17:14 - 1403/03/12

مروری بر شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح

مرد باید در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را به تملیک زن در آورد. یعنی نیمی از اموال مرد در هنگام طلاق باید به زن داده شود. این شرط مقرر می‌دارد:« ضمن عقد نکاح زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاض...

شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، شرط تنصیف دارایی یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که در متن عقدنامه آمده است.مطابق ماده ۱۱۱۹ از قانون مدنی استفاده از شروط ضمن عقد را در عقد ازدواج جایز شمرده است و مقرر داشته است:” طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند . بنابراین زوج و زوجه می‌توانند هر شرطی را که شرایط اساسی و عمومی صحت را داشته باشد و برخلاف معنای اصلی ( خلاف مقتضای ذات) عقد نباشد را در عقد ازدواج بگنجانند. مانند شرط وکالت زن در طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی مرد به زوجه و یا شرط تعیین مسکن و غیره ….. .”

این شرط به طور خلاصه به این معنا است که مرد باید در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را به تملیک زن در آورد. یعنی نیمی از اموال مرد در هنگام طلاق باید به زن داده شود. این شرط مقرر می‌دارد:« ضمن عقد نکاح زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.”

شرایط احراز شرط تنصیف دارایی:

۱_ اولین و مهمترین شرط برای اینکه زن بتواند تنصیف دارایی را از دادگاه مطالبه کند این است که این شرط که در متن عقدنامه آمده است توسط شوهر پذیرفته شده و امضا شده باشد. در واقع شرط مذکور مستقیما در قانون نیامده است و منوط به توافق طرفین است. پس چنانچه این شرط در عقدنامه توسط شوهر امضا نشده باشد، مطالبه نصف دارایی مرد در زمان طلاق امکان پذیر نیست.در صفحه هشتم قباله ازدواج (سند نکاحیه) سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت چاپی و پیش فرض شرط نصف دارایی را پیش بینی کرده است و در ذیل آن محل امضاء زوج و زوجه قرار داده است و این بدین معنی است که اگر زوجین و به خصوص زوج (مرد) این شرط را امضاء نکند، نصف اموال( دارایی صحیح تر است) در روابط حقوقی زوجین جایگاهی نخواهد داشت.

۲_نکته مهم دیگری که در مطالبه و اجرای شرط تنصیف دارایی اهمیت زیادی دارد این است که باید درخواست طلاق از طرف مرد صورت گرفته باشد. پس چنانچه طلاق به درخواست زوجه ( زن ) باشد یا طرفین خواهان طلاق توافقی باشند امکان مطالبه شرط تنصیف دارایی برای زن وجود ندارد.

البته این موضوع استثنائاتی نیز دارد. چنانچه طلاق به علت سختی و مشقت شدید زن باشد که عامل ایجاد این مشقت اعمال شوهر باشد زن با اثبات عسر و حرج می تواند تنصیف دارایی را مطالبه نماید. استثناء دیگر این است که درخواست طلاق از سوی مرد ناشی از سوء رفتار زن باشد. چنانچه سوء رفتار زن برای دادگاه احراز شود شرط تنصیف دارایی نیز قابل مطالبه نخواهد بود حتی اگر طلاق به درخواست زوج باشد.
۳_ شرط دیگری که برای مطالبه نصف دارایی مرد در هنگام طلاق وجود دارد این است که اموال وی پس از تاریخ وقوع عقد به دست آمده باشد. پس چنانچه مرد اموالی را قبل از ازدواج به دست آورده باشد توسط زن قابل مطالبه نیست. همچنین اگر اثبات شود مالی با همکاری و یا با هزینه زن کسب شده است سهم زن از آن اموال کسر شده و باقی مانده نصف خواهد شد.

موضوع دیگر این است که این نصف دارایی برای قاضی الزام آور نیست بلکه همانطور که از متن شرط پیداست قاضی می تواند تا نصف دارایی مرد را بنا بر تشخیص خود و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به تملیک زن درآورد. در شرط تنصیف دارایی ملاک تا نصف اموال یا معادل آنست. در این شرط میزان آن از پایین‌ترین درصد تا سقف آن یعنی پنجاه درصد در نظر گرفته می شود که تعیین آن با نظر دادگاه است. دادگاه با توجه به توانایی مالی مرد، تعداد فرزندان، مدت زمان زندگی مشترک درصدی را برای زوجه تعیین کند. درخواست اعسار زوج نسبت به پرداخت شرط نصف دارایی پذیرفته نیست، زیرا با وجود بودن عین مال ادعای اعسار بلاوجه است و ادعای اعسار فقط نسبت به دین قابل پذیرش است نه عین.

شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح

دلایل عدم اجرای شرط تنصیف دارایی در اکثر موارد:

۱. عدم آگاهی و عدم مطالبه:

بسیاری از مفاد و جزئیات شرط تنصیف دارایی به طور کامل آگاه نیستند و یا حتی آن را مطالبه نمی‌کنند.مطالبه شرط نصف دارایی باید در ضمن رسیدگی به دعوای طلاق از طرف زوج مطرح گردد.

۲. عدم توافق:

در برخی موارد، زوجین در خصوص نحوه اجرای این شرط، مانند زمان انتقال اموال و نحوه محاسبه نصف دارایی، به توافق نمی‌رسند.
اگر مرد قبل از طلاق، اموال خود را به نام اعضای خانواده خود (مانند پدر و مادر، خواهر و برادر یا فرزندان) منتقل کند، در خصوص تنصیف اموال در زمان طلاق، شرایط مختلفی وجود دارد که به بررسی آنها می‌پردازیم:

۱. اثبات صوری بودن معامله:
اگر ثابت شود که انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه یا حقوق قانونی زوجه و با تبانی بین مرد و اعضای خانواده او انجام شده است، معامله صوری محسوب می‌شود. در این صورت، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات صوری بودن معامله، ابطال آن را خواستار شود و سپس نصف اموال منتقل شده را به عنوان تنصیف دارایی دریافت کند.

۲. اثبات معامله واقعی:
اگر زوجه نتواند صوری بودن معامله را اثبات کند، باید معامله واقعی تلقی شود. در این حالت، اموال منتقل شده دیگر جزو اموال زوج محسوب نمی‌شوند و در تنصیف اموال لحاظ نمی‌شوند.

۳. مشکل در اثبات دارایی‌ها:
اثبات مالکیت زوج بر اموال و تعیین ارزش دقیق آنها در مورد اموال غیرمنقول، می‌تواند دشوار و زمان‌بر باشد.اثبات وجود دارایی زوج، بر عهده زن است که مدعی داشتن اموال برای شوهر است. بنابراین، زوجه باید اموال زوج را با مدارک و مستندات به محکمه معرفی نماید.
گفتنی است استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان پذیر است و جایی در شرط نصف اموال ندارد به عبارت دیگر زوج نمی تواند دفاع کند که خانه ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد تنها مسکن اوست. زیرا شرط نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد. مضافا بر این که شرط نصف اموال ذیل نیست که بتوان به مستثنیات دین استناد کرد.

پیشنهاداتی در خصوص نحوه تنظیم شرط تنصیف اموال

پیشنهاداتی در خصوص نحوه تنظیم شرط تنصیف اموال

۱.شرط تنصیف اموال را می‌توانید به طور مطلق در عقدنامه ذکر کنید به این معنا که شرط کنید بعد از ازدواج در صورتی که به هر دلیلی طرفین از یکدیگر جدا شدند اموال آن‌ها نصف شود و هر یک صاحب نیمی از اموال یا معادل قیمتی آن گردند؛ بنابراین در صورتی‌که شرط به شکل بالا ذکر شود حتی در صورتی که زن در هنگام تاهل اموالی به دست آورد نیمی از اموال مذکور بعد از طلاق و جدایی به مرد تعلق می‌گیرد همچنین است در موردی که مرد اموالی به دست آورد.

۲.می‌توان شرط نصف شدن اموالی که در زمان ازدواج به دست آمده را تبدیل به شرط نصف شدن کل اموال هر یک از طرفین نمود؛ بنابراین در این حالت هر مالی که حتی قبل از ازدواج به دست آمده باشد در هنگام طلاق قابل نصف شدن است.

در پایان باید گفت شرط تنصیف دارایی زوج، جنبه اختیاری دارد و زمانی برای شوهر الزام‌آور است که آن را با امضای ذیل آن قبول کرده باشد. هرگاه شوهر این شرط را پذیرفته باشد، دادگاه مطابق با مفاد این شرط باید سهم زن از دارایی‌های شوهر را معین نماید.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

نویسنده : نفیسه ترابنده

مطالب مرتبط