاحی حدود یک میلیون و هفتصد هزار بازنشسته و موظفین کشوری آغاز شده است و طی روزهای آینده این احکام بر روی سایت صندوق قرار خواهند گرفت.
معاون صندوق بازنشستگی گفت: حقوق بازنشستگان و موظفین عزیز بر اساس ۴۰ درصد از ۹۰درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول برداشت کسور شاغلین مشابه محاسبه شده و حقوق عزیزان فرهیخته از آذرماه بر اساس احکام جدید پرداخت خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: با توجه به توافقات دولت و مجلس محترم و با تامین اعتبار حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بار مالی ناشی از اعمال متناسب سازی ۸ ماهه اول سال، معوقات این بازه زمانی در سال ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد.
پس از ابلاغ جداول متناسبسازی از سوی سازمان اداری و استخدامی، فرآیند صدور احکام اصلاحی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته و موظفین کشوری از روز سهشنبه آغاز شده و طی روزهای آینده این احکام بر روی سایت صندوق قرار میگیرد.
ایلنا: معاون صندوق بازنشستگی کشوری گفت: معوقات ۸ ماهۀ اول امسال متناسبسازی حقوق بازنشستگان سال ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد.
معاون صندوق بازنشستگی: پس از ابلاغ جداول متناسبسازی از سوی سازمان اداری و استخدامی، فرآیند صدور احکام اصلاحی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته و موظفین کشوری از روز سهشنبه آغاز شده و طی روزهای آینده این احکام بر روی سایت صندوق قرار میگیرد.
نایبرئیس مجلس توضیحاتی را در خصوص منابع حاصل از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای هزینهکرد متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری ارائه کرد.
حمیدرضا حاجیبابایی در نشست علنی نوبت صبح (شنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و حین بررسی بند (ه) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه گفت: برنامه هفتم توسعه میگوید که منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد باشد و ما آن یک درصد را به صورت ویژه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری مصوب کردیم که در مجموع ۱۰ درصد میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بحثی از صبح مطرح بود که کمبود بودجه داریم و سال قبل هم همین مشکل را داشتیم، گفت: سال ۱۴۰۳ نیز به دولت گفته بودیم یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای قانون متناسب سازی ۷۵ همت میشود، اما آنها نپذیرفتند و تأکید کردند ۵۰ همت میشود. امسال نیز دولت منابع حاصل از یک درصد را ۱۰۴ همت آورده و متناسب سازی نیز ۱۰۴ همت اعتبار دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که هنگام بررسی این بخش، ریاست جلسه را عهده دار بود، در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع، هم امسال قابل اجرا بود و هم سال آینده قابل اجراست، اما گاهی شبهاتی به وجود میآید که جامعه را ملتهب میکند دیدید که امروز مجلس پای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ایستاد و از این موضوع نمیگذرد.
حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و حداقل حکم حقوق بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.
در نشست صحن علنی نوبت شب چهارشنبه – ۲۱ آذرماه – مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند (ب) تبصره (۱۲) که به موضوع حقوق و دستمزد بازنشستگان اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.
حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافت
بند (ب) تبصره (۱۲) که به تصویب نمایندگان رسید به این شرح است:
۱- حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (%۲۰) افزایش مییابد.
۲- کمکهزینه عائلهمندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء (۵) بند «الف» این تبصره تعیین میگردد.
۳- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون (۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
حق اولاد و عائله مندی براساس لایحه بودجه در سال ۱۴۰۴به نسبت سال جاری افزایش مییابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه آمده است: امتیاز کمک هزینه عائلهمندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین میگردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روزهای گذشته سازوکار اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تعیین کردند و منابع مالی لازم برای این طرح را نیز مشخص کردند. این اقدام پس از ماهها بررسی و تأخیر در تصویب، به نتیجه رسید تا بهطور قطعی در بودجه سال ۱۴۰۴ قرار گیرد.
در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس با بررسی بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه، تصمیم گرفتند که برای تأمین منابع لازم جهت اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان، یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود. این افزایش مالیاتی موجب میشود که کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور به ۱۰ درصد برسد. منابع حاصل از این افزایش مالیات، برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق بازنشستگی فولاد تخصیص خواهد یافت.
این مصوبه، گام مهمی در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه به شمار میرود که بر لزوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تأکید دارد. به این ترتیب، دولت مکلف است تا از طریق این منابع مالی، حقوق بازنشستگان را با حقوق شاغلان همتراز کند.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه گفت: «دولت برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است.»
وی افزود: افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، برای تأمین این اعتبار در نظر گرفته شده است.
حاجیبابایی همچنین به چالشهای سالهای گذشته در تأمین منابع لازم برای این طرح اشاره کرد و افزود: «در سال ۱۴۰۳ منابع حاصل از این افزایش مالیات به ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما دولت با آن مخالفت کرد و اعلام کرد که مبلغ این منابع تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»
این اقدام مجلس برای اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه است که در سالهای گذشته با چالشهایی در زمینه تأمین منابع مواجه بودهاند. در سال ۱۴۰۳ نیز پیشبینیها برای اجرای این طرح بهطور کامل محقق نشد، اما با تصویب سازوکار تأمین منابع مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت دیگر بهانهای برای عدم اجرای آن نخواهد داشت.
در این زمینه، مجلس شورای اسلامی بر اساس برنامه هفتم توسعه و بهویژه بر اساس ماده ۲۸ آن، تصویب کرد که حقوق بازنشستگان باید بهتدریج معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز خود شود. بر اساس این مصوبه، دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه، به تدریج حقوق بازنشستگان را افزایش دهد بهطوری که در سال نخست، ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود.
تصویب این سازوکار برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان پس از چالشها و مذاکرات متعددی میان مجلس و دولت به نتیجه رسید. در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم، مجلس با تأکید بر برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد تناسب بین حقوق شاغلان و بازنشستگان، اقدام به تصویب این بند کرد. علاوه بر آن، در شهریورماه ۱۴۰۳، دولت مصوبهای صادر کرده بود که بر اساس آن، حقوق بازنشستگان باید معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان محاسبه میشد، اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را مغایر با قانون اعلام و آن را لغو کرد.
در نهایت، رئیس مجلس با نامهای به رئیسجمهور این مصوبه را ملغی اعلام کرد و دولت مجبور به اجرای صحیح قانون شد.
در نهایت، با تأکید مجلس و پافشاری نمایندگان بر اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان، منابع مالی لازم برای اجرای این طرح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بهطور قطعی تخصیص یافت. طبق مصوبه مجلس، از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تخصیص داده شده است. این اقدام پس از دو سال بررسی و پیگیریهای مستمر، بهعنوان یک پیروزی برای بازنشستگان کشور به شمار میرود.
انتظار میرود با تخصیص این منابع مالی و اجرای صحیح قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان، وضعیت معیشتی این قشر از جامعه بهبود یابد و حقوق آنها در سالهای آینده بهطور تدریجی به سطح همتراز با شاغلان دولت برسد. به نظر میرسد که با اجرای این مصوبه، مجلس در صدد است تا بار دیگر اعتماد و حمایت بازنشستگان را جلب کند و ضمن برقراری عدالت اجتماعی، گام بلندی برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی آنها بردارد./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
