آخرین اخبار از ساماندهی نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۴: وضعیت تبدیل وضعیت، جزئیات دستورالعمل جدید دولت و زمان نهایی تعیین تکلیف این نیروها را در این گزارش جامع بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ بیش از هفت سال است که نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها، دانشگاهها و سازمانهای دولتی کشور چشم به راه اجرای وعدههای مکرر برای تعیین تکلیف نهایی و ساماندهی وضعیت شغلی خود هستند . با وجود دستور صریح رئیسجمهور در هفته کارگر و قول مساعد مسئولان مبنی بر اجرای طرح ساماندهی در خردادماه ۱۴۰۴، هنوز بسیاری از این کارکنان در بلاتکلیفی به سر میبرند . در این گزارش، آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، جزئیات دستورالعملهای جدید و موانع پیش روی این طرح سرنوشتساز را بررسی میکنیم.
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی سالهاست که به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان دستگاههای اجرایی کشور تبدیل شده است. هزاران نفر از افرادی که سالها در وزارتخانهها، دانشگاهها، بانکها و سازمانهای دولتی مشغول به کار هستند، هنوز از طریق شرکتهای پیمانکاری واسطه حقوق دریافت میکنند و از مزایای شغل مستقیم دولتی بیبهرهاند .
این وضعیت نه تنها برای خود نیروهای شرکتی که سالها با امنیت شغلی پایین کار کردهاند نگرانکننده است، بلکه از نظر کارشناسی نیز هزینههای هنگفتی را به دولت تحمیل میکند. وجود شرکتهای پیمانکاری واسطه، عملاً هزینههای اضافی را به بودجه دستگاههای اجرایی تحمیل میکند و در عین حال حقوق نیروهای شرکتی را کاهش میدهد .
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی را تشریح کرد. وی با اشاره به اینکه موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دولتهای مختلف مطرح بوده و تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است، اعلام کرد که لایحهای در دولت آماده شده و باید به تصویب هیئت دولت برسد .
با این حال، رئیس سازمان اداری و استخدامی به یک محدودیت قانونی مهم نیز اشاره کرد: بر اساس قانون مجلس، دولت نمیتواند بیش از ۱۰ درصد از نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند . این محدودیت، یکی از مهمترین موانع اجرایی در مسیر ساماندهی گسترده این نیروها محسوب میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، رحمتالله نوروزی، در گفتوگو با خبرگزاریها تأکید کرده است که موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دو دوره اخیر مجلس به طور جدی دنبال شده است . به گفته وی، همکاران مجلس در دوره یازدهم و همچنین در دوره دوازدهم با جدیت پای این موضوع ایستادهاند.
فضلالله رنجبر، دیگر نماینده مجلس، نیز از برگزاری جلسات متعدد کمیسیون اجتماعی با سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داده و اعلام کرده که کمیسیون اجتماعی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی جلسات متعددی با دستگاههای مرتبط برگزار کرده است .
جدول زیر خلاصهای از مهمترین اظهارات مسئولان درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را نشان میدهد:
| عنوان مسئول | اظهارات کلیدی | تاریخ |
|---|---|---|
| علاءالدین رفیعزاده (رئیس سازمان اداری و استخدامی) | لایحه ساماندهی در دولت آماده شده؛ محدودیت ۱۰ درصدی برای تبدیل وضعیت | خرداد ۱۴۰۴ |
| رحمتالله نوروزی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) | پیگیری جدی موضوع در دو دوره اخیر مجلس | خرداد ۱۴۰۴ |
| فضلالله رنجبر (نماینده مجلس) | برگزاری جلسات متعدد کمیسیون اجتماعی با دستگاههای مرتبط | خرداد ۱۴۰۴ |
| عباس مقتدایی (نماینده اصفهان) | انتقاد از عدم اقدام عملی وزارت کار برای اجرای دستور رئیسجمهور | خرداد ۱۴۰۴ |
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، با ابراز نگرانی شدید از اینکه دستور رئیسجمهور درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر روی زمین مانده است، گفت: متاسفانه هیچ اقدام عملی از سوی این وزارتخانه برای اطلاعرسانی به جامعه هدف صورت نمیگیرد .
مقتدایی با تأکید بر اینکه نیروهای شرکتی چشمانتظار هستند، تصریح کرد: با این رفتارها با اعتبار و آبروی دولت نیز بازی میشود . این انتقادات نشان میدهد که اگرچه وعدههای کلان در سطح رئیسجمهور و مجلس داده شده، اما در سطح اجرایی و وزارتخانهها، روند با کندی قابل توجهی مواجه است.
