طرح ساماندهی کارکنان دولت | طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۱۱ شهریور

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهمترین بخشهایی است که توجه تمامی افراد را به خودش جلب کرده است. طرح ساماندهی کارکنان دولت مربوط به استخدام شدن افراد میباشد. در اخبار طرح ساماندهی کارکنان دولت، تمامی افراد گوش و چشمشان به دنبال نتیجه آن میباشد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

چرا مجلس طرح ساماندهی کارکنان دولت را کلید زد؟

حسین رجایی نماینده مردم لنجان در مجلس یازدهم که پیگیر اجرای این طرح بود، می‌گوید که «یکی از نارضایتی‌هایی کارمندان دولت، وجود یکسری شرکت‌های واسطه با عنوان شرکت‌های تامین نیرو بود که واسطه بین کارمندان با دستگاه‌های دولتی بودند. واقعیت این است که برخی از حق و حقوق کارمندان به خاطر وجود این شرکت‌های واسطه‌ای پرداخت نمی‌شد که مجلس مصمم شد تا برای ساماندهی این وضعیت کارکنان دولت، گامی بردارد.»وی تصریح می‌کند که «ما نزدیک به ۱۷ نوع قرارداد با عناوین مختلف داریم که هر کدام سبب شده بود که یکسری بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌هایی به قشر کارمند کشور تحمیل شود. با مصوبه‌ای که مجلس داشت بعد از سه سال توانست طرح ساماندهی کارکنان دولت را به یک نتیجه برساند. بر اساس مصوبه مجلس از سال آینده دیگر هیچ نوع قراردادی به صورت موقت، قرارداد‌های سه ماهه یا قرارداد‌های حجمی نداریم و تمام قرارداد‌ها حداقل یک‌ساله خواهد شد.»طرح ساماندهی کارکنان دولت منتقدانی نیز دارد که معتقدند که با این طرح بار مالی اضافه برای دولت ایجاد می‌شود یا به اصطلاح موجب بزرگ شدن دولت است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت

علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اما درباره این موضوع می‌گوید که همین الان هم همه دستمزد و حقوق، پاداش، عیدی و سایر مزایای همه شاغلان در دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری کار می‌کنند و به نوعی با این قانون می‌خواهد تبدیل وضعیت شوند را دولت پرداخت می‌کند، فقط با واسطه شرکت‌ها و پیمانکار است.

روح این مصوبه این است که این واسطه‌ها حذف و نیرو به صورت مستقیم با خود دستگاه قرارداد داشته باشد.

جعفری‌آذر ادامه می‌دهد که طرح ساماندهی کارکنان دولت به ارتقاء بهره‌وری نظام اداری کمک می‌کند و هرچقدر بتوانیم امنیت شغلی کارکنان دولت را بالا ببریم و از طرف دیگر مقررات انضباطی و انتظامی هم تقویت شود، بهره‌وری نیروی کار بالا می‌رود؛ یعنی هم از یک طرف امنیت و استحکام مقررات شغلی را بالا ببریم، هم از طرف دیگر اگر در قوانین انظباطی، تخلفاتی و انتظامی این حوزه مشکل یا ضعفی وجود دارد، آنها را برطرف کنیم.

علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته که برای تأیید این مصوبه و تبدیل آن به قانون با مجسل همکاری کند.

علی جعفری آذر در نامه خود به لاریجانی نوشته است که: «همچنانکه استحضار دارید بعد از چندین سال بحث و، بررسی طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به تصویب مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم رسید و اینک در اختیار آن مجمع محترم می‌باشد.

وی در بخش دیگری از این نامه به آملی لاریجانی تاکید کرده: از حضرتعالی و اعضای بزرگوار مجمع استدعا دارد با توجه به انتظاری که در جامعه پس از چندین سال از وعده مسئولین محترم عالی کشور از جمله شهید آیت الله رئیسی در روز کارگر به مردم عزیز و به ویژه مشمولان مصوبه فوق دادند و از طرف دیگر ماهیت اصلی و روح کلی این مصوبه که صرفاً تبدیل وضعیت اشتغال افراد موجود موضوع قانون می‌باشد و از این جهت بار مالی جدید به دولت ایجاد نمی‌نمایند.

