به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حدود چهار ماه از آغاز به کار دولت جدید میگذرد، اما تورم همچنان به پیشروی خود ادامه میدهد و شرایط معیشتی کارگران روزبهروز دشوارتر میشود. فعالان این حوزه بارها خواستار برگزاری جلساتی برای بررسی ترمیم دستمزد کارگران و بهبود وضعیت معیشتی آنها شدهاند. این درخواستها درحالی مطرح شده که احمد میدری، وزیر کار، تاکنون اقدام موثری در این زمینه انجام نداده است. این درحالی است که شورای عالی کار در سال گذشته، در جلسه تعیین دستمزد کارگران، بدون درنظر گرفتن نظرات نمایندگان کارگری، حداقل دستمزدی را تعیین کرد که کارشناسان معتقدند تنها ۲۹.۶۲درصد از هزینههای واقعی زندگی را پوشش میدهد.
تصمیمات اتخاذ شده در دهههای اخیر توسط دولتهای مختلف موجب شده که بخش قابلتوجهی از نیروی کار، که سهمی مهم در تولید و رونق اقتصادی کشور دارند، زیر فشار سنگین تورم کمر خم کرده و در فقر بهسر ببرند. براساس اعلام مرکز آمار ایران، کارگران عمدتا در دهک چهارم و پنجم درآمدی قرار دارند و این وضعیت همچنین اعتماد اجتماعی را به طور قابلتوجهی تضعیف کرده است؛ چراکه محاسبات دقیق برای تعیین سبد معیشت یک خانوار متوسط کارگری، مطابق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، انجام نشده است.
برآوردها نشان میدهد که با درنظر گرفتن افزایش قیمت اقلام خوراکی و سایر هزینهها در شهریور ماه سال جاری، رقم واقعی سبد معیشت کارگران حدود ۳۷ میلیون تومان است که فاصله زیادی با دستمزد کنونی دارد.
علیرغم انتقادها و ایراداتی که به رقم تعیینشده برای دستمزد سال ۱۴۰۳ وارد بود، اتفاقات داخلی و مسائل منطقهای و بینالمللی در ماههای اخیر، باعث افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات و تورم سنگین حاکم بر اقتصاد کشور شده است. باتوجه به معیارهای موردنظر شورای عالی کار، عقبماندگی مستمر افزایش دستمزدها نسبت به نرخ تورم کاملا مشهود است. به همین دلیل، مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید بدون درنظر گرفتن ویژگیهای جسمی و روحی کارگران و نوع کار محول شده، به اندازهای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط افراد، طبق اعلام مراجع رسمی را تامین کند. بنابراین، بررسی و ترمیم دستمزد کارگران موضوعی قانونی و منطقی است. در شرایطی که طبق اطلاعات و آمار رسمی کشور، اکثریت کارگران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند، نه از امنیت شغلی و محل کار برخوردارند و نه حقوق دریافتی آنها برای تامین هزینههای معیشت کافی است، انتظار میرود که دولت و شورای عالی کار برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شوند..
همانطور که مسعود پزشکیان، رییسجمهور، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری اظهار داشت: «من در دوران کودکی و دبیرستان تجربه کارگری دارم و درد و رنج کارگران را میدانم. امیدوارم بتوانیم با مشارکت آنها، حقوقشان را به گونهای تامین کنیم که پایمال نشود.»
کارگران انتظار دارند که شورای عالی کار و دولت، با درنظر گرفتن نرخ تورم و هزینههای معیشتی، قبل از پایان سال جاری، ترمیم عادلانهای در دستمزدها اعمال کنند و نرخ دستمزد سال ۱۴۰۴ را به شکلی منطقی، عادلانه و واقعی تعیین نمایند.
*مجید قاسم کردی/ حقوقدان و فعال مدنی
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.