پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قانون اصلاح جزء (۳) بند «ه» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، که به اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت از جمله پرستاران اختصاص دارد، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. با این حال، ابهامات زیا...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،به نقل از ایونا پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قانون اصلاح جزء (۳) بند «ه» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، که به اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت از جمله پرستاران اختصاص دارد، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. با این حال، ابهامات زیادی درباره شمولیت این قانون و نحوه اجرای آن برای پرستاران بخش دولتی، شرکتی و خصوصی وجود دارد.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در پاسخ به این ابهامات می‌گوید: قانون جدید امکان اعطای فوق‌العاده خاص تا سقف ۲۵ هزار امتیاز را برای کارکنان دولت فراهم کرده، اما هنوز دستورالعمل‌های اجرایی آن تدوین نشده و روشن نیست دقیقاً چه گروه‌هایی از پرستاران مشمول این قانون خواهند شد.
پاداش یا دستمزد/ پاداش میلیونی روی میز؛ چه کسانی از دولت دریافت می کنند؟/ آیا اسم شما در لیست است؟
وی بیان کرد: هدف قانون‌گذار از این اقدام، بهبود شرایط شغلی و جبران تلاش‌های کارکنان به ویژه پرستاران است. در گذشته، برخی دستگاه‌ها پیش از وزارت بهداشت این فوق‌العاده خاص را اجرایی کرده بودند. اکنون با توجه به اینکه تعداد محدودی از دستگاه‌ها به این موضوع پرداخته‌اند، تصمیم بر این شده است که این مولفه مزدی برای تمام دستگاه‌ها در نظر گرفته شود.
دبیر کل خانه پرستار گفت: در سال جاری، بحثی در خصوص تأمین منابع مالی برای فوق‌العاده خاص از بودجه اختصاصی وجود دارد. در زمان برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده، باید این موضوع در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر وزارت بهداشت اراده‌ای جدی برای اجرای این قانون داشت، باید منابع لازم را در بودجه سال جاری پیش‌بینی می‌کرد در حالیکه ما پیشتر هم گفتیم این اتفاق نیفتاده و یا حداقل ما چیزی در این خصوص ندیدیم. دستگاه‌هایی که نتوانسته‌اند این بودجه را پیش‌بینی کنند، باید از منابع اختصاصیِ خود استفاده کنند. البته در این مورد، نگرانی‌هایی وجود دارد که آیا این منابع تأمین خواهد شد یا خیر.
شریفی مقدم افزود: سال گذشته در همین ایام، اعتراضاتِ سراسری پرستاران سبب شد چیزی تحت عنوان ترمیم حقوق برای پرستاران درنظر بگیرند که آن را همان فوق‌العاده خاص تلقی کردند. این مبلغ برای کادر پرستاری ۰.۰۴ و برای کادر بهداشت و درمان ۰.۰۳ تعیین شده بود و تنها به مدت دو ماه اجرا شد. پس از آن، پرداخت‌ها متوقف شد و صرفا وعده دادند که ۱۰ ماه دیگر را پرداخت کنند، اما جزئیات و زمان اجرای آن مشخص نیست
وی تأکید کرد: ما بر این باور بودیم که فوق‌العاده خاص باید در احکام رسمی گنجانده شود تا از منابع عمومی بتوانند استفاده کنند. سال گذشته، پرداخت‌های آن دو ماه از منابع اختصاصی صورت گرفت و اگر همان پارسال این موضوع تحت عنوان فوق‌العاده خاص در احکام می‌آمد امسال می‌توانستند از منابع عمومی استفاده کنند.
شریفی مقدم بیان کرد: در حال حاضر، تصویب فوق‌العاده خاص جدید به میزان ۲۵ هزار امتیاز مطرح شده است. اینکه در نهایت چقدر به حقوق اضافه شود بستگی به آیین‌نامه اجرایی و شرایط شغل هر فرد دارد. برای مثال، حق شغل برای پرسنل جدید ممکن است به امتیازهای متفاوتی تبدیل شود و این امتیازها برای افراد با تجربه به مراتب بالاتر خواهد بود.
وی بیان کرد: دستورالعمل مربوط به این قانون را سازمان امور استخدامی کشور باید تهیه کند که کدام شغل با چه شرایطی چقدر امتیاز کسب می‌کند. این امتیاز ۲۵هزار تعیین شده که کف رقم آن ۴ میلیون و سقف آن ۱۴ میلیون تومان می‌شود.
دبیر کل خانه پرستار در رابطه با شمولیت این قانون گفت: فوق‌العاده خاص فقط شامل کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری می‌شود و کارکنان بخش خصوصی از آن برخوردار نخواهند شد چراکه منبع تامین حقوق آنها بخش خصوصی است. البته در رابطه با موضوع فوق‌العاده خاص پرستاران، باید اشاره کرد که برخی از پرستاران در بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش درمانی تأمین اجتماعی قرار دارند و مشمول قانون استخدام کشوری هستند که آنها نیز قاعدتا باید مشمول این حق شوند.
شریفی مقدم در رابطه با نیروهای شرکتی بیمارستان‌های دولتی گفت: ممکن است با کارکنان شرکتی به دلیل ماهیت استخدامی خود، مانند کارکنان بخش خصوصی رفتار شود و به آنها فوق‌العاده خاص تعلق نگیرد. اگرچه باید صبر کرد و دید آیین‌نامه اجرایی چگونه نوشته می‌شود. علی‌القاعده باید به شرکتی‌ها هم تعلق بگیرد و ما معتقدیم تمام پرستاران، اعم از استخدامی و شرکتی، باید به‌طور عادلانه از این فوق‌العاده خاص بهره‌مند شوند. به هر حال این پرستاران هم کارکنان وزارت بهداشت هستند و منابع حقوقی آنها با منابع حقوقی پرستاران رسمی یکی است و کارشان هم شبیه هم است. تاکید می‌کنم از نظر ما آنها نیز کارکنان دولت هستند.