ایضاً از مناقصه‌های بی‌خاصیت و فسادزا برای واگذاری امور خدماتی جلوگیری می‌کند و همچنین به سلامت اداری عدم) عضویت همزمان شاغلین در دستگاه‌های دولتی در هیأت مدیره شرکت‌ها و اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و …) و ارتقاء بهره وری و تقویت سرمایه اجتماعی نظام نیز کمک می‌کند و در آغاز دولت جدید نیز پیام خوبی به جامعه ایرانی دارد حداکثر توجه و مساعدت در جهت استحکام و تأیید این مصوبه و تبدیل آن به قانون به عمل آید.»

طرح در انتظار نظر مجمع تشخیص

برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت در آغاز دولت و مجلس جدید شروع و نقطه مبارکی هم برای دولت و هم برای مجلس خواهد بود و بسیاری از افرادی که در قالب شرکت‌های پیمانکاری در سیستم اداری با ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها کار می‌کنند با شنیدن خبر مثبت تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولتی و اتمام فرایند‌های قبل خوشحال می‌شوند. با این حال این طرح علیرغم مطالباتی که برای اجرای آن وجود دارد همچنان در انتظار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است/روزنو

مبلغ جدید حقوق کارمندان

چمنی بیان کرد: امنیت شغلی در دهه ۷۰ با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران گرفته شد در همان زمان هم شرکت‌های پیمانکاری روی کار آمدند و مشکلاتِ کارگران چندین برابر شد. از آن زمان بیش از سه دهه می‌گذرد و این وضعیت همچنان به قدرت خود باقیست؛ چراکه طرفداران سرمایه‌داری تداوم این وضعیت را می‌خواهند.

وی بیان کرد: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگتررین اهرم فشار را به دست کارفرمایان داده‌اند

چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته‌ی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه‌ی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.

وی بیان کرد: چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند.

این فعال کارگری گفت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتا دائم از خواسته‌های کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم، می‌شود این مطالبه‌ی کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است.

رئیس جمهور همچنین توجه ویژه به کاهش آمار تلفات سوانح جاده‌ای را مورد تأکید قرار داد و بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه در این زمینه از جمله رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای، ارتقای سطح آموزش‌های رانندگی و تشویق رانندگان منضبط تأکید کرد.

سلطانی‌کیا گفت: از زمانی که استقلال سازمان تأمین اجتماعی را گرفتند و به وزارت کار ملحق کردند، رویه ترمیم حقوق پلکانی معکوس رایج شد. به طوری که بازنشستگان به دو گروه حداقل‌بگیر و سایر سطوح تقسیم شدند و درصد افزایش حقوق برای این دو گروه متفاوت شد و بازنشستگان سایر سطوح درصد افزایشِ کمتری داشتند.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ادامه داد: ضمن اینکه مستمری‌ها مطابق با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا نکرد. در حالیکه طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان باید مستمری را با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش دهد. این وضعیت در مورد بازنشستگان سایر سطوح بدتر بود، حقوق آن‌ها بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شد.

سلطانی‌کیا با انتقاد از شیوه تعیین درصد حقوق بازنشستگان به روش پلکانی معکوس گفت: روال معمول باید این باشد که کسی که بیمه‌پردازیِ بیشتری دارد، حقوق بیشتری هم دریافت کند. اما روش پلکانیِ معکوس حقوق بازنشستگان سایر سطوح را سال به سال کمتر کرده است و این روش بسیار ناعادلانه است.

وی افزود: مجموعه آنچه گفتم سبب شد که مستمریِ بازنشستگان نیاز به متناسب‌سازی داشته باشد. اما لایحه متناسب‌سازیِ بازنشستگان تأمین اجتماعی، از آنجا که با لایحه همسان‌سازیِ حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری شبیه‌سازی شده، دارای اشکالاتی است.

سلطانی‌کیا توضیح داد: مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی معدل‌گیری می‌شود. یعنی حقوق ۲۴ ماه بیمه‌پردازی آخر خدمت تقسیم بر ۲۴ می‌شود که به این، حقوق معدل‌گیری شده می‌گویند. تا این مرحله با صندوق کشوری اشتراک داریم. طبق مصوبه متناسب‌سازی، مستمریِ بیمه‌پردازان این صندوق به ۹۰ درصد حقوق شاغل همترازش ارتقا پیدا می‌کند./نامه

اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.