بر اساس دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی (بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲)، هر گونه تبدیل وضعیت نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی ممنوع اعلام شده است . این بخشنامه که هنوز به قوت خود باقی است، مانع بزرگی بر سر راه ساماندهی گسترده این نیروها ایجاد کرده است.
با این حال، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۰۷۴۴/ت۴۴۴۴۴ک مورخ ۱۳۹۱، راهکارهایی را برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین و کارگری ارائه داده است . بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی میتوانند با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی (نظافتچی، نگهبان، آبدارچی و…) قرارداد کار موقت و با کارکنان مشاغل پشتیبانی (مدیر دفتر، متصدی امور دفتری و…) قرارداد کار مشخص منعقد کنند .
بعد از دستور صریح رئیسجمهور در هفته کارگر مبنی بر اجرای ساماندهی و حذف پیمانکاران، اخبار حاکی از آن است که دولت و مجلس وعده دادهاند تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در خردادماه انجام شود . این در حالی است که این نیروها بیش از هفت سال است در انتظار تبدیل وضعیت و ساماندهی نهایی به سر میبرند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جدیدترین اظهارات خود ضمن تأیید آخرین اخبار، اعلام کرده که موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با رویکرد مثبت رئیسجمهور در دستور کار دولت قرار دارد و پس از نهایی شدن جمعبندیها، درباره آن تصمیمگیری خواهد شد .
یکی از مهمترین موانع پیش روی ساماندهی نیروهای شرکتی، محدودیت قانونی است که بر اساس آن دولت نمیتواند بیش از ۱۰ درصد از این نیروها را تبدیل وضعیت کند . با توجه به اینکه تعداد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی به مراتب بیشتر از این رقم است، اجرای این قانون عملاً تنها شامل گروه کوچکی از این نیروها خواهد شد.
کارشناسان معتقدند برای حل اساسی این معضل، نیاز به اصلاح قانون و برداشتن سقف ۱۰ درصدی است؛ اقدامی که نیازمند همکاری جدی مجلس و دولت دارد.
یکی از مهمترین دلایل مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، تفاوت فاحش در حقوق و مزایای دریافتی نسبت به کارکنان رسمی و پیمانی است. بر اساس آخرین مصوبات، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال (حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان) به اضافه حق مسکن ۹ میلیون تومانی و بن کارگری ۲۲ میلیون تومانی رسیده است .
با این حال، نیروهای شرکتی معمولاً از بسیاری از مزایای رفاهی و شغلی مانند پایداری شغل، بازنشستگی با حقوق دولتی، تسهیلات بانکی ویژه و… محروم هستند. همین نابرابریهاست که سالهاست صدای اعتراض این قشر از کارکنان زحمتکش را بلند کرده است.
جدول مقایسه حداقل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| شرح | مبلغ (ریال) |
|---|---|
| حداقل دستمزد روزانه | ۳,۴۶۳,۶۵۶ |
| حداقل دستمزد ماهانه | ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ |
| حق مسکن ماهانه | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق بن | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| حق اولاد (یک فرزند) | ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ |
| حق اولاد (دو فرزند) | ۲۰,۷۸۱,۹۳۶ |
| حق تاهل | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان یکی از معضلات حلنشده نظام اداری و استخدامی کشور است. اگرچه وعدههای متعددی از سوی مقامات ارشد دولت و مجلس داده شده، اما در عمل، این نیروهای زحمتکش همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند.
موانع قانونی از جمله محدودیت ۱۰ درصدی برای تبدیل وضعیت، اختلاف نظر میان دستگاههای اجرایی و عدم اقدام عملی برخی وزارتخانهها از جمله عواملی هستند که روند ساماندهی را با کندی مواجه کردهاند.
با این حال، اخبار مثبت از وعده تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در خرداد ۱۴۰۴ و پیگیری جدی مجلس، امیدواریهایی را ایجاد کرده است. به نظر میرسد برای رسیدن به یک راهحل اساسی، نیاز به اراده قوی در بالاترین سطوح تصمیمگیری و همچنین همکاری همه جانبه دولت، مجلس و قوه قضائیه وجود دارد.
توصیه پایانی: نیروهای شرکتی محترم میتوانند برای پیگیری آخرین اخبار و اطلاع از جزئیات طرح ساماندهی، به پایگاههای اطلاعرسانی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور مراجعه کرده و از طریق کانونهای صنفی خود، مطالبات قانونیشان را پیگیری کنند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