دبیر کل خانه پرستار گفت: این موضوع به‌ویژه در مواردی که دو پرستار با شرایط مشابه در یک بیمارستان دولتی فعالیت می‌کنند، قابل تأمل است. یکی از آنها ممکن است به‌صورت استخدام رسمی و دیگری به‌صورت شرکتی باشد. در این شرایط، با توجه به افزایش حقوق، انتظار می‌رود که حقوق هر دو پرستار به‌طور هماهنگ افزایش یابد. چراکه خیلی از پرستاران شرکتی ما بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند و عادلانه نیست آنها از این افزایش حقوق بهره‌مند نشوند.
پس از ماه‌ها انتظار، قانون اعطای فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت که می‌تواند افزایش حقوق قابل توجهی را برای گروه‌های شغلی مختلف به همراه داشته باشد، مراحل نهایی تصویب را طی کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است. این مصوبه که به طور ویژه مورد توجه جامعه پرستاری کشور قرار گرفته، بر اساس یک سیستم امتیازبندی، امکان افزایش حقوق از ۴ تا ۱۴ میلیون تومان را فراهم می‌کند. با این حال، ابهامات گسترده در مورد نحوه و زمان اجرا، و همچنین گروه‌های مشمول، این خبر خوش را در هاله‌ای از سردرگمی فرو برده است.
با تأیید نهایی شورای نگهبان و ابلاغ قانون اصلاح جزء (۳) بند «ه» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، امیدها برای بهبود وضعیت معیشتی بخشی از کارکنان دولت، به ویژه کادر درمان و پرستاران، جانی دوباره گرفته است. این قانون به دولت اجازه می‌دهد تا یک «فوق‌العاده خاص» را بر اساس امتیاز شغلی به کارمندان خود پرداخت کند. سقف این امتیاز ۲۵ هزار تعیین شده که ترجمه مالی آن، رقمی بین ۴ میلیون تومان در کف و ۱۴ میلیون تومان در سقف خواهد بود. با این حال، این ارقام وسوسه‌انگیز تا زمانی که دستورالعمل اجرایی آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و ابلاغ نشود، تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند و همین موضوع به دغدغه اصلی کارمندان مشمول، به خصوص پرستاران، تبدیل شده است.
جزئیات قانون و سیستم امتیازبندی
اساس این قانون جدید، ایجاد یک مولفه مزدی تازه در فیش حقوقی کارمندان دولت است. بر خلاف افزایش حقوق سنواتی، این فوق‌العاده به صورت هدفمند و بر اساس شاخص‌هایی مانند سختی کار، نوع شغل و شرایط خاص محیطی به افراد تعلق می‌گیرد. سازمان امور استخدامی کشور موظف شده است تا با تهیه یک دستورالعمل جامع، مشخص کند که هر شغل، با چه شرایطی، چه میزان از ۲۵ هزار امتیاز ممکن را کسب خواهد کرد. برای مثال، پرستاری که در بخش مراقبت‌های ویژه یا در یک منطقه محروم خدمت می‌کند، قاعدتاً باید امتیاز بالاتری نسبت به یک کارمند در شرایط عادی کسب کند. هدف قانون‌گذار از این اقدام، ایجاد یک نظام جبران خدمت عادلانه‌تر و جبران بخشی از زحمات و تلاش‌های کارکنانی است که در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند.
جامعه پرستاری ایران سال‌هاست که با چالش‌های متعددی از جمله حجم کاری بالا، فرسودگی شغلی، تعرفه‌گذاری ناعادلانه خدمات پرستاری و حقوق و مزایای ناکافی دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات در دوران همه‌گیری کرونا به اوج خود رسید و فشار مضاعفی را بر این قشر زحمتکش وارد کرد. در چنین شرایطی، تصویب فوق‌العاده خاص به عنوان یک کورسوی امید برای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش انگیزه در میان پرستاران تلقی می‌شود.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در این باره می‌گوید: «هدف قانون‌گذار از این اقدام، بهبود شرایط شغلی و جبران تلاش‌های کارکنان به ویژه پرستاران است.» او با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌های دولتی پیش از این و قبل از وزارت بهداشت، چنین فوق‌العاده‌ای را برای کارکنان خود اجرا کرده بودند، تأکید می‌کند که این قانون جدید به دنبال رفع تبعیض و گسترش این مولفه مزدی برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور است.
با وجود تمام نکات مثبت، نگرانی اصلی از نحوه اجرای این قانون نشأت می‌گیرد. شریفی‌مقدم با اشاره به این ابهامات می‌گوید: «قانون جدید امکان اعطای فوق‌العاده خاص را فراهم کرده، اما هنوز دستورالعمل‌های اجرایی آن تدوین نشده و روشن نیست دقیقاً چه گروه‌هایی از پرستاران مشمول این قانون خواهند شد.»
بزرگترین سوال این است که آیا این قانون شامل تمام پرستاران، اعم از نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و به ویژه نیروهای شرکتی که بخش قابل توجهی از کادر درمان را تشکیل می‌دهند، خواهد شد یا خیر. مشخص نبودن وضعیت پرستاران شاغل در بخش خصوصی نیز یکی دیگر از دغدغه‌های جدی این قشر است. اکنون همه نگاه‌ها به سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دوخته شده تا با تدوین و ابلاغ هرچه سریع‌تر یک دستورالعمل شفاف و جامع، به این ابهامات پایان داده و راه را برای اجرای این مصوبه مهم هموار سازد. سرنوشت افزایش حقوق ۱۴ میلیون تومانی در دستان همین دستورالعمل است.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
1404-03-28
