رئیس بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از کندی پرداخت مطالبات کشاورزان اعلام کرد تاکنون تنها 20 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. به گفته وی، ادامه این روند میتواند بخشی از گندم تولیدی کشور را به سمت دلالان و واسطهها سوق دهد و امنیت تا...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران و روند خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین دغدغههای بخش کشاورزی تبدیل شده است. در حالی که پیشبینی میشود تولید گندم کشور به حدود ۱۴ میلیون تن برسد، تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان موجب افزایش نگرانیها درباره کاهش تحویل محصول به مراکز خرید دولتی شده است. کارشناسان معتقدند تداوم این وضعیت میتواند زمینه ورود دلالان به بازار گندم، کاهش ذخایر استراتژیک و حتی افزایش احتمال واردات گندم را فراهم کند؛ موضوعی که مستقیماً با امنیت غذایی کشور و سیاست خودکفایی گندم ارتباط دارد.
مطالبات گندمکاران پرداخت نشد؛ زنگ خطر برای تامین گندم کشور
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به وضعیت خرید تضمینی گندم در سال جاری، نسبت به ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان هشدار داد و اعلام کرد این روند میتواند بخشی از محصول تولیدی را از چرخه تامین کشور خارج کند.
عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اظهار کرد برآوردها نشان میدهد امسال حدود ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید خواهد شد.
وی افزود تاکنون حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
به گفته هاشمی، ارزش این میزان خرید حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود اما تاکنون تنها ۲۰ درصد مطالبات کشاورزانی که تا ۱۵ اردیبهشت محصول خود را تحویل دادهاند، پرداخت شده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران تاکید کرد کندی در پرداخت مطالبات کشاورزان باعث شده بخشی از گندم تولیدی به سمت دلالان، واسطهها و حتی برخی واحدهای دام و طیور هدایت شود.
وی هشدار داد در شرایطی که کشاورزان به پول محصول خود دسترسی ندارند، هر فرد یا مجموعهای که نقدینگی در اختیار داشته باشد میتواند اقدام به خرید گندم کند و این موضوع روند تامین گندم مورد نیاز کشور را با مشکل مواجه میسازد.
هاشمی درباره برخی گزارشها مبنی بر خرید گندم توسط واسطههای خارجی گفت نمیتوان این اخبار را به طور قطعی تایید یا تکذیب کرد.
وی افزود ممکن است بخشی از خریدها توسط دلالان، واسطهها، واحدهای دام و طیور یا حتی افرادی که قصد انتقال محصول به خارج از کشور را دارند انجام شود و در شرایط فعلی چنین اتفاقی دور از انتظار نیست.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خرید گندم بر اساس کیفیت اشاره کرد و گفت اگرچه این موضوع در قانون پیشبینی شده اما زیرساختهای لازم برای اجرای آن در کشور وجود ندارد.
وی توضیح داد در بیش از یک هزار و ۱۱۰ مرکز خرید گندم، هیچ مرکزی به تجهیزات سنجش سریع کیفیت از جمله اندازهگیری میزان پروتئین، گلوتن و سایر شاخصهای کیفی مجهز نیست.
هاشمی تاکید کرد تا زمانی که این زیرساختها فراهم نشود، خرید گندم با نرخ مصوب ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان انجام خواهد شد و دامنههای قیمتی تعیینشده عملا قابلیت اجرا ندارند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به رشد هزینههای تولید و افزایش تورم گفت قیمت فعلی خرید تضمینی نیازمند بازنگری است اما در حال حاضر اولویت اصلی پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان است.
وی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارتخانههای مسئول و نهادهای نظارتی را در این زمینه دارای مسئولیت دانست و تاکید کرد اجرای کامل قانون باید در دستور کار قرار گیرد.
هاشمی همچنین خواستار ورود جدی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای نظارتی برای بررسی دلایل تاخیر در پرداخت مطالبات شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره چشمانداز تامین گندم کشور در سال جاری گفت اگر مطالبات کشاورزان حداکثر ظرف یک هفته پس از تحویل محصول پرداخت شود، کشور هیچ نیازی به واردات گندم نخواهد داشت.
وی افزود با تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم و امکان خرید بین ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تن از کشاورزان، نیاز داخلی کشور به طور کامل تامین میشود.
هاشمی تاکید کرد هنوز بخش قابل توجهی از محصول نزد کشاورزان باقی مانده و اگر پرداختها به سرعت انجام شود، امکان تامین کامل نیاز کشور بدون واردات حتی یک کیلوگرم گندم وجود خواهد داشت.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